سخنگوی قوه قضاییه سیاست‌های این قوه را در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها تشریح کرد و با اعلام اینکه هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه در یکسال اخیر توقیف نشده است، گفت: در دوره تحول تلاش شده است که به جای رویکرد سختگیرانه و سزادهی به رویکردی توام با مدارا و اصلاحی و اقناعی سرلوحه رسیدگی‌های قضایی ما قرار گیرد.
به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد ضمن تبریک اعیاد غدیر و روز خبرنگار، گفت: از خدمات و زحمات جامعه رسانه‌ای کشور تشکر می‌کنم به ویژه خبرنگاران حوزه قضایی و حقوقی که ما امروز در قوه قضاییه این جمع را از همکاران خودمان محسوب میکنیم و از همکاری که با قوه قضاییه و حوزه سخنگویی داشته اند تشکر می‌کنم.
وی افزود: امروز جامعه از ناحیه دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم با دوگانه تحریم و تحریف مواجه است همانگونه که کشور با یک جنگ اقتصادی مقابله و مواجه دارد ما شاهد جنگ تمام عیار امپراطوری رسانه‌ای دشمن با استفاده از ابزار تحریم در مقابل نظام جمهوری اسلامی مواجه ایم. اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه امروز ما و در مواجهه با جنگ رسانه‌ای و تحریف از ناحیه دشمنان بیش از پیش بر ما اشکار و روشن میشود. آنجا که خبرنگاران با رعایت امانت و صداقت و شفافیت و امیدافرینی خنثی کننده تهاجم رسانه‌ای دشمن هستند.
وی افزود: جلب مشارکت گروه‌های مختلف مردمی به ویژه گروه‌های نخبگانی تاثیرگذار از برنامه‌های اولویت دار قوه قضاییه به شمار می‌رود و در این برنامه تحولی خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای کشور در حوزه ترویج گفتمان عدالت و مبارزه با مظاهر فساد نقش مهمی دارند. ما در ماه‌های اخیر شاهد نمونه‌های خوبی از گزارشگری فساد توسط جامعه رسانه‌ای کشور بوده ایم. در این حوزه خبرنگاران ما را همکاران خود بدانند و ما آن‌ها را همکار خویش می‌پنداریم و چشم و گوش بینا و شنوای دستگاه قضایی در یافتن مشکلات و آسیب‌ها به شمار می‌آیند.
وی افزود: ما در هر جامعه‌ای امکان وقوع اشتباه و تخلف و حتی ارتکاب جرم از ناحیه معدودی از افراد هر یک از اقشار و گروه‌ها و جوامع را مغتنم می‌دانیم و توجه داریم که دشمن تلاش زیادی انجام می‌دهد تا در هر یک از گروه‌های مذکور عامل نفوذی داشته باشد و در نتیجه گاهی اوقات تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما آنچه که مهم است سیاست و رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه رسانه است که در دوره تحول تلاش شده است که به جای رویکرد سخت گیرانه و سزادهی به رویکردی توام با مدارا و اصلاحی و اقناعی سرلوحه رسیدگی‌های قضایی ما قرار گیرد و رسیدگی‌های حوزه قضایی در مطبوعات با این رویکرد‌ها انجام شد.
اسماعیلی تصریح کرد: سیاست اصلی قوه قضاییه در حوزه مطبوعات و رسانه این است که اولا رسانه‌ها و خبرنگاران محترم خودشان قانون و مقررات را رعایت کنند. ثانیا با اعمال نظارت‌های صنفی و انجمن‌های صنفی مربوطه اگر تخلف و اشتباهی انجام میشود در واحد‌های صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد. ثالثا هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت محترم ارشاد به عنوان نهاد‌های متولی در این حوزه قبل از ورود دستگاه قضا و رسیدگی‌های قضایی ماموریت‌های قانونی خودشان را به نحو شایسته‌ای در این حوزه انجام دهند تا نوبت به رسیدگی‌های قضایی نرسد.
در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در یکساله اخیر اقدامات ویژه‌ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه انجام شده است از جمله فعال شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست اندرکاران حوزه خبر و صدور بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن در قوه قضاییه که در همین یکی دو ماه اخیر تعدادی از پرونده‌هایی که در وضعیت مشابه در جرایم عمومی و امنیتی رسیدگی می‌شد به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و با حضور هیات منصفه رسیدگی شده است. در یکسال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری ازادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند. توصیه ما این است که جامعه رسانه‌ای ما خط قرمز‌ها را مراعات کنند و علی رغم اینکه گفتن این حرف مناسب نباشد این است که چاره‌ای نیست اگر جرم و تخلفی انجام شد به ویژه در حوزه امنیت و عبور از قرمز رسیدگی ماموریت اصلی ماست.
اسماعیلی تاکید کرد: با تلاش همکاران ما در شورای حل اختلاف از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۱۶۶ مورد از پرونده‌های محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات و زندگی مجددی پیدا کردند.
وی ادامه داد: در یکساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده‌های قضایی تلاش شده که به هیچ عنوان کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود. ما امروز اعلام میکنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه‌های دیگر به دنبال تعطیلی واحد‌ها بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است و ما تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم از ناحیه هیچ کس اعم از اینکه بانک و کارگر و کارفرما و سایر طلبکاران و مدعیان باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع کرونا ادامه داد: کرونا کماکان مساله روز ایران و جهان است. از ویژه برنامه‌های ما در این ایام برگزاری دادگاه‌های الکترونیک به صورت انلاین با استفاده از فناوری‌های نوین بوده است و زیر ساخت‌های لازم اماده شده برای جلوگیری از تردد اصحاب پرونده به مراجع قضایی و حفظ سلامت اصحاب پرونده و همکاران خوشبختانه نتایج خوبی بدست امده است.
وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی به عنوان استان جمع و جور کشور در سه ماهه اول امسال ۵ هزار و ۸۹۸ مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری‌های نوین برگزار شده است و در وضعیتی که اصحاب پرونده در منازلشان در دفاتر کارشان و در زندان و بعضا در خارج از کشور بودند جلسه دادگاه آن‌ها به صورت الکترونیک برگزار شد که چهار مورد در همین استان دادگاه با اصحاب پرونده مقیم خارج از کشور به صورت الکترونیکی انجام شد و نظر سنجی که در پایان یکایک جلسات دادگاه انجام شده است خوشحالیم که اعلام کنیم که ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این جلسات وضعیت برگزاری دادگاه را خوب معرفی کردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه درباره وصول بدهی از بدهکاران بانکی و مالی چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: وضعیت فعلی کشور و اقتصادی ما ایجاب می‌کند که ما یقه بدهکاران بزرگ بانکی و بدهکاران عمده مالیاتی را بگیریم و حقوق متعلق به مردم و جامعه را استیفا کنیم. البته این کار با همکاری بانک مرکزی در مورد بدهکاران بانکی و با همکاری سازمان امور مالیاتی در وصول مطالبات بدهکاران مالیاتی است که من از همکاری این نهاد‌ها تشکر می‌کنم. مطالبه آن‌ها بود و همکاری دستگاه قضا برای وصول این دسته از مطالبات.
وی افزود: در یکسال گذشته از اوایل سال ۹۸ تا امروز در تهران با پیگیری سازمان مالیاتی و اقدام نماینده دادستان بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده – آنچه که اعلام میکنیم ناظر به بدهکاران خرد نیست – وصول شده است. با نیابت‌هایی که به سایر استان‌ها داده شده بود حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سایر استان‌ها وصولی داشته ایم. جمعا بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهکاران مالیاتی وصول شده است. در مورد بدهکاران بانکی اشاره می‌کنم که اخیرا در هفته گذشته در مورد بدهکاران عمده بانکی در تهران از گروه فرزان راد ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک مسکن تسویه شد و ۲۳۰ میلیارد تومان نیز این گروه بدهی به بانک رفاه در حال تسویه است. ما اماده همکاری با سیستم بانکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مطالبات در این حوزه هستیم.
