به گزارش شهرآرانیوز، حتماً شما هم شنیدهاید. چند وقتی است پای نامهای بزرگ عرضه فروشگاهی درقالب مجموعههای زنجیرهای به مشهد باز شده و پس از چند فروشگاه در منطقه سپاد، حالا نوبت به لشکر ماشینآلات ساختمانی رسیده که در مجاورت تقاطع چهارسطحی آزادگان یا همان میدان نمایشگاه خودمان، اسکلت بنای کوهپیکری را در مقیاس ۱۵ سوله بزرگ از دل خاک بیرون بکشند تا شعبه جدید یک فروشگاه زنجیرهای در مشهد باشد. ورود این نامهای تجاری به مشهد از ابتدا هم با حواشی مختلفی مواجه بود و اکنون، این اختلافات تشدید شده است؛ برخی استخدام بیش از سه هزار نیروی کار جوان در این فروشگاهها را فرصتی برای توسعه میدانند و بعضی نگران تعطیلی کسبوکارهای خرد در سایه سنگین این مراکز هستند. واقعیت چیست؟ این گزارش، موشکافی دقیق ابعاد پیدا و پنهان این موضوع است.
برای قضاوت عادلانه، لازم است یکّه به قاضی نرویم و حرف حساب این مجموعههای فروش متمرکز را بشنویم. بر این اساس، مسعود قلمشاهی، مدیرفروش و توسعه بازار هلدینگ شهر فرش و شهر لوازم خانگی، در گفتوگو با شهرآرانیوز میگوید: دنیا را که نمیتوان متوقف کرد. چرا صورتمسئله را پاک میکنیم وقتی چنین زیرساختهایی برای فروش متمرکز بهعنوان رویه اقتصاد آزاد در همه کشورهای دنیا وجود دارد. حالا چرا شهر ۳۰ میلیونی مشهد نباید این فضا را داشته باشد؟ وقتی همه میدانیم یک پدر بازنشسته ایرانی برای خرید جهیزیه دختر دمبختش نیاز به خرید غیرنقدی دارد، چرا چنین امکانی را ایجاد نکنیم؟
وی میافزاید: مگر ما داریم چهکار میکنیم؟ میرویم با تولیدکنندگان محصولات ایرانی، بیواسطه قرارداد امضا میکنیم، محصولاتشان را عرضه میکنیم و با حداقل حاشیه سود، آن را در معرض مقایسه برای خرید قرار میدهیم. همه اینها لیست مصرف دارد و سازمان حمایت بر آن نظارت دارد. من سؤال میکنم. آیا واقعاً منشأ همه این تخریبها بهخاطر مردم است؟ یا نفع شخصی درکار است؟
مدیرفروش و توسعه بازار این هلدینگ خصوصی در سخنان خود تصریح داشت که این شرکت بهطور کامل خصوصی است، هیئتمدیره و سهامدار دارد و مثل صدها هلدینگ اقتصادی دیگر، بر حوزه فروش متمرکز شده تا با شش شعبه در کشور، مرجع تخصصی عرضه فرش و لوازم خانگی باشد.
اگرچه مستندات معتبری برای ارتباط نزدیک برخی از این مراکز فروش متمرکز فرش و لوازم خانگی با بانکها وجود دارد و به طور مثال، گزارشات رسمی بانک مرکزی تصدیق میکنند که فقط یک شعبه از این مراکز در افسریه تهران، در شش ماهه نخست ۱۴۰۲ بالغ بر دو هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است، اما در این گزارش به این موضوعات کاری نداریم. پرداختن به جوانب ارتباط مجموعههای فروش متمرکز با بانکها که مصداق عینی بنگاهداری است، مجال خاص خود را میطلبد و این گزارش، فقط به تأثیر این مجموعهها بر کسبوکارهای خرد شهرمان میپردازد.
