به گزارش شهرآرانیوز، صبح امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ نشست اعضای کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مشهد برگزار شد.
حجتالاسلام نصراله پژمانفر در این نشست گفت: مباحث زیادی درباره چالشهای فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در این نشست مطرح شد. این مسائل فقط مربوط به خراسان رضوی نیست و مربوط به سراسر ایران است. از این رو الزامی است که با اتاق ایران نیز نامه نگاری شود که اگر مسائلی وجود دارد به فهرست مسائل طرح شده در این نشست اضافه شود. بعد از تجمیع این مباحث، باید کارگروهی برای حل مسائل طرح شده تشکیل شود.
وی افزود: فارغ از این مباحث مسئله مهم دیگری هم وجود دارد. اکنون که در پایان سال ممکن است برخی کارفرمایان در پرداخت لیست حق بیمه دچار مشکل شوند، باید دوستان تامین اجتماعی در نظر بگیرند اگر به هر دلیلی کارفرما لیست را نداد، کارگر محروم از خدمات درمانی نشود. این مهم است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه چطور حق بیمه را از کارفرما بگیریم یک مسئله است که باید پیگیری شود، اما نباید کارگر در استفاده از خدمات درمانی دچار مشکل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است و اغلب واحدهای خرد است. بعد از تغییرات نرخ ارز برای استفاده از ۷۰۰ همت اعتبار پیش بینی شده برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از استان ما ۴۱۲ واحد برای دریافت تسهیلات معرفی شدند و فقط ۱۱۲ واحد شامل دریافت تسهیلات شدند.
رضا جمشیدی ادامه داد: ۸.۱ درصد جمعیت کشور را داریم و شاغلین ما ۸.۳ درصد است. اما سهم ما از تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۳ درصد است. درآمد سرانه ما معادل ۶۵ درصد میانگین کشوری است و در این حوزه رتبه ۲۱ام در کشور هستیم.
وی تصریح کرد: سهم خراسان رضوی از مالیاتهای پرداختی در کشور ۳ درصد است. در عین حال تنها ۴ درصد از منابع بانکی کشور را داریم و اینطور نیست که منابع داشته باشیم و مالیات ندهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به آمارهای یاد شد، گفت: فعالان بخش خصوصی از عدم امکان تقسیط حق بیمه گلایه دارند. اگر وصول حق بیمه تأمین اجتماعی تقسیط شود، پرداخت حقوق مستمری بگیران دچار مشکل خواهد شد. با این حال با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد خراسان رضوی، اگر در چنین شرایطی بخواهیم سختگیرانه برخورد کنیم این فشارها منجر به کاهش تولید و بیکاری خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ساختار اقتصادی استان ما مبتنی بر کسب و کارهای خصوصی و خرد است. ما سهم چندانی از بودجه شرکتهای دولتی و بودجههای عمومی نداریم. خراسان رضوی در تمام شاخصهای اقتصادی مثل سرانه درآمدی عقب افتادگی دارد.
علی اکبر لبافی با کنایه به اینکه سازمان تامین اجتماعی آینده نگری لازم را در عملکرد خود ندارد، گفت: شما نقش آتش نشانی را در تامین اجتماعی بازی میکنید. باید کار ماندگار کنید. این صندوق اکنون یکسری منابع لازم دارد. میدانیم بیش از ۱۲۵ همت هزینه ماهانه دارید.
وی ادامه داد: در جلسه قبلی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مشهد آمدند، یکسری قول به ما داده شد. آن قولها روی زمین است و نتوانستیم نتیجهای در شورای گفتوگو بگیریم. اگر در این جلسه نکاتی مطرح میشود، باید در جلسه بعدی عملیاتی شود.
لبافی با اشاره به لزوم اصلاح رستههای شغلی گفت: ۳۷ رسته شغلی شما مربوط به زمان جنگ است که معافیت بیمهای تا پنج نفر دارد. خیلی از این شغلها دیگر کارایی ندارد، اینها باید اصلاح شود تا مشاغل جدید تحت پوشش بیایید.
وی تصریح کرد: ساختار هیئتهای بدوی و تجدیدنظر شما به نحوی است که همیشه رای به نفع سازمان شماست، چون اختیار نماینده وزیر به شما داده شده است. در واقع کسانی که صبح در اداره تامین اجتماعی، مطالبه این سازمان را برآورد میکنند، عصر خودشان در هیئت رسیدگی همان مبلغ را تایید میکنند.
مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: ۸۰ قانون اصلاحی دارید که برای تامین اجتماعی بار مالی و تعهد ایجاد میکند. در صورتی که این صندوق بین نسلی است و باید هزینههای آن مدیریت شود. در بحث اصلاح عناوین شغلی، تبعات این موضوع ممکن است یک بحران در کشور ایجاد کند و کسی تبعات بعدی آن را نمیداند. در ۵۲ درصد مشاغل سخت و زیان آور افراد با میانگین سنی ۳۸ سال بