به گزارش شهرآرانیوز، احسان عظیمیراد درباره تحقیق و تفحص از دانشگاه فرهنگیان و بلاتکلیفی اساتیدی که بهصورت اجباری بازنشسته شدهاند، اظهار کرد: با رأیگیری انجامشده در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه فرهنگیان به تصویب نرسید؛ با این حال طبق قوانین مجلس، چنانچه طرحهای تحقیق و تفحص دارای رأی موافق و مخالف باشند، هیئترئیسه موظف است آنها را برای تعیین تکلیف نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقیق و تفحصهای رأیگیریشده طی روزهای اخیر در کمیسیون آموزش، افزود: گزارش هر دو تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و عملکرد دانشگاه فرهنگیان نهایی شده و برای قرائت در صحن علنی، به هیئترئیسه مجلس ارائه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش با تأکید بر اینکه تصمیم نهایی درباره تحقیق و تفحص هر دستگاهی در صحن علنی مجلس گرفته میشود، گفت: در خصوص دانشگاه فرهنگیان نیز همین روند طی خواهد شد؛ اگر نمایندگان در صحن علنی با این تحقیق و تفحص موافقت نکنند، پرونده بسته میشود و در غیر این صورت، بررسیها ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه خود بهعنوان طراح تحقیق و تفحص از تخلفات عملکردی دانشگاه فرهنگیان این پرونده را گشوده است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند؛ نه نمایندگان دولت، وظیفه ما تلاش برای احقاق حقوق مردم است تا حقی از مظلومان ضایع نشود؛ این اصل در تمام کمیسیونهای تخصصی مجلس جاری است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به دامنه گسترده مخاطبان کمیسیون آموزش تأکید کرد: معلمان، اساتید، دانشآموزان و دانشجویان، مخاطبان اصلی این کمیسیون هستند؛ گروههایی که با مشکلات متعدد روبهرو بوده و به دلیل عدم دریافت پاسخهای قانعکننده از وزارتخانهها و حتی ریاستجمهوری، به خانه ملت پناه میآورند. بنابراین کمیسیون آموزش باید پشتوانه واقعی این اقشار باشد.
عظیمیراد با تأکید بر مسئولیت سنگین نمایندگان گفت: هر رأی نماینده معادل حقی از مردم دادخواهی است که از سر ناچاری به کمیسیونها مراجعه کردهاند؛ خروجی هر کمیسیون تخصصی باید به حل مشکلات جامعه منجر شود. آغاز تحقیق و تفحص از دانشگاه فرهنگیان، بخشی از این مسئولیت در قبال اساتیدی است که ماهها بهصورت اجباری بازنشسته شده و حتی حقوقی دریافت نکردهاند؛ به همین دلیل این موضوع را تا صحن علنی مجلس پیگیری خواهم کرد.
وی با اشاره به مستندات موجود خاطرنشان کرد: با مدارک و شواهدی که در اختیاردارم، مطمئن هستم تخلفاتی در دانشگاه فرهنگیان رخ داده است. به اعتقاد بنده این تحقیق و تفحص در صحن علنی با حداکثر آرا تصویب خواهد شد؛ اما اگر به هر دلیلی رأی نیاورد، از اعمال ماده ۲۳۴ استفاده خواهم کرد. در صورت لزوم، پرونده تخلفات دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزشوپرورش به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد تا از مسیر قضایی پیگیری شود.
عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: پیگیریهای بنده نه برای رأیآوری در دورههای بعد و نه برای حاشیهسازیهای سیاسی است، بلکه صرفاً برای ادای امانتی است که مردم به من سپردهاند.