وی درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی گفت: قوه قضاییه به آن ورود کرده و ابتدائا سازمان بازرسی کل کشور اشکالات متعددی را بر این قرارداد یافته است. چه از نظر شکلی که بدون کمیته فنی بوده و جه از نظر مبلغ قرارداد. در حدود ۶۳ روز حضور سرمربی سابق، فدرسیون فوتبال متحمل هزینه سنگین شده و موضوع بررسی و اشکالات احصا شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد و در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
وی درباره پرونده پتروشیمی و متهمان متواری این پرونده و اینکه قوه قضاییه در این زمینه چه اقدامی انجام داده است، گفت: این افراد در خارج از کشورند. سه نفر از این‌ها قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودند و زمانی که پرونده تشکیل شده آن‌ها در ایران حضور نداشتند. یک نفر از آن‌ها زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود یعنی اقای شریفی از کشور خارج شده و، چون قرار مجرمیت صادر نشده بود ممنوع الخروج نبوده است و نفر دیگر اقای ریاحی اخیرا خارج شده و ممنوع الخروج بوده و ظاهرا با اسناد جعلی و با پاسپورت دیگری از کشور خارج شده است. ما بار‌ها اعلام کردیم افرادی که تحت تعقیب نظام قضایی ما هستند به ویژه در جرایم اقتصادی و مالی از طریق پلیس بین الملل و اینترپل اقدامات لازم انجام شده است و امیدواریم با همکاری پلیس اینترپل به کشور برگردند و ضمن اینکه عدم حضور ان‌ها مانع رسیدگی نیست و دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد و اگر حکم محکومیتی صادر شد و در حوزه استرداد و جزای نقدی و رد مال از اموال داخل کشور ان‌ها حکم اجرا و استیفا میشود.
اسماعیلی درباره ورود قوه قضاییه به موضوع جنگل هیرکانی گفت: قبل از انکه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ورود کند با مطرح شدن این موضوع رییس کل دادگستری استان مازندران به همراه هیاتی شخصا از منطقه بازدید داشتند و وضعیت را مورد ارزیابی قرار دادند و اسناد را ملاحظه کردند و گزارشی را رییس کل دادگستری استان مازندران تهیه کردند که حکم صادره واجد اشکال است و باید اعمال ماده ۴۷۷ شود. گزارش برای ما واصل شده است و رییس قوه قضاییه این تقاضا را پذیرفته است و در راستای اعمال ۴۷۷ به معاونت قضایی ارسال شده تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. ما هر جا متوجه شویم که حقوقی از جامعه و بیت المال تضییع شده ولو در سایه احکام قعطیت یافته قضایی باشد از مجاری قانونی اقدام میکنیم. منشا صدور این حکم اظهارنظر کارشناسی بود نه اینکه بگوییم همکاران ما مقصر بودند.
آنچه رسیدگی شد، همه اتهامات طبری نبود
وی درباره آخرین وضعیت پرونده و دادگاه طبری گفت: امروز اخرین جلسه دادگاه این پرونده است و اخرین دفاع اقای طبری هفته گذشته اخذ شده و از جمعی از متهمان روز یکشنبه اخرین دفاع اخذ شده و تعدادی از متهمان باقیمانده است که امروز شاید تا الان تمام شده باشد و امروز ختم رسیدگی انشالله اعلام خواهد شد. برخی از وکلای متهمان برای تنظیم لایحه دفاعیه برای اخرین دفاع مهلتی از دادگاه خواستند که مهلت محدودی در نظر گرفته شده است و در اولین فرصت و حداقل زمان تا یکی دو هفته آینده رای صادر خواهد شد البته معمولا ظرف یک هفته رای صادر میشود و ان‌شاءالله به زودی رای این پرونده صادر خواهد شد. انچه در دادگاه رسیدگی شد همه موارد اتهامی این فرد نبود. علاوه بر انچه که در دادگاه رسیدگی شده و امروز روز پایانی رسیدگی به این بخش از پرونده است که به دادگاه امده، بخش‌های دیگری از آن در دادسرا مفتوح است و بزودی بخش دوم به دادگاه جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.
وی درباره متهمان متواری این پرونده گفت: انچه که در کیفرخواست امده در موردش در این پرونده رای صادر خواهد شد و عدم حضور ان‌ها مانع تصمیم گیری دادگاه نخواهد بود.