سیدرسول ابنالرضا رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد در گفتوگو با شهرآرانیوز میگوید: به نظرم لازم است مستند و دقیق، بندبند این موضوع را بررسی کنیم. اول از همه در پاسخ به بحث اشتغالزایی در مراکز فروش متمرکز که با چنین آبوتابی به آن پرداخته میشود، از مردم عزیز دعوت میکنم که جنبه دیگر موضوع را هم ببینند. امروزه در مشهد بالغ بر ۱۵ هزار فروشگاه لوازم خانگی وجود دارد که تقریباً ۷ هزار واحد از آنها از نظر صنفی همپوشانی کامل با فعالیت مراکز فروش متمرکز دارند و تحتتأثیر قرار خواهند گرفت. حالا بماند مثلاً فروشندگان مبلمان که اکثراً خودشان تولیدکننده هستند و اگر تعطیل شوند، حداقل ۱۰ نفر کارگر بیکار میشوند، اما در این شرایط، یک ضرب و تقسیم ساده ثابت میکند که تعطیلی این کسبوکارهای خرد، خیلی سریع میتواند حداقل ۴۰ هزار نفر را بیکار کند.
وی میافزاید: در بخش دیگری چنین ادعا میشود که تشکیل چنین مراکز فروشگاهی، مصداق و اقتضای رقابت و اقتصاد آزاد است درحالی که اگر منصفانه ببینید، وقتی شما کلان از تولیدکننده لوازم خانگی خرید کنید، کلان هم تخفیف میگیرید و تسویه شما بلندمدتتر است. حالا سؤال میپرسم؛ آیا فروشنده خرد ما ذاتاً میتواند شرایط مشابهی را تجربه کند؟ قطعاً نه و به همین دلیل، اساساً شرایط رقابت عادلانه وجود ندارد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ما به میانگین فروش سالیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در مشهد اشاره کرد. به گفته ابنالرضا، در شرایطی که فروشندگان خرد لوازم خانگی در مشهد، پس از طلافروشیها در ردهدوم بیشترین پرداخت مالیات سالیانه صنفی قرار دارند، درآمد عظیمی از این محل به خزانه محلی اداره دارایی استان واریز میشود، اما اگر ابرمجموعههای فروش متمرکز در مشهد جا خوش کنند، بهدلیل اصالت غیرخراسانی این شرکتها، سهم قابلتوجهی از این درآمدها از استان خارج خواهد شد.
در شرایطی که از یکسو نمایندگان مراکز فروش متمرکز با ادعای رعایت حقوق مشتری و فروش در شرایطی منصفانه دم از جانبداری از مردم میزنند و از سوی دیگر، فروشندگان خرد نیز با ادعای رقابت ناسالم و غیرعادلانه، نگران کسبوکار خود هستند، به نظر میرسد که فضای کسبوکار در مشهد بیش از همه به یک الگوی مدیریتی شفاف و عادلانه نیاز دارد. در پاسخ به پیگیری ما در این حوزه، سیدحسن حسینی فرماندار مشهد در گفتوگو با شهرآرانیوز بیان میکند: ببینید ما هیچ چارهای نداریم مگر اینکه خود را با شرایط جدید وفق بدهیم. به هرحال، یک مجموعه ملی که در سراسر کشور توانسته جاپای خود را در حوزه فروش محکم کند، حالا چشم به بازار پویای مشهد دوخته و ظرفیتهای خود را در کلانشهر مشهد پایکار آورده است. در این شرایط مسئولیت ما چیست؟ قطعاً حمایت.
وی میافزاید: البته قبول داریم که این فضاهای جدید بهخاطر اقتضائات کاری خود میتوانند پیوستهای فرهنگی و اجتماعی هم پیدا کنند، اما ما در مشهد آماده هستیم تا با یک شیب ملایم، این فضا را مدیریت کنیم که هم از نظر اجتماعی منجر به تنش نشود و هم شرایط موردنظر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی را تأمین کند.
در نهایت، به نظر میرسد مسئله اصلی از «بودن یا نبودن» فروش متمرکز فراتر رفته و به «چگونگی مدیریت آن» رسیده است. تجربههای اقتصادی بهروشنی نشان میدهد اگر این فضا بدون ضابطه، تنظیمگری و ملاحظات رقابتی رها شود، نخست خریدار خرد واحدهای تولیدی حذف خواهد شد، سپس بازار بهتدریج به انحصار خریداران عمده درخواهد آمد و زنجیره تأمین از تولید تا فروش، شکل رانتمحور به خود میگیرد. به عبارت دقیقتر، در چنین شرایطی است که نهتنها کسبوکارهای خرد قربانی میشوند، بلکه با تغییر توازن قدرت در بازار - همچون حوزه نهادههای دامی - با دست خودمان و خیلی آشکار، مستند و «مدلل»، یک مافیای جدید در بازار شکل خواهیم داد.