مالیات به حساب دولت، خرج از جیب شهر | گزارش شهرآرانیوز از بدعهدی مالیاتی دولت در حق شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش شهرآرانیوز، از سوپرمارکت محله گرفته تا هر بازار دیگر، هربار که محصولی را می‌خرید، درواقع دارید معادل ۱۰ درصد از قیمت محصول را مالیات می‌دهید؛ مالیاتی که بر قیمت تمام‌شده همه محصولات لحاظ می‌شود، به آن «مالیات بر ارزش افزوده» می‌گویند و در سال جاری، منبع درآمدی به ارزش بیش از هزار و ۲۰ همت ایجاد کرده است. از این ۱۰ درصد نیز – حداقل روی کاغذ - ۶ سهم به دولت و ۴ سهم به شهرداری‌ها تخصیص پیدا کرده تا پروژه‌های عمرانی را جلو ببرند، خدمات عمومی را توسعه بدهند و دخل‌وخرج شهر‌ها را میزان کنند. تا اینجای کار، همه‌چیز خوب به نظر می‌رسد تا اینکه بحث «اجرا» به میان بیاید. اینجاست که شهرداری‌ها از بدعهدی‌های مستمر دولت می‌گویند؛ از قوانینی که همچنان فقط روی کاغذ مانده‌اند و البته وضعیتی که در برنامه بودجه ۱۴۰۵ بازهم بدتر شده است.

حرف حساب مشهد روی میز دولت

برگردیم به ۵۱ روز قبل؛ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ و پنجشنبه سرنوشت‌ساز استان که به دعوت غلامحسین مظفری نماینده عالی دولت در خراسان رضوی، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به مشهد آمد تا از نزدیک، پای حرف حساب فعالان اقتصادی استان بنشیند. به‌جرئت هم می‌توان گفت که محور برنامه اصلی این سفر یعنی جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همین بود که درباره سهم شهرداری مشهد از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده صحبت شود.

محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد که مهمان ویژه و سخنران اصلی آن نشست بود، در ابتدای سخنان خود به بند (الف) ماده ۳۹ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: مشهد با سکونت بیش از ۴میلیون مجاور، میزبانی سالیانه از ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی و البته اقامت حدود ۴۰۰ هزار اتباع خارجی از سهم بسیار محدود، غیرمنطقی و ناعادلانه‌ای از سبد کلی مالیات بر ارزش افزوده کشور برخوردار است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ از سرجمع ۶۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده که جمع‌آوری شده، فقط حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری مشهد اختصاص پیدا کرده که معادل با نیم‌درصد است.

به گفته کلیددار شهر امام رضا (ع)، در مشهد ماهیانه فقط ۱.۶ همت حقوق کارکنان پرداخت می‌شود، ۲۷۱ میلیارد تومان هزینه جابه‌جایی مسافران است، ۷۵ میلیارد تومان در بخش رفاهیات کارکنان هزینه می‌شود، ۲۴۰ میلیارد تومان به رفت‌و‌روب و نظافت محیطی اختصاص پیدا می‌کند، ۵۰ میلیارد صرف جمع‌آوری زباله می‌شود و نگهداری فضای سبز نیز بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد، اما از سرجمع ۷۲ همت بودجه سالیانه شهرداری مشهد، فقط ۶ درصد آن متکی به درآمد‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است.

بهبود اوضاع؟ همچنان دور از ذهن

یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد چهار درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده سالیانه (مثلاً در سال ۱۴۰۳) حدود ۲۷.۶ همت می‌شود. حالا ۳.۵ همت اعتباری که به حساب شهرداری مشهد واریز شده، یعنی شهرداری مرکز استان به‌عنوان مسئول مدیریت دومین کلانشهر ایران فقط ۱۲ درصد از سهم شهرداری‌ها بهره‌مند بوده است. در این شرایط، سؤال اصلی اینجاست که آیا این وضعیت قرار است در برنامه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شود؟ شواهد نشان می‌دهد که همچنان امید به اصلاح، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

اولاً توجه به این نکته ضروری است که دولت در برنامه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۲ درصد از قیمت همه محصولات افزایش داده تا این دو درصد اختلاف، منابع طرح کالابرگ را تأمین کند؛ دو درصدی که بیش از ۱۷۰ همت منابع به جیب دولت سرازیر می‌کند، اما از نظر عدالت توزیعی منابع، همچنان شهرداری‌ها را به‌طور ناامیدکننده‌ای از حقشان دور نگه می‌دارد. در این راستا، حتی می‌توان گفت لحاظ‌شدن ۸.۱۶ همت اعتبار در راستای اجرای ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهردار‌ی‌ها از درآمد‌های مالیاتی مستقیم نیز فقط در حکم یک مسکّن موقت است؛ موضوعی که فقط دست مسئولان دولتی را فقط در کلام، در برابر مطالبه شهرداری‌ها پر کند.

سهم فراموش‌شده شهرداری‌ها

خلاصه بگوییم؛ اصل حرف این است که اگر سهم مالیات از منابع عمومی دولت قرار است در سال ۱۴۰۵ از ۴۲ درصد به ۵۷ درصد افزایش پیدا کند، منصفانه است دولت به همین نسبت حمایت خود را از شهرداری‌ها مضاعف کند. مختصر و مفید، اگر سازمان برنامه و بودجه اراده کرده تا به یکباره، سهم خراسان رضوی را در وصول مالیات به میزان ۹۳ درصد افزایش دهد و چنین بار سنگینی بر دوش صنایع، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم استان بگذارد، بد نیست حداقل به میزان قابل‌اعتنایی از بار دوش شهرداری‌ها (به‌ویژه شهرداری کلانشهر دوم ایران) بردارد.

شهردار مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: واقعیت این است که شهرداری‌ها، پیشانی جریان خدمت نظام به مردم هستند. شما ببینید هر ایرانی از لحظه‌ای که از خانه بیرون می‌آید تا شب‌هنگام که به خانه بازمی‌گردد، در هر لحظه بی‌وقفه از خدمات شهرداری‌ها استفاده می‌کنند. البته درست است که مدیریت شهری از منابع درآمدی مختلفی برخوردار است که ازجمله آنها موضوع عوارض است، مردم هم به‌خصوص در شهر علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) با افتخار این عوارض را پرداخت می‌کنند، اما بازهم این بحث، نافی وظایف دولت نیست. دولت باید دست شهرداری‌ها را در این مسیر سخت خدمت‌گزاری پر کند.

وی می‌افزاید: ما زیاد توقع خاصی از دولت نداریم؛ فقط می‌گوییم قوانین جاری و موجود را به‌ویژه در بخش توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل اجرا کنند. بسیاری از این مسائل در بسیاری از کشور‌های دنیا جزو وظایف روتین دولت‌هاست، اما اینجا شهرداری‌ها این بار را بردوش می‌کشند.