اصلاح ارزش گذاری کالا‌های صادراتی، شرط شفافیت تجارت خارجی

با تک نرخی شدن ارز و انتقال کامل معاملات ارزی تجاری به مرکز مبادله ارز و طلا، نظام ارزی کشور وارد مرحله‌ای جدید و شفاف‌تر شده است. امروز نرخ ارز نه دستوری، بلکه به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده و نزدیک به واقعیت بازار تعیین می‌شود. اما پرسش اساسی اینجاست:

چرا با وجود این تحول بنیادین، نظام ارزش گذاری کالا‌های صادراتی همچنان بر مبنای نرخ‌های قدیمی اداره می‌شود؟ مطابق ماده۱۶ قانون امور گمرکی و ماده۲۲ آیین نامه اجرایی آن، ارزش کالا‌های صادراتی مبنای ثبت آمار تجارت خارجی و محاسبه تعهدات ارزی صادرکنندگان است. این ارزش‌ها پس از تعیین ریالی، با نرخ مشخصی به دلار تبدیل می‌شوند. مشکل دقیقا از همین نقطه آغاز‌ می‌شود؛ جایی که نرخ تبدیل همچنان متأثر از ساختار ارزی گذشته است، درحالی که آن ساختار عملا دیگر وجود ندارد.

امروز نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به حدود میانگین یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال رسیده است. با این حال، بسیاری از ارزش‌های صادراتی ثبت شده در سامانه ارزش گمرک ایران هنوز بر مبنای منطق زمانی تعیین شده‌اند که نرخ‌های رسمی بسیار کمتر بود. نتیجه این ناهماهنگی روشن است: تحمیل تعهد ارزی دوچندان به صادرکنندگان، بدون آنکه ارز مازادی دریافت کرده باشند.

برای مثال، اگر ارزش واقعی کالایی کیلویی ۷۰۰هزار ریال باشد، در گذشته و با دلار ۷۰۰هزارریالی، ارزش صادراتی آن معادل یک دلار ثبت می‌شد، اما امروز با دلار یک میلیون و ۳۰۰ هزارریالی، همان کالا باید کمتر از یک دلار ارزش گذاری شود. اصرار بر ثبت ارزش دلاری قدیمی، یعنی الزام صادرکننده به ایفای تعهدی فراتر از ارز واقعی حاصل از صادرات؛ اقدامی که نه منطقی است و نه منطبق با روح قانون.   این مسئله فقط به ضرر صادرکننده ختم نمی‌شود.

اصلاح نشدن ارزش‌های صادراتی، آمار رسمی صادرات کشور را نیز غیرواقعی و بیش برآوردشده نشان می‌دهد. زمانی که ارزش دلاری صادرات با نرخ‌های نامتناسب محاسبه‌ می‌شود، تصویر نادرستی از حجم تجارت خارجی، تراز تجاری و حتی عملکرد سیاست‌های ارزی به سیاست گذاران ارائه خواهد شد. درواقع، با ادامه این وضعیت، نه تنها صادرکننده متضرر می‌شود، بلکه دقت آمار تجارت خارجی کشور نیز قربانی می‌شود.

سؤال مشخص و مطالبه روشن است:

وقتی نرخ ارز واقعی شده است، چرا ارزش گذاری کالا‌های صادراتی واقعی نمی‌شود؟

بازنگری فوری ارزش‌های صادراتی متناسب با نرخ‌های جاری مرکز مبادله ارز و طلا، ضرورت است نه امتیاز. این اصلاح، هم تعهدات غیرواقعی را حذف می‌کند، هم انگیزه صادرات را افزایش می‌دهد و هم باعث می‌شود آمار صادرات و تجارت خارجی کشور به واقعیت نزدیک‌تر شود؛ آماری که مبنای تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی است.

اکنون انتظار می‌رود گمرک ایران بدون تعلل به اصلاح ارزش‌های صادراتی در سامانه ارزش اقدام کند. تأخیر در این تصمیم به معنای ادامه فشار بر صادرکنندگان و تداوم ارائه تصویری مخدوش از تجارت خارجی کشور است. در وضعیتی که کشور بیش از هر زمان دیگری به صادرات پایدار نیاز دارد، اصرار بر شاخص‌های قدیمی نه قابل دفاع است و نه توجیه شدنی. اصلاح ارزش گذاری کالا‌های صادراتی یک مطالبه قانونی، اقتصادی و ملی است؛ مطالبه‌ای که زمان تحقق آن همین امروز است.