به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا قلندر شریف، در این خصوص گفت: در نشست مشترک با سردار محمد کاظم تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی، آخرین وضعیت املاک معوق، توافقهای انجامشده و مسائل مالی میان شهرداری و برخی نهادها بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با تأکید بر رویکرد شفافسازی مالی اعلام شد شهرداری آمادگی دارد هزینهها و تعهدات مربوط به املاک و توافقهای گذشته را پس از حسابرسی دقیق و نهاییسازی اسناد پرداخت کند و ملاک کار، جمعبندی نهایی حسابها و مستندات خواهد بود.
شهردار مشهد مقدس با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک مدیریت شهری و نیروی انتظامی برای اجرای یک تفاهمنامه مشترک گفت: برای پیشبرد این تفاهمنامه، مدیر پروژه مشخص شده و انتظار میرود با تعیین نماینده از سوی پلیس، حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد مفاد آن تا پایان سال جاری به مرحله اجرا برسد.
قلندر شریف به بازدیدهای میدانی مشاوران شهرداری از املاک و مراکز مورد نظر اشاره و اظهارکرد: بررسی مکانهای بلندمرتبه و املاک دارای ظرفیت سرمایهگذاری، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بستر مناسبی برای ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیتهای شهری فراهم کرده است. همچنین بخشی از این املاک در نمایشگاه معرفی زمین و مسکن که دیماه امسال برگزارخواهد شد برای سرمایهگذاری معرفی میشود.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین موضوع بدهیها و مطالبات شهرداری از دولت و بانکها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار مشهد مقدس، با اشاره به ثبت مطالبات شهرداری نزد وزارت کشور و پیگیری از طریق شبکه بانکی خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات شهرداری در سیستم ثبت شده، اما صدور اوراق تسویه برای همه آنها هنوز انجام نشده و این موضوع نیازمند همراهی جدی بانکها و مراجع تصمیمگیر است.
قلندر شریف افزود: پیگیریها از بانک ملی و سایر بانکهای عامل ادامه دارد و هدف این است که بدهیهای متقابل شهرداری و بانکها از طریق سازوکارهای قانونی و بودجهای تسویه شود.
وی در پایان با تأکید بر تسریع در روند تصمیمگیریها گفت: همکاری همه دستگاهها و تشکیل جلسات مستمر میتواند به جمعبندی نهایی و حل پروندههای باقیمانده منجر شود و شهرداری برای هرگونه همکاری در چارچوب قانون آمادگی کامل دارد.
همچنین سردارمحمد کاظم تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن تقدیر از هماهنگیها و تعامل دو جانبه شهرداری با نیروی انتظامی گفت: آماده همکاری با شهرداری برای تعیین تکلیف املاک و مطالبات فی مابین از طریق تهاتر با دولت هستیم.
وی با اشاره به وجود چند پرونده معوق مربوط به سالهای گذشته اظهار کرد: تعدادی از املاک و توافقها از سالهای ۹۷ و ۹۸ بلاتکلیف مانده که لازم است با تنظیم صورتجلسه رسمی، انتقال اسناد و تعیین وضعیت حقوقی، این پروندهها بسته شود.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد شده ظرف ۴۵ روز آینده، جلسات تخصصی برگزار و خروجی مشخص درخصوص املاک مرتبط اعلام شود تا وضعیت مطالبات بهطور دقیق مشخص شود.