دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی: دانه‌درشت‌ها بدهی خود را صاف نمی‌کنند

به گزارش شهرآرانیوز؛ شبکه بانکی استان در ۹ ماه نخست امسال دو مقطع زمانی پرمخاطره و دشوار را پشت‌سر گذاشته است؛ نخست جنگ دوازده‌روزه که بخشی از فعالیت‌های نظام بانکی را تحت‌تأثیر قرار داد و پس از آن ناآرامی‌های اخیر در کشور و استان که هم‌زمان با فشار‌های فزاینده اقتصادی سپری شد. 

با این حال، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که شبکه بانکی استان خراسان‌رضوی در این ۹ ماه در بسیاری از شاخص‌ها رشدی فراتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته است؛ اگرچه در برخی موارد مانند افزایش مطالبات بانکی و تسهیلات تکلیفی اوضاع مطلوب نیست. افزایش مطالبات بانکی در خراسان‌رضوی حالا به یکی از نشانه‌های مهم فشار اقتصادی استان تبدیل شده است؛ مطالباتی که در پایان آذرماه امسال به ۳۳همت رسیده و نسبت به پایان سال گذشته بیش از ۵۰درصد رشد کرده است. 

این عدد فقط یک شاخص بانکی نیست، بلکه ردپای آن را می‌توان در رکود بنگاه‌ها، صف‌های تسهیلات خرد و حتی تأخیر در وام‌های تکلیفی دید. نوسانات شدید بازار‌ها و فشار بر واحد‌های تولیدی، مستقیم بر توان بازپرداخت تسهیلات اثر گذاشته است. با این حال، بررسی عملکرد شبکه بانکی استان نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش مطالبات، رشد منابع و تسهیلات نیز ادامه داشته است. 

صف وام ازدواج در خراسان‌رضوی از بسیاری استان‌های پرجمعیت کشور طولانی‌تر است. آنچه اهمیت دارد، فقط این نیست که چند نفر در انتظارند، بلکه این مسئله اهمیت دارد که منابع بانکی استان چقدر رشد کرده و چه سهمی از آن داخل استان مصرف شده است. جزئیات این عملکرد را علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی، در گفت‌وگوی اختصاصی با شهرآرا تشریح کرده است.

رشد منابع بانکی، تداوم اعتماد سپرده گذاران

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ابتدا به عبور از دو مقطع پرچالش در سال جاری می‌پردازد و‌ می‌گوید: با وجود این وضعیت، عملکرد شبکه بانکی استان در حوزه جذب منابع و پرداخت تسهیلات قابل قبول بوده است. در پایان سال۱۴۰۲، منابع شبکه بانکی استان ۳۷۹همت بود. این رقم در پایان سال۱۴۰۳ به ۵۰۲همت افزایش یافت که نشان دهنده رشد ۳۲درصدی است. در پایان آذرماه۱۴۰۴، منابع شبکه بانکی استان به ۶۶۴همت رسید که باز هم رشد ۳۲درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در طول ۹ماه نخست امسال، منابع استان ۱۶۲همت افزایش داشته است.

علی اصغر نظری با بیان اینکه در حوزه مصارف روند افزایشی ادامه یافته است، اظهار می‌کند: مصارف و مطالبات شبکه بانکی استان که در پایان سال۱۴۰۲ حدود ۲۴۳همت بود، در پایان سال۱۴۰۳ به ۳۴۱همت رسید و در پایان ۹ماه نخست امسال به ۴۵۷همت افزایش یافت.

این یعنی رشد ۳۴درصدی مصارف؛ نرخی بالاتر از رشد منابع. نکته درخورتوجه این است که با وجود رشد ۳۲درصدی منابع، رشد مصارف استان ۳۴درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد دغدغه‌ای که در استان درباره مصرف منابع در داخل استان وجود داشت، تا حدی محقق شده و بخشی از عقب ماندگی سال‌های گذشته جبران شده است.

کاهش فاصله نسبت مصارف به منابع با میانگین کشوری

وی به کاهش فاصله میزان مصارف به منابع شبکه بانکی استان نسبت به میانگین کشوری نیز اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان در پایان سال۱۴۰۳ معادل ۷۶.۵درصد بود، درحالی که میانگین کشوری حدود ۸۶درصد است. یعنی استان حدود ۹.۵درصد از میانگین کشور عقب‌تر بود.

