بررسی بخش‌های بودجه ۱۴۰۵ از نگاه کارشناسان اقتصادی | تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی بودجه بر قشر متوسط و ضعیف جامعه

به گزارش شهرآرانیوز، محسن عباسی کارشناس اقتصادی در این رابطه نوشته است:

در خصوص بودجه ۱۴۰۵ نکته‌ای قابل توجه اینست که دولت پزشکیان (برخلاف دولت‌های قبلی) به جای دست بردن در درآمد شرکت‌های بزرگ مثل معدنی و پتروشیمی و پالایشی و ... ارز رانتی را از میان برداشت (اقدام درست، اما روی کاغذ!) و قصد دارد این منابع را مستقیم به مردم پرداخت کند و از طرفی هم برای کنترل تورم افزایش مالیات و سیاست انقباضی مالی شدیدی در پیش گرفته است.

اما تجربه نشان داده در کشور ما پرداخت یارانه نه هدفمند عمل می‌کند و نه تاثیری در میان مدت و بلند مدت روی رفاه و زندگی مردم دارد در نتیجه همواره بار روانی گرانی‌ها چندین برابر یارانه اعطا شده عمل می‌کند و شوک تورمی ناشی از این اقدام و موج گرانی پیش رو، باعث افزایش فقر و رکود و فشار به طبقه متوسط و ضعیف جامعه می‌شود، خصوصا اینکه تنها ۲۰ درصد حداقل افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.

از طرفی دولت نتوانست در مقابل اعطای بودجه به نهاد‌های غیرکارا مقاومت کند و بخشی از کسری بودجه را با حذف بودجه این نهاد‌ها و حتی کوچکتر شدن دولت و نهاد‌های غیرکارا مدیریت کند.

حالا چه اتفاقی می‌افتد؟

شرکت‌های بزرگ خصوصا در صنایعی که نام بردم وضعیت مطلوبی خواهند داشت حالا اگر صادراتی باشند با بالا ماندن قیمت دلار نفع بیشتری هم می‌برند و اگر دولت زنجیر‌ها را از دست و پای بورس باز کند بورس بازدهی خیره‌کننده‌ای ثبت خواهد کرد. شرکت‌های کوچک و کسب و کار‌های خانگی و کسبه با فشار اقتصادی سنگینی مواجه خواهند شد و شاهد بازگشت رکود تورمی به اقتصاد خواهیم بود شاید سنگین‌ترین رکود تورمی بعد از انقلاب!

احتکار و کمبود کالا‌ها بعد از تصویب بودجه تا اخر سال اتفاق خواهد افتاد و هم توزیع کنندگان و هم مردم اقدام به انبار کردن کالا‌های اساسی خواهند کرد و تا شب عید تقاضای بزرگی در این کالا‌ها رقم خواهد خورد.

شما فکر می‌کنید رانت‌دار‌ها به راحتی با حذف ارز ترجیحی اقتصاد کشو را رها خواهند کرد؟ اتفاقا اینها مدیریت بازار را در دست خواهند گرفت و هزینه‌های چند برابری را به مصرف کننده تحمیل خواهند کرد. با عدم عرضه و مویریت عرضه و تقاضا کارشان را پیش خواهند برد.

در واقع دولت مسئولیتش را حذف کرد و وارد کننده و مصرف کننده رو رودر روی هم قرار داد؛ آن هم در بازاری که انواع و اقسام سلطان گندم و شکر و روغن و ... دارد و همواره دست برتر با عرضه کننده است.

بازار مسکن تقریبا خواهد مرد! و به نظر من خریداران دست بالاتر را در بازار مسکن حفظ خواهند کرد و قیمت‌ها حتی تمایل به ریزش هم خواهند داشت چرا که سرمایه‌های زیادی در این بازار قفل شده است و بعید است با این سیاست دولت شاهد رونقی در خرید و فروش مسکن باشیم با افزایش هزینه‌های ساخت، شاهد توقف ساخت و ساز‌ها نیز خواهیم بود.

به نظر من بودجه ارائه شده یک بودجه تهاجمی با تبعات سنگین اقتصادی، تبعات سنگین اجتماعی، فشار زیاد به طبقه متوسط و ضعیف و بدون هرگونه سیاست و استراتژی درست برای کنترل پیامد‌های اقتصادی و روانی برداشتن ارز ترجیحی است آن هم در این شرایط شکننده اقتصادی و تحریم‌ها و سایه‌ی جنگ و .....

این بودجه یک بودجه کاملا ریسکی، تئوریک و دانشگاهی است و بعید است مطالعه‌ای روی وضعیت مردم و اقتصاد کشور در این ۱۵ سال اخیر بعد از هدفمندی یارانه‌ها انجام شده باشد و نتایجش به عنوان بستری برای بودجه ریزی سال ۱۴۰۵ باشد.

پایین‌ترین رشد سالانه بودجه

سید سروش ابراهیم‌زاده، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه نوشت:

روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس رفت و همانطور که گمان می‌رفت، بودجه‌ای محافظه‌کارانه و انقباضی بود.

دولت در این بودجه بیشترین رشد منابع را در ردیف درآمد‌های عمومی و عمدتا مالیات شناسایی کرده و دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده‌اند.

البته باید توجه کرد ۵۷۲ همت از منابع حاصل از نفت در بخش هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده و عملا برآورد دولت برای فروش نفت نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۱ درصدی همراه است.

همچنین با توجه به ترند رشد سالانه بودجه کشور می‌توان گفت، بودجه ۴۰۵ که تنها با ۵ درصد افزایش نسبت به بودجه ۴۰۴ تدوین شده است، کف نرخ رشد ۱۰ ساله رشد بودجه را شکسته است❗

بار تورم ۱۴۰۵ روی دوش مردم

برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی هم در رابطه با بودجه ۱۴۰۵ معتقد است:

فارغ از اینکه این بودجه می‌تواند به شکل موجود از مجلس خارج شود یا نه که حداقل در بخش مصارف بعید به نظر می‌رسد. اما چند نکته تا این مرحله:

۱. بودجه با رویکرد انقباضی بسته شده و سعی شده رشد آن کمتر از تورم باشد.

۲. دولت در بخش درآمد‌ها و هزینه‌ها پیش‌فرض ۶۱۶ همت کسری رو پذیرفته و نکته جالب اینست که درآمد نفتی پیش بینی شده را برای سال بعد کاهش داده و نشان می‌دهد فرض را بر تشدید تحریم‌ها و‌کاهش فروش نفت گذاشته که رویکرد واقع بینانه‌ای است، اما سعی کرده با افزایش درآمد‌های مالیاتی و فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی کسری را پوشش دهد. به نظر می‌رسد امکان تحقق خیلی کمی داشته باشد.

۳. ارز ترجیحی در بودجه سال آینده کاملا حذف شده که به نظر می‌رسد یک تصمیم حاکمیتی باشد و مجلس عملاً چاره‌ای جز قبول این بند ندارد.

۴. نرخ تسعیر ارز را دولت بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته که عملا نشان می‌دهد نرخ تالار دوم را باید به عنوان نرخ رسمی قبول کنیم و به زودی باید با تالار اول هم خداحافظی کنیم. این موضوع ممکن است برخلاف بند قبل در مجلس با چالش مواجه شود.

۵. افزایش حقوق ۲۰ درصد با لحاظ تورم بیش از ۵۰ درصد؛ یعنی عملاً فقیرتر شدن و کاهش سطح زندگی قشر حقوق بگیر. به نوعی دولت می‌خواهد بار تحقق بودجه بدون کسری را روی دوش مردم بیندازد.

۶. افزایش ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده حداقل ۱ درصد اثر مستقیم بر روی تورم دارد که به نوعی باید در راستای حساب دولت روی دوش مردم در حل معضلات باید تحلیلش کرد.