به گزارش شهرآرانیوز؛ مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق از جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: دغدغه اصلی نمایندگان، بهویژه در حوزه ارز ترجیحی تأمین کالاهای اساسی و اجرای کالابرگ الکترونیکی بود. بر اساس گزارشها، مقرر شد ۱۱ قلم کالای اساسی برای حمایت از هفت دهک جامعه با قیمت مناسب تأمین شود. یوسفی با ابراز نگرانی از حذف ارز ترجیحی که مستقیماً بر قیمت نهایی تأثیر میگذارد، خواستار توجه به دغدغههای نمایندگان در تصمیمات دولت برای پایان سال جاری و بودجه ۱۴۰۵ شد.
نماینده مردم اهواز با اشاره به پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه دولت برای کالاهای اساسی و دارو، این رقم را ناکافی دانست. او یادآور شد که عملکرد ۹ ماهه سال جاری ۱۰ میلیارد دلار بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۱۴ میلیارد دلار برسد. با وجود پیشبینی ۱۲ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴، نگرانیهای جدی وجود دارد که این رقم پاسخگوی نیاز مردم نباشد و حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش تورم و کوچکتر شدن سفره مردم شود.
یکی دیگر از تصمیمات مهم کمیسیون، تجمیع پایگاههای اطلاعاتی خانوارها در سال ۱۴۰۴ بود. یوسفی توضیح داد که نقص دادهها در پایگاههای فعلی (مانند اطلاعات املاک و داراییها) باعث شده برخی خانوارهای دهک پایین به اشتباه به دهکهای بالاتر منتقل شده و یارانه آنها قطع شود. هدف از تجمیع، حذف یارانه پردرآمدها و تقویت حمایت از اقشار ضعیف با پیشبینی سازوکار اعتراض برای مواردی نظیر دریافت وام یا درآمدهای مقطعی است.
یوسفی به ماده ۲۴ بند «الف» قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت تمامی منابع و مصارف دولت باید بهصورت شفاف در لایحه پیشبینی شود تا از افزایش بدهیها جلوگیری گردد. همچنین، دولت برای بازپرداخت اوراق سررسید شده، انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیشبینی کرده که محل دقیق هزینهکرد آن باید مشخص شود تا امکان نظارت مجلس فراهم گردد. علاوه بر این، انتشار ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه حملونقل عمومی نیز در بودجه لحاظ شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از رشد صفر درصدی اعتبارات عمرانی (۶۰۰ هزار میلیارد تومان) برای سال ۱۴۰۵ در شرایط تورم ۴۰ درصدی انتقاد کرد و گفت این امر ارزش واقعی اعتبارات را کاهش داده و منجر به رکود و بیکاری خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، به هیچ وجه پاسخگوی هزینههای زندگی کارمندان نخواهد بود.
در پایان، یوسفی به بحث مالیات اشاره کرد و گفت: برای کارمندان و کارگران معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده و کمیسیون پیشنهاد داده که این معافیت برای بیش از پنج میلیون نفر از اصناف نیز لحاظ شود، چرا که این اصناف نقش مهمی در اشتغال و شبکه توزیع دارند.