در شهریور امسال این نسبت حتی به حدود ۷۲درصد کاهش یافت، اما در سه ماهه پاییز، با تلاش‌های انجام شده، نسبت مصارف به منابع استان به ۷۷.۷درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی نسبت به پایان سال گذشته ۱.۲درصد افزایش داشته‌ایم. این درحالی است که نسبت مصارف به منابع در سطح کشور از ۸۶درصد به ۸۴.۲درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، فاصله حدود ۱۰درصدی استان با میانگین کشور، درمجموع نزدیک به ۷درصد کاهش یافته است.

سهم استان در منابع و مصارف کشور

آمار‌های بانک مرکزی گویای این است که روند تمرکز منابع در مرکز همچنان ادامه دارد. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی در این باره بیان می‌کند: ۵۹ درصد منابع بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و ۴۱درصد منابع در دیگراستان‌ها قرار دارد. سهم خراسان رضوی از این ۴۱درصد، ۳.۷درصد است. در صورت حذف استان تهران از محاسبات، سهم خراسان رضوی از منابع بانکی کشور به ۹.۱درصد می‌رسد و استان پس از اصفهان در رتبه دوم قرار دارد.  

وی می‌افزاید: در حوزه مصارف نیز ارقام مشابه است. ۶۱درصد مصارف کشور مربوط به تهران و ۳۹درصد مربوط به دیگراستان هاست. سهم خراسان رضوی از کل مصارف کشور ۳.۴درصد و بدون احتساب تهران ۸.۷درصد است که در این بخش نیز رتبه دوم کشور پس از اصفهان را داراست.

افزایش تسهیلات همه بخش‌های اقتصادی

آمار‌های بخش تسهیلات پرداختی استان در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست امسال موتور تأمین مالی اقتصاد استان، به رغم ریسک‌های محیطی، نه تنها خاموش نبوده، بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز روند روبه رشدی داشته است؛ موضوعی که نظری نیز بر آن تأکید دارد و در این باره می‌گوید: در ۹ماه نخست سال۱۴۰۴، در مقایسه با مدت مشابه سال۱۴۰۳، در بخش کشاورزی تسهیلات پرداختی از ۸.۷همت به ۱۲.۷همت رسید و و رشد ۴۵درصدی داشته است. در بخش صنعت و معدن از ۵۵همت به ۱۱۴همت رسید و رشد ۱۰۱درصدی است.

در بخش مسکن و ساختمان از ۱۱همت به ۱۵همت و رشد ۳۸درصدی، در خدمات و بازرگانی از ۶۷همت به ۱۱۵همت، افزایش ۴۸همت و رشد ۷۱درصدی و در بخش قرض الحسنه از ۳۰همت به ۶۴همت و رشد ۱۱۲درصدی داشته‌ایم. درمجموع، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان از ۱۷۴همت در ۹ماه نخست سال۱۴۰۳ به ۳۲۰همت در ۹ماه ابتدایی سال۱۴۰۴ رسیده و۸۴درصدی داشته است.

صف طولانی وام ازدواج در استان نسبت به کشور

اما جایی که آمار‌های بانکی مستقیم به زندگی مردم گره می‌خورد، تسهیلات تکلیفی به ویژه وام ازدواج است؛ جایی که باز هم استان خراسان رضوی نسبت به دیگراستان‌ها در وضعیت مطلوبی نیست. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی درباره جزئیات تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ۹ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، اظهار می‌کند: در ۹ماه نخست سال۱۴۰۴، ۳۸ هزارو۱۰۶فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۳همت پرداخت شده و ۳۳ هزارو۹۲۵فقره تسهیلات فرزندآوری نیز به مبلغ ۳.۳همت است.

بیش از ۸۵درصد اعتبارات تخصیصی این تسهیلات پرداخت شده است و تا پایان سال ۱۰۰درصد اعتبار تخصیص یافته جذب خواهد شد. با این حال، به دلیل شمار زیاد متقاضیان در استان، همچنان حدود ۶۸هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند. درحالی که استان تهران با جمعیتی حدود سه برابر، ۷۲هزار نفر و استان اصفهان حدود ۲۸هزار نفر متقاضی در صف انتظار دارد.

این موضوع نشان دهنده نیاز جدی استان به تخصیص خط اعتباری ویژه است.   نظری تصریح می‌کند: واقعیت این است که خراسان رضوی به طور متوسط ۳۰تا۳۵درصد فقیرتر از میانگین کشوری است. سپرده گذاری قرض الحسنه در استان کمتر و تقاضا برای وام ازدواج بیشتر است.

همین ترکیب، صفی طولانی ایجاد کرده است که بدون تخصیص خط اعتباری ویژه کوتاه نخواهد شد. در همین راستا، استاندار خراسان رضوی با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای استان شده و شبکه بانکی نیز اعلام کرده است به محض تأمین منابع، آمادگی پرداخت بدون وقفه تسهیلات را دارد.

