در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در ابتدا، انتظار جدی مردم و مجلس از دولت آن است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران را برمبنای واقعیت تورمی کشور در نظر بگیرد.
در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده و در ابتدا، انتظار جدی مردم و مجلس از دولت آن است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران را برمبنای واقعیت تورمی کشور در نظر بگیرد. سال گذشته، دولت باوجود وعدههایی که داد و قرار بود رشد حقوق را متناسب با تورم معین کند، فقط به افزایش ۲۰درصدی بسنده کرد؛ آنهم درحالیکه میزان تورم، حدود دو برابر آن بود.
در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از نمایندگان میخواستند بهدلیل همین فاصله غیرواقعی میان رشد حقوق و تورم، کلیات لایحه بودجه را رد کنند؛ اما ورود رئیس مجلس و با وعده اصلاح کمیسیون تلفیق، لایحه تصویب شد.
اما اگر امسال هم دولت بخواهد به افزایش حقوق در حد ۲۰درصد بسنده کند، بیتردید کلیات بودجه با مخالفت جدی مواجه خواهد شد و احتمال رد آن وجود دارد. باید به این موضوع توجه کنیم که وقتی نرخ واقعی تورم حدود ۵۰درصد است، دولت درخصوص حقوق کارمندان و نیز شورای عالی کار درخصوص حقوق کارگران، میبایست میزان افزایش را حداقل بر اساس نرخ تورم ببینند و درغیراینصورت، با مخالفت جدی نمایندگان مواجه خواهند شد.
موضوع دیگر درباره بودجه، درخصوص بودجههای جاری و عمرانی کشور است. توقع مجلس شورای اسلامی، این است که بسیاری از این بودجههای غیرضروری حذف شود. این کار باید درباره مواردی ازجمله سفرها و مأموریتهای خارجی، ازبین رفتن ریختوپاش غیرضروری و مواردی ازاینقبیل صورت بگیرد؛ ضمن اینکه منابع بودجه باید به پروژههایی اختصاص داده شود که پیشرفت عمرانی بیشتری دارند تا در سال جاری یا سال آینده، به صورت کامل به بهرهبرداری برسند و مردم نیز شاهد نتیجه ملموس سرمایهگذاریهای کلان ملی باشند، نه اینکه اعتبارات میان پروژههای پراکنده تقسیم شود و هیچکدام به سرانجام نرسد و پیشرفت همه پروژهها را نیز با کندی مواجه کند.
اما درباره بودجه استان خراسان رضوی، نکاتی ویژه مطرح است. باوجود تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص قطار سریعالسیر مشهد، به این موضوع توجه نشده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع اصرار دارند که این کار باید انجام شود و پروژه قطار سریعالسیر تهران- مشهد، بهسرعت اجرایی شود و پیشبینی لازم برای اجرای آن نیز در لایحه بودجه در نظر گرفته شود. ازسویدیگر، پروژه مسیر جادهای حرم تا حرم نیز پروژه مهم دیگری است که دولت باید درخصوص اجرای آن در لایحه بودجه، تمهیداتی لحاظ کند.
دولت باید به این موضوع نیز توجه کافی داشته باشد که مردم، زیر فشار تورم افسارگسیخته قرار گرفتهاند و اقشار کارمند، بازنشسته و صاحبان مشاغل خرد، در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکل جدی روبهرو شدهاند. دولت نباید صرفا با وعده کالابرگ یا بسته حمایتی نمایشی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. طبق قانون، باید کالاهای اساسی با قیمت ثابت و یارانه واقعی در اختیار خانوارها قرار گیرد.
سردرگمی در سیاستها و ورود حاشیهها، موجب شده که امور اساسی کشور بر زمین بماند. بازار آشفته ارز و طلا و تأثیر آن بر جامعه، نوعی سردرگمی و ناامیدی را به جامعه وارد میکند و تبعات جدی اجتماعی بههمراه دارد. دولت میبایست فارغ از شعارزدگی و بر اساس یک برنامه منسجم و با درنظرگرفتن منافع مردم، بهسرعت دراینخصوص تصمیمگیری کند.
لزوم حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت، نافی ازمیانبردن نقش نظارتی آنها نیست. حمایتها اقتضا میکند که با درنظرگرفتن مصالح، نمایندگان به حُسناجرای قانون نظارت داشته باشند و در صورت نیاز، از ابزارهای قانونی نظارتی خود استفاده کنند.
لینک کوتاه: https://shrr.ir/001b8h
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.