در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «روز خبرنگار را پشت سر گذاشتیم در حالی که در واکنش به پیام‌های تبریک مقامات قضایی، برخی مدعی بودند که علی رغم این تبریک‌ها، تعدادی خبرنگار زندانی داریم و حتی در روز خبرنگار برخی با عنوان خبرنگار بازداشت شده‌اند، پاسخ شما چیست؟»، گفت: ما در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم و انتشار دهنده اولیه این موضوع خودش اصلاحیه‌هایی زده است. اینکه در روز خبرنگار، خبرنگاری را بازداشت کردیم صحت ندارد. جامعه خبرنگاری ما مثل جامعه کارگری است و من قبلا به جامعه کارگری گفتم که جامعه کارگری مراقبت کنند که افراد غیرکارگر سرسفره کارگران ننشینند لذا جامعه رسانه‌ای ارزشمند و خوب ما نیز مواظبت کنید تا افرادی به ناحق سر سفره شما ننشیند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در حوزه خودرو گفت: قوه قضائیه نسبت به این حق مردم بی تفاوت نبوده است و از ناحیه خودروسازان پیگیری‌های متعددی انجام شد. در حوزه برخی از شرکت‌های خودرویی که با سوء استفاده موجب گرانی می‌شدند اقداماتی انجام شد. مدیران قبلی هر دو شرکت خودروساز تحت تعقیب قرار گرفتند و در زمره محکومین پرونده‌های ما هستند. در زمینه گرانی خودرو بازرسی کل کشور ورود جدی انجام داد. در یک نمونه در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیدند که یکی از تأمین کننده‌ها با تبانی مبادرت به گران نمایی و گران فروشی می‌کرده و علیرغم اینکه فولاد آلیاژی می‌توانسته از داخل تولید شود از خارج تهیه شده است. در مورد یکی از شرکت‌هایی که فولاد آلیاژی به خودرو ساز می‌فروخت بیش از ۵۴۴ میلیارد تومان هزینه اضافی به گردن خودرو ساز گذاشته بود که با پیگیری‌ها ۵۳۳ میلیارد بازگردانده شده است.
اسماعیلی با اشاره به تعطیلی یکی از کارخانه‌ها گفت: خبر از اتقان لازم برخوردار نبود این بیم میرفت که در مسیر وصول مطالبات کارخانه تعطیل شود، اما انعکاس رسانه‌ای موضوع انجام شد و خوشبختانه شرکت تعطیل نشده بود و تعطیل نخواهد شد.
وی همچنین گفت: روز‌های گذشته تعدادی جاسوس توسط سربازان گمنام امام زمان در وزارت امور خارجه و صنایع تامین کننده قطعات و حوزه انرژی و وزارت دفاع و انرژی هسته‌ای دستگیر شدند. یکی از کسانی که دستگیر شد شارمهد از گروه تندر بود کسی که عزاداران امام حسین را در حسینیه شیراز به شهادت رسانده بود دستگیر شد و عجیب این است که کشور‌های مدعی حقوق بشر مامن تروریست‌ها شده اند و حتی امکانات و رسانه به این تروریست‌ها می‌دهند و موجبات انحرافات عمومی را به وجود می‌آورند.
اسماعیلی تصریح کرد: اخیرا ۵ مورد دستگیری در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکت‌های قطعات و پشتیبانی کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی داشته‌ایم و در همین ایام دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت قطعی گرفتند که مسعود مصاحب در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش با سرویس موساد و آلمان مبادرت به جاسوسی می‌کرد، ده سال حبس گرفته و حکمش قطعی است. نفر دوم فردی به نام شهرام شیرخانی بود که جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه‌های مختلف اطلاعات می‌فروخت و به دنبال آلوده سازی مدیران داخلی بود که این فرد هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
با جدیت به اتهامات مدیران هفت تپه رسیدگی میکنیم
وی درباره پرونده هفت تپه گفت: بخشی از پرونده به کارشناسی رفته است و بخشی دیگر درباره اعتراضات خصوصی‌سازی است که در حال پیگیری آن هستیم و توصیه کرده ایم هرچه سریعتر بررسی شود و تعیین تکلیف شود تا نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی پیگیری شود. ضمن آنکه با دستور ریاست قوه قضاییه و در جلسه‌ای که با حضور مقامات ذیربط برگزار شد به دادستان کل کشور مأموریت داده شد تا موضوع را به صورت تخصصی بررسی کند و پیگیری آن انجام شود و دادستان کل کل کشور جلسات متعددی را برگزار کرده است. با جدیت به اتهامات مدیران هفت تپه رسیدگی میکنیم و برابر ضوابط قانونی به اتهامات متهمان این پرونده رسیدگی میکنیم و حکم را صادر خواهیم کرد. طی دو هفته جلسات متعددی با مسئولان استانی و کشوری برگزار شده است.
احیای محرم و صفر منجر به احیای دین و نظام است
وی گفت: در آستانه محرم هستیم و جامعه مذهبی ما مؤمنین بیش از سایر هموطنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و محافل مذهبی بهترین رعایت را داشته اند و قرار بر این است که در محرم جامعه مذهبی پروتکل‌ها را رعایت کنند و یک محرم الگو و نمونه‌ای رقم بخورد. احیای محرم و صفر منجر به احیای دین و نظام است و من مطمئنم از شب اول محرم با رعایت پروتکل بهداشتی حسینه‌ای به وسعت ایران اسلامی برپا میشود، با رعایت همه فاصله‌ها و انشالله نماد جدید از فرهنگ حسینی مردم در محرم امسال رقم می‌زنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره "ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف" گفت: گزارشی به قوه واصل شده است و در حال بررسی هستیم و رسیدگی‌ها شروع شده است و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها آنچه از تخلفات به دستمان برسد رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رییس قوه قضاییه گفته اند که پرونده زیر میزی نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است، اما نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده به جای پرداختن در رسانه با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی شود.
اسماعیلی در مورد اخرین وضعیت پرونده شرکت کروز گفت: پرونده در مرحله دادسراست و به دادگاه ارسال نشده است و منتظر تکمیل تحقیقات در دادسرا هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده تسهیل ازدواج اظهار کرد: از هرکسی که شرایط ازدواج را تسهیل کند قدردانی میکنیم تا یکایک جوانان به زندگی خود سروسامان دهند تاکنون شکایتی از مجلس به ما واصل نشده است و دریافتی از این بابت نداشته ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای یکی از روسای فدراسیون‌های مهم ورزشی و موضوعاتی پیرامون بدهکاری او و فرزندش گفت: اگر همان فردی باشد که در ذهن من است موضوع ابر بدهکار بودن برای وی نداریم و پرونده‌ای برای پسر یکی از روسای فدراسیون‌ها تشکیل شده است، اما نه به خاطر ابر بدهکاری و باید بگویم استعفا و عدم استعفا تاثیری در رسیدگی ما ندارد.
اسماعیلی درباره تشکیل پرونده برای یکی از مدیران تعزیرات البرز گفت: پرونده ثبت شده و تحقیقات تکمیلی انجام شده است و منتظر ارائه مستندات هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آرای کمیسیون ماده صد اظهار کرد: ما با ماده صد مقابله میکنیم و این تبصره‌ها باید اصلاح شود. اینکه کسی در ما به ازای تخلف خود وجوهی را بپردازند که بستر درآمد نامتعارف برای شهرداری‌ها است را نمی‌پذیریم و درخواست کرده ایم به زودی مجلس ماده صد را اصلاح کند و به شکل قانون مندی وضعیت آن بررسی شود.
وی درباره عفو متهمان محیط زیستی گفت: ما انچه عفو شد را گزارش دادیم و به مناسبت‌های گذشته درخواست‌های عفویی تقدیم محضر رهبری شد و مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و جمعی از محکومان مورد عفو قرار گرفتند و انرا اعلام کردیم که در بین لیست پیشنهادی عفو قوه قضاییه اعم از عفو‌های معیاری و موردی همیشه گروه‌های مختلفی از محکومان که شرایط استحقاق عفو را داشتند قرار گرفتند؛ به ویژه در دوره اخیر محکومان امنیتی به تناسب در لیست عفو بودند و تعدادی از ان‌ها مورد عفو قرار گرفتند. در آینده هم اگر به این نتیجه برسیم که محکومی اصلاح شده و می‌تواند عفو شود، برای آن‌ها پیشنهاد عفو اعلام خواهیم کرد.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده علی اشرف ریاحی از متهمان پرونده فساد در پتروشیمی و چرایی فرار این فرد، گفت: من یکبار این سوال را توضیح دادم؛ این فرد ممنوع الخروج بوده، اما با اسناد جعلی و غیر گذرنامه خود از کشور خارج شده است و پیگیری‌های قضایی در حال انجام است.
منبع: ایسنا