به گزارش شهرآرانیوز؛ در روزهای اخیر، برخی رسانههای معاند و برخی خبرنگاران خارجی مدعی شدهاند که در جریان برخورد با اغتشاشات، افراد زیر ۱۸ سال در زندانهای بزرگسالان نگهداری میشوند و این اقدام را مغایر با موازین حقوقی و بینالمللی عنوان کردهاند. این ادعاها در حالی مطرح شده که مقامات حقوقی کشور تأکید دارند رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان در چارچوب قوانین خاص و با رویکرد حمایتی انجام میشود.
در همین زمینه، عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری هستند و چنانچه شخصی زیر ۱۵ سال قمری مرتکب جرمی شود، اصولاً مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود. رسیدگی به اتهامات افراد تا سن ۱۸ سالگی نیز در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام میشود.
وی افزود: مطابق مواد ۲۸۵ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص قانونی تشکیل میشود و در تمامی مراحل رسیدگی، رعایت غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان الزامی است. همچنین رسیدگیها بهصورت غیرعلنی و محرمانه انجام میگیرد تا از حیثیت و شخصیت اجتماعی فرد صیانت شود.
سالاری تأکید کرد: مجازات حبس که برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته میشود، در مورد اطفال و نوجوانان اعمال نمیشود. درباره افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز تصمیمات دادگاه ماهیت تربیتی و اصلاحی دارد؛ از جمله تسلیم به والدین یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، الزام به شرکت در دورههای آموزشی و تربیتی، یا در موارد ضروری نگهداری در کانون اصلاح و تربیت. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نیز با زندان بزرگسالان متفاوت بوده و با هدف اصلاح، آموزش و بازپروری انجام میشود.
نایب رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین موضوعه کشور، رویکرد نظام قضایی در قبال اطفال و نوجوانان، حمایتی و مبتنی بر بازپروری است و ادعای نگهداری کودکان در زندانهای بزرگسالان با مقررات جاری انطباق ندارد.
منبع: فارس