آواجاودان| شهرآرانیوز؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت ردیف مستقلی برای اجرای ۴۰ درصد مرحله دوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی کرده است؛ اقدامی که در ظاهر میتواند نشانهای از توجه به مطالبات این قشر باشد. با این حال، برآوردها حاکی از آن است که افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود؛ رقمی که فاصلهای معنادار با نرخ تورم واقعی و هزینه سبد معیشت دارد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که شکاف میان حقوق و تورم، در سال ۱۴۰۵ نهتنها ترمیم نمیشود، بلکه عمیقتر خواهد شد. صندوقهای بازنشستگی نیز همچنان با ناترازی شدید مواجهاند و دولت ناچار است بخش بزرگی از منابع بودجه را صرف جبران کسری آنها کند؛ موضوعی که بهطور مستقیم، سهم پروژههای عمرانی و سرمایهگذاریهای مولد را کاهش داده است.
مقایسه بودجه ۱۴۰۵ با سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت از خوشبینی در درآمدهای مالیاتی به سمت واقعگرایی هزینهای حرکت کرده است.
در سال ۱۴۰۴:
• برآورد درآمدهای مالیاتی بسیار بالا بود، اما بهطور کامل محقق نشد
• بسیاری از پروژههای عمرانی به دلیل کمبود نقدینگی متوقف ماند
• متناسبسازی حقوق بازنشستگان با چالش جدی تأمین منابع روبهرو شد
در بودجه ۱۴۰۵:
• دولت با احتیاط بیشتری به درآمدهای مالیاتی نگاه کرده
• بر مولدسازی داراییهای دولت حساب ویژهای باز کرده است
• ردیف متناسبسازی بازنشستگان شفافتر شده، اما منابع آن همچنان محل تردید است
• بودجه عمرانی عملاً به حداقل رسیده و اولویت با هزینههای جاری است
غلامرضا مرحبا، نماینده سابق مجلس و عضو پیشین کمیسیون اقتصادی، بودجه ۱۴۰۵ را بسیار انقباضی توصیف میکند و معتقد است که این رویکرد بیشترین فشار را بر بازنشستگان و حقوقبگیران وارد خواهد کرد.
وی میگوید:افزایش حقوق پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ هیچ تناسبی با تورم ندارد. در چنین شرایطی، بازنشستگان که هزینههای درمان و معیشت بالاتری دارند، بیشترین آسیب را میبینند.
مرحبا تأکید میکند که صفر شدن عملی بودجه عمرانی به معنای توقف توسعه و کاهش فرصتهای اشتغال است؛ موضوعی که در نهایت فشار مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی وارد میکند. وی همچنین خواستار پیوست حمایتی قوی در کنار بودجه شده و احیای کالابرگ الکترونیک را راهکاری فوری برای جبران شکاف معیشتی بازنشستگان میداند.
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، نیز با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوقها میگوید:این میزان افزایش با تورم همخوانی ندارد و فاصله دهکهای درآمدی را بیشتر میکند. مطالبات انباشته بازنشستگان و فرهنگیان از سال ۱۴۰۱ همچنان در پیش نویس بودجه ۱۴۰۵ بیپاسخ مانده است.
ابراهیمی همچنین به چندگانگی نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده و هشدار میدهد که تداوم ارزهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در کنار نرخهای بالاتر، در نهایت خود را در قالب گرانی کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید بازنشستگان نشان خواهد داد.
بهمن آرمان، کارشناس ارشد اقتصادی، با اشاره به شرایط تحریمی و ضعف ساختار مدیریتی کشور تأکید میکند که دولت تا حدی ناچار به ارائه بودجهای مانند لایحه ۱۴۰۵ بوده و آنچه رخ میدهد، نتیجه روندهای انباشته سالهای گذشته است. با این حال، او حذف عملی بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ را یکی از مهمترین نقاط ضعف این لایحه میداند.
به گفته آرمان، توقف طرحهای عمرانی و بیتوجهی به ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی، به معنای تداوم تورم و کاهش قدرت خرید اقشار با درآمد ثابت، بهویژه بازنشستگان است. او تأکید میکند که در شرایط افت ارزش پول ملی، منابع مالی به جای هدایت به تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند ارز و طلا رفته و دولت در بودجه ۱۴۰۵ برنامه روشنی برای اصلاح این روند ارائه نکرده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با انتقاد از تداوم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و وابستگی به واردات نهادههای دامی و گندم میگوید که این سیاستها علاوه بر ایجاد رانت، فشار تورمی را تشدید میکند؛ فشاری که در نهایت سفره بازنشستگان را کوچکتر خواهد کرد. به گفته آرمان، با توجه به فاصله نرخ ارز بودجهای با بازار آزاد، اگر رویکرد فعلی اصلاح نشود، سال ۱۴۰۵ میتواند از نظر معیشتی، سالی سختتر از ۱۴۰۴ باشد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ اگرچه در ظاهر تلاش کرده با شفافسازی و انضباط مالی، تصویری واقعگرایانه ارائه دهد، اما از نگاه کارشناسان:
• افزایش حقوقها با تورم همخوانی ندارد
• ناترازی صندوقهای بازنشستگی همچنان پابرجاست
• بودجه عمرانی قربانی هزینههای جاری شده
• پیوست حمایتی مؤثر برای بازنشستگان پیشبینی نشده است
اگر چکشکاریهای مجلس در کمیسیون تلفیق نتواند حقوق بازنشستگان را بهطور واقعی متناسبسازی کند و شکاف تورمی را کاهش دهد، سال ۱۴۰۵ میتواند یکی از سختترین سالها برای معیشت این قشر باشد؛ هشداری که از هماکنون در اظهارات نمایندگان و کارشناسان بهروشنی شنیده میشود.