گروه ورزش|شهرآرانیوز: افشاگریهای اخیر درباره قرارداد بازیکنان و ساختار مالی باشگاه استقلال، تصویری نگرانکننده از بینظمی، تخلف و فقدان شفافیت را پیش روی افکار عمومی گذاشته است؛ وضعیتی که نهتنها جایگاه یکی از بزرگترین باشگاههای ایران را مخدوش میکند، بلکه پرسشهای جدی درباره نظارت، پاسخگویی و سلامت مدیریتی در فوتبال کشور ایجاد میکند.
بر اساس اسناد و اطلاعات منتشرشده، اختلافهای فاحشی میان قراردادهای ثبتشده در سازمان لیگ و قراردادهای واقعی موجود در باشگاه دیده میشود؛ اختلافهایی که در برخی موارد از مرز یک میلیون دلار عبور میکند.
ثبت قراردادهای دلاری ـ در حالی که الزام قانونی بر ریالیبودن آنها وجود دارد ـ، نبود مشخصات تابعیتی و شناسنامهای بازیکنان در زمان ثبت، قراردادهای بدون تاریخ و شماره، و آپشنهایی که از اصل قرارداد هم بزرگترند، همگی نشانههایی از بیتوجهی آشکار به قوانین و مقررات رسمی است.
در مواردی حتی رقم اعلامی به سازمان لیگ فاصلهای نجومی با مبلغ واقعی قرارداد دارد؛ مانند قراردادی ۷۰ میلیارد تومانی که تنها ۲۲ میلیارد آن ثبت شده یا هزینههای انتقالی که بسیار کمتر از واقعیت عنوان شدهاند.
از سوی دیگر، پرداختهای کلان به ایجنتها، تمرکز تعداد زیادی از بازیکنان در اختیار یک مدیر برنامه، و دریافت مبالغ سنگین برای نقلوانتقالات، شائبه تعارض منافع و شبکههای غیرشفاف مالی را تقویت میکند.
وقتی یک ایجنت برای دو انتقال ۲۹ میلیارد تومان دریافت میکند یا ایجنت بازیکنی بابت انتقال ۱۰۰ هزار یورو میگیرد، این سؤال مطرح میشود که مرز قانونی کارگزاری کجاست و چه نهادی بر آن نظارت میکند؟
ابعاد ماجرا تنها به قرارداد بازیکنان محدود نمیشود؛ از قرارداد عجیب راننده اتوبوس با رقم بیش از یک میلیارد تومان گرفته تا جابجایی پول از حسابهای شخصی و افزایش غیرمنطقی نیروی اداری، همگی زنگ خطر سوءمدیریت مالی را به صدا درآوردهاند. این حجم از تخلف ادعایی، بدون پاسخ رسمی، اعتماد هواداران را فرسوده و فضای باشگاه را ملتهب کرده است.
در این میان، سکوت تاجرنیا بهعنوان چهرهای که انتظار میرفت پیشگام شفافسازی باشد، بیش از خود افشاگریها محل نقد است.
سکوت، نهتنها ابهامها را رفع نمیکند، بلکه به گسترش شایعات و بیاعتمادی دامن میزند. باشگاه استقلال نیز با نادیده گرفتن افکار عمومی و عدم ارائه توضیح شفاف، عملاً این پیام را مخابره کرده که پاسخگویی اولویت نیست.
اگر استقلال میخواهد اعتبار از دسترفته را بازسازی کند، راهی جز شفافیت، پاسخ صریح به افشاگریها و سپردن بررسیها به نهادهای مستقل ندارد. سکوت مدیریتی در برابر این حجم از ابهام، نه محافظهکاری، بلکه مشارکت در بحران است.