به گزارش شهرآرانیوز؛ با وجود آغاز واردات خودرو و ترخیص برخی مدلها از گمرک، بازار خودروهای وارداتی همچنان با شرایط پیشین روبروست موضوعی که به گفته کارشناسان و فعالان بازار خودرو، ریشه در تصمیمهای دیرهنگام و فقدان سیاستگذاری منسجم در حوزه خودرو دارد.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در این باره اظهار داشت: هر تصمیمی اگر در بازه زمانی درست و با شرایط مناسب گرفته شود، میتواند اثرگذار باشد. اما اگر همان تصمیم با تأخیری بیش از حد اجرا شود و در این فاصله با عوامل دیگری برخورد کند که در زمان تصمیمگیری قابل پیشبینی نبوده، عملاً اثر خود را از دست میدهد. متأسفانه بسیاری از تصمیمهایی که در ایران گرفته میشود از همین جنس است؛ چون ما برنامهریزی کلان، منسجم و مبتنی بر بررسی همه جوانب نداریم.
وی از رویکردها به حوزه واردات خودرو انتقاد کرد و گفت: هرگاه در تامین بازار با مشکل مواجه میشویم، میگوییم باید خودرو وارد کنیم، چون تولیدات داخلی افت کرده یا بازار بههم ریخته است. اما واردات خودرو آنقدر با تأخیر انجام میشود، آنهم بهصورت پراکنده، که دیگر نمیتواند بازار را تنظیم کند.
مدنی یادآور شد: یادم است سالها قبل صحبت از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بود، اما این واردات یا انجام نشد یا آنقدر دیر انجام شد که عملاً اثرگذاری خود را از دست داد. ضمن اینکه عمده خودروهای واردشده هم خودروهایی نیستند که از نظر قیمتی بتوانند با خودروهای داخلی رقابت کنند یا بازار را تنظیم کنند.
مدنی اظهار کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان داخلی، یکی از آنها نسبتاً بهتر و دیگری در وضعیت بسیار نامناسب، ادامه دارد و همزمان خودروهای وارداتی هم بهتدریج وارد بازار میشوند. اما در زمانی که باید بازار تنظیم میشد، نه خودروهای اقتصادی وارد شدند و نه خودروهایی با قیمت نزدیک به محصولات داخلی. امروز به برخی شرکتها مجوز داده شده، بدون آنکه کنترل جدی بر این روند وجود داشته باشد. تقریباً همه به سمت چین رفتهاند و خودروهایی با برندهای معروف ـ که عمدتاً برند خارجیِ مونتاژ چین هستند ـ وارد میکنند.
این کارشناس خودرو مقصر وضع فعلی را وزارت صمت میداند و میگوید: این وضعیت نشاندهنده یک بیبرنامگی شدید در سیاستهای وزارت صمت است. قبلاً شرکتها موظف بودند طبق ضوابط مشخصی واردات انجام دهند، اما امروز هر کسی که بتواند مجوز بگیرد یا نفوذی داشته باشد، یک خودرو وارد میکند. نتیجه این شده که بازار ایران به نوعی به کلکسیونی از خودروهای چینی و برندهای مونتاژی تبدیل شده است؛ بدون فضای رقابتی واقعی و بدون آنکه این اقدامات بتواند بازار خودرو را تنظیم کند.
وی در عین حال بر اثر بازار ارز بر خودروهای وارداتی اشاره کرد و افزود: در کنار این مسائل، شاهد نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش هزینه نهادهها هستیم. با این شرایط، واقعاً مشخص نیست سیاستگذاران چگونه میخواهند برنامهریزی کنند. به نظر میرسد این سیاستها نه در گذشته نتیجه داده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
مدنی در خصوص صحبتهای اخیر وزیر صمت مبنی براینکه قرار بود ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص داده شود ولی تا به امروز چنین مبلغی تخصیص داده نشده گفت: مثل بسیاری از وعدههایی که داده میشود، این موضوع هم جای تعجب ندارد. در شرایط نرمال اقتصادی، هر سازمان یا نهادی وقتی تعهدی میدهد، موظف است در زمان مقرر به آن عمل کند و در آن صورت هم اعتراضی شکل نمیگیرد. اما اینجا شرایط متفاوت است. قبلاً هم قرار بود ۲۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان کمک شود که عملاً محقق نشد. نه آن ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و نه آن دو میلیارد دلار.
مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: برنامهها معمولاً تحت فشارهای سیاسی اعلام میشود. بانک مرکزی میگوید ارز تخصیص میدهد، اما بعد با کمبود منابع ارزی مواجه میشود. فروش نفت با مشکل روبهروست، ورودی ارز کاهش یافته و در نهایت میگویند از کجا بیاوریم؟ قول دادهاند، اما منابعش وجود ندارد. تا زمانی که این روابط پرتنش با دنیا برقرار است، نباید انتظار داشت چنین وعدههایی عملی شود.
وی اظهار کرد: ما عملاً در یک جنگ اقتصادی هستیم. در شرایط جنگ اقتصادی، معمولاً با رانتخواران و مفسدان برخورد جدی میشود و برنامهریزیها دقیقتر است؛ منابع ارزی بهصورت هدفمند هزینه میشود. اما هیچکدام از اینها را امروز نمیبینیم. انگار اساساً دولتی وجود ندارد و همهچیز بهصورت خودسر پیش میرود.
این کارشناس خودرو با اشاره به نامه اخیر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به افزایش نرخ دلار از زمان تصویب واردات پاسخ داد: این موضوع کاملاً روشن است. دولت با کسری بودجه مواجه است. از یکسو ارز ترجیحی حذف شده و از سوی دیگر نرخ ارز مبادلهای از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
طبیعتاً با این شرایط، تعرفهها تغییر میکند و قیمت خودروهای وارداتی بهشدت افزایش مییابد. این مسائل پیچیده نیست؛ دولت به نقدینگی نیاز دارد، هزینههایش افزایش یافته و از ابزارهایی مثل فروش سکه، افزایش نرخ ارز و تغییر نرخ ارز مبادلهای استفاده میکند.
او در ادامه تصریح کرد: در کنار این موارد، بحثهایی مثل داغ کردن بورس هم مطرح است؛ همان الگویی که در سالهای قبل دیده بودیم. مجموعه این عوامل دست به دست هم میدهد و باعث افزایش تورم و قیمتها میشود. در نهایت هزینه این بیبرنامگی و سوءمدیریت از جیب مردم پرداخت میشود.
مدنی در پاسخ به این سوال، با توجه به بحث واردات خودرو تغییری در بازار داخلی داشتیم، اضافه کرد: واقعیت این است که از زمان مطرح شدن واردات خودرو، اتفاق مهمی در بازار داخلی نیفتاده است. قیمتها همچنان بالا رفته و نقدینگی سرگردان، ناشی از چاپ پولهای بیپشتوانه، به سمت بازارهایی مثل خودرو هدایت شده است. اختلاف قیمت شدید میان کارخانه و بازار باعث شده میلیونها نفر صرفاً برای سوداگری ثبتنام کنند، نه مصرف واقعی. اینها همه ابزارهایی است برای تأمین مالی دولت، نه تنظیم بازار.
او در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت هم بحثهایی مثل تغییر مقررات واردات خودرو در چین مطرح میشود که میتواند به ضرر ایران تمام شود. در حالی که در مقطعی خودروسازی داخلی از بحران خارج شده بود و حتی خود ما هم معتقد بودیم واردات محدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه میتواند بازار را تنظیم و رقابت نسبی ایجاد کند، این مسیر ادامه پیدا نکرد. هم واردات متوقف شد، هم تولید داخلی آسیب دید و امروز صنعت خودرو با شرایط بسیار پیچیدهتری مواجه است؛ شرایطی که نتیجه سالها تصمیمگیری نادرست و سیاستگذاری ناپایدار است.
منبع: ایرنا