به گزارش شهرآرانیوز؛ با ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۵ از سوی رئیسجمهور، بخشهایی از این لایحه که ارتباط مستقیمتری با معیشت مردم دارد، بیش از سایر محورها در رسانهها مورد توجه و بازنشر قرار گرفته است. بااینحال در برخی مؤلفههای کلیدی، ازجمله افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت، تغییر محسوسی نسبت به رویه سالهای گذشته مشاهده نمیشود و الگوی تکراری افزایش حقوق بار دیگر در لایحه تداوم یافته است.
درمجموع، ارزیابی کلی از بودجه سال۱۴۰۵ حاکی از غلبه رویکردی انقباضی و سختگیرانه در حوزه هزینههاست؛ رویکردی که محدودسازی مخارج را بهعنوان محور اصلی تنظیم بودجه دنبال میکند. این برداشت تحلیلی، ازسوی غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۵ نیز مورد تأیید قرار گرفته است. او دراینباره میگوید: لایحه بودجه۱۴۰۵ یک لایحه انقباضی و سختگیرانه است. البته نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است، بنابراین باید بنشینیم و اهم فیالاهم کنیم.
با توجه به فشارهای گسترده و تنگناهای ساختاری اقتصاد کشور، اولویتبندی دقیق هزینهها و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بودجه، به یکی از دشوارترین و درعینحال حیاتیترین وظایف سیاستگذاران تبدیل شده است. در این شرایط، رویکردی مؤثر است که هم محدودیتهای مالی دولت را در نظر بگیرد و هم از تشدید فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه جلوگیری کند تا کشور بتواند از این مقطع حساس اقتصادی عبور کند.
درهمینراستا، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در گفتوگو با شهرآرا تأکید کرده است که لایحه بودجه با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تدوین شده و گفته است: لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در شرایطی ارائه شده که کشور درگیر یک جنگ آشکار اقتصادی است. باید از ظرفیتها و فرصتهای موجود بهترین استفاده را کرد و فشار بر مردم را تاحدممکن کاهش داد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسنعلی اخلاقیامیری با بیان اینکه دولت طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمانبندی دقیق خود لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرده است، بیان میکند: در اولین فرصت انتخابات هیئترئیسه کمیسیون تلفیق انجام شد و مجلس گام اول را با سرعت برداشت.
وی با اشاره به اینکه لایحه ارائهشده در حوزه نهادها و سازمانهای دولتی به شدت انقباضی است، اظهار میکند: دولت بنا دارد صرفهجویی لازم را در هزینههای جاری داشته باشد؛ البته بودجهای که دولت ارائه میکند، بهمعنای مصوبه قطعی در مجلس نخواهد بود؛ لذا همزمان با تقدیم لایحه بودجه توسط رئیسجمهور به مجلس، نامهای را بیش از صد نماینده امضا و به رئیسجمهور تحویل دادیم که حقوق و دستمزد باید بهاندازه تورم افزایش یابد؛ چون جزو برنامه هفتم توسعه است.
حجتالاسلاموالمسلمین اخلاقیامیری تصریح میکند: آنچه اکنون در لایحه دولت دیده شده، افزایش ۲۰درصدی است. در جلسه غیرعلنی نیز دولت برنامه هفدهبندی را در عرصههای مختلفی که به مردم فشار آمده، مصوب کرده و به تأیید رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت معیشت مردم و رهاشدگی بازارها میگوید: در حوزه ارز، قیمتها در بازار به شکل کنترلنشده افزایش یافته است. همچنین در کالاهای اساسی، سفره مردم کوچک شده و قیمتها بهشدت افزایش یافته است. دولت گفته که تلاش داریم در سه ماه پایانی سال این فشارها را پشت سر بگذاریم؛ ازاینرو دولت با وسواس بودجه را تهیه کرده است تا فشار معیشتی بر مردم در سال آینده کنترل شود.
او همچنین درباره رویکرد نمایندگان در حوزه معیشت مردم میگوید: مجلس نیز در بخشهایی که به حقوق و مزایای مردم مربوط میشود، دیدگاههای مشخص خود را دارد. بهطورقطع هزینههای جاری دولت را کاهش خواهیم داد تا مردم بتوانند شرایط بهتری را تجربه کنند. وی تأکید میکند: شیوه تأمین مالی مخارج دولت و وضعیت نهادهای مالی، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت پولی و تورمی اقتصاد کشور هستند. بههمیندلیل، کنترل دقیق مخارج و درآمدهای دولت برای تحقق اهداف تورمی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره نگاه نمایندگان استان به مطالبهگریهای بودجهای اظهار میکند: در حوزه زیارت گفتوگو شده که نگاه ویژهتری در بودجه صورت بگیرد؛ اما این نکته را در نظر داریم که بودجه بههرحال انقباضی است و باید بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. در حوزه زیرساختهای استان و مشهد نیز گفتوگوهایی داشتهایم. در کمیسیون تلفیق نیز اجماعنظر خوبی داریم که با حضور نمایندگان مشهد و استان تاجاییکه امکانات کشور اجازه میدهد، مسائل استان را دنبال کنیم.
وی تأکید میکند: معتقدیم در حوزه زیرساختهای مشهد و استان باید روالهای بودجهای ویژهای را لحاظ کنیم؛ چون سقف بودجه پاسخگوی حجم پروژههای استان نیست. ازاینرو برای تأمین بودجه باید بهدنبال راههای دیگر باشیم؛ بهعنوانمثال ظرفیت مولدسازی در استان به درستی استفاده نشده است. زمانی که ببینیم مدیران در این بخش موفق عمل نمیکنند، ما نمایندگان وسط میدان خواهیم بود که این مسئله را محقق کنیم.
درصد تحقق این مسئله در استان در حوزه مولدسازی قابلقبول نیست، اما برخی استانها توانستهاند استفاده کنند؛ بنابراین نباید اتکا کامل به بودجه باشد. حجتالاسلاموالمسلمین اخلاقیامیری درباره میزان موفقیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای تصویب میگوید: احساس من این است که، چون تنگناهای مختلفی در کشور داریم و نمایندگان نیز این شرایط را درک میکنند، کلیات بودجه مصوب میشود؛ اما تلاش میکنیم درباره معیشت مردم سهم بودجهای را تقویت کنیم.