به گزارش شهرآرانیوز، از ماه آینده جلسات دستمزد شورای عالی کار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. هرچند هنوز کمیته دستمزد به جمع بندی در خصوص هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران نرسیده و از قرار معلوم گروه کارگری در انتظار ارائه گزارش نهادهای متولی از تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر روی کالاهای اساسی و هزینههای زندگی خانوارهای کارگری هستند.
پیش از این در سومین کمیته دستمزد شورای عالی کار به دلیل نبود نماینده وزارت اقتصاد گزارش تاثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت کارگران قرائت نشد و درخواست گروه کارگری به نتیجه نرسید.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند به منظور ارزیابی بهتر هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری لازم است تبعات اجرای حذف ترجیحی بر قیمتها در بازار مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد و با توجه به آنکه هزینه سبد معیشت کارگران در مهرماه را حدود ۳۲ میلیون تومان برآورد کرده بودند، تاکید دارند که این رقم اکنون منقضی شده و باید بازنگری و به روز رسانی شود.
در شرایطی که تا پایان سال چند هفته بیشتر باقی نمانده، نگاهها به جلسه آتی شورای عالی کار دوخته شده است. در این بین نظرات مختلفی در خصوص میزان دستمزد ۱۴۰۵ مطرح میشود و همچون سنوات گذشته موضوع تعیین مزد منطقهای نیز به عنوان یک بحث حاشیهای در طول جلسات کمیته مزد به میان میآید.
احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در حاشیه افتتاح طرحهای تعاونی و مجموعههای فرهنگی و ورزشی کارگران، حفظ قدرت خرید کارگران را هدف اصلی جلسات تعیین دستمزد عنوان کرد و با اشاره به تشکیل جلسات مقدماتی شورای عالی کار در دو هفته گذشته، اعلام کرد که مباحث متعددی مطرح شده و کارفرمایان موافق هستند افزایشهای خوبی در این خصوص اعمال شود.
به گفته وی افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم در شورای عالی کار در حال پیگیری است و کارفرمایان هم با افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم موافقت کردهاند.
میدری خاطرنشان کرد که نظرات کارفرمایان، کارگران، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال جمعبندی است و این موضوع در جلسهای که احتمالاً هفته آینده برگزار میشود، بررسی خواهد شد.
نظرات کارفرمایان، کارگران، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال جمعبندی است و احتمالاً در جلسه هفته آینده بررسی خواهد شد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، کارشناسان اصلیترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت میدانند.
به زعم آنها این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقلهای زندگی خود را تامین کنند.
مقامات کارگری نیز تاکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم باید سیاستهای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی در پیش گرفته شود.
در حالی که جلسات رسمی دستمزد هنوز آغاز نشده جامعه کارگری اخبار مربوط به افزایش دستمزد سال آینده خود را با حساسیت بیشتری دنبال میکند.
با توجه به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد، تاکید کارشناسان و فعالان کارگری این است که در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد و با توجه به افزایش لحظهای قیمت ها، دستمزدها بیش از یک نوبت در سال افزایش داده شود، زیرا کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تامین هزینههایی مانند آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هستند و دستمزد حداقلی این هزینهها را پوشش نمیدهد.
منبع: ایسنا