دلیل عقب ماندگی در تسهیلات ازدواج

وی درباره عقب ماندگی استان در تسهیلات ازدواج، بیان می‌کند: بیش از ۸۵ درصد تسهیلاتی که تخصیص اعتبار مرکزی گرفته‌اند، پرداخت شده است. آن ۱۵ درصد باقی مانده هنوز وارد شعب نشده‌اند. بحث سخت گیری ضامن اگر وجود داشته باشد، مربوط به همین بخش باقی مانده است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیلات ازدواج با یک ضامن معتبر پرداخت می‌شود و محدودیت فقط برای رتبه‌های D و E است. اختلاف سلیقه در بین شعب وجود دارد که طبیعی است.

نظری درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات در این زمینه نیز می‌گوید: شماره تلفن‌های بازرسی بانک‌ها در همه شعب نصب شده است. اگر مردم مواردی برخلاف دستورالعمل دیدند، می‌توانند از طریق بازرسی اقدام کنند. اگر مشکل حل نشد، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان آماده دریافت اعتراضات و پیگیری است.

وی درباره تخصیص نیافتن وام ازدواج به افراد بیش از پنجاه سال نیز می‌افزاید: افراد بیش از پنجاه سال حتی در ازدواج اول مشمول وام ازدواج نمی‌شوند. این موضوع ناشی از دستورالعمل بانک مرکزی است و نیازمند تصمیم گیری در سطح سیاست گذار ملی است.

مطالبات معوق، چالش جدی با رشد ۵۱ درصدی

در حوزه مطالبات، آمار‌ها نشان از افزایش درخورتوجهی دارند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در این باره می‌گوید: متأسفانه با وجود پیگیری ها، مطالبات شبکه بانکی استان از ۲۲همت در پایان سال گذشته به ۳۳همت در پایان ۹ماه نخست امسال افزایش یافته است که رشد حدود ۵۱درصدی را نشان می‌دهد.

سهم اندک تسهیلات خرد از معوقات بانکی

نظری در پاسخ به این پرسش که این کفه سنگین سهم مطالبات استان در تسهیلات خرد یا واحد‌های تولیدی است، بیان می‌کند: بخش درخورملاحظه‌ای از مطالبات مربوط به تسهیلات خرد نیست؛ یعنی تسهیلاتی که مربوط به مردم عادی و برای رفع نیاز‌های ضروری مردم پرداخت شده است.

از لحاظ تعدادی، شمار شایان توجهی از پرونده‌های مطالباتی سیستم را تشکیل می‌دهد، اما از نظر مقداری زیاد نیست. آمار خرد به تفکیک نداریم، اما از حدود ۳۳ همت مطالبات، شاید کمتر از ۱۰ درصد متوجه تسهیلات خرد باشد.   وی می‌افزاید: در استان، به خصوص در سال۱۴۰۴، ابتدای سال وضعیت بدی داشتیم. جنگ دوازده روزه مطرح بود و پس از آن مسائل دیگری رخ داد. واحد‌های تولیدی ما هم دچار مشکل شدند. 

با وجود این، با توجه به اینکه سیستم بانکی استان پای کار است و در استان اتفاقات بسیار خوبی بین همه ارکان وجود دارد، از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید قوه قضائیه و دیگردستگاه‌ها استفاده می‌کنیم. عمده مطالبات استان به سمت تعیین تکلیف پیش می‌رود.

استفاده از ظرفیت‌های استان برای وصول مطالبات

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان درباره ماهیت مطالبات استان اظهار می‌کند: بعضی مطالبات ما در حوزه تعهدات بوده که به دلیل اختلافات در بعضی بانک ها، به حیطه وصول درنیامده است. این تعهدات که در قالب ضمانت نامه بوده، منجر به پرداخت شده و در سرفصل‌های مطالباتی سیستم بانکی قرار گرفته است.

اکنون با توجه به رویکرد موجود در استان و کشور، مشکل خاص و قابل بیانی که نیاز به ورود ویژه داشته باشد، وجود ندارد. شاید عدد مطالبات استان کمی بالاتر از میانگین کشوری باشد، اما باید توجه داشت که خراسان رضوی اقتصادی نزدیک به صددرصد خصوصی دارد. ما تقریبا واحد دولتی یا خصولتی بزرگ مثل بعضی استان‌ها نداریم. البته اتفاقات بسیار خوبی هم در حال رخ دادن است و همراهی مناسبی در استان وجود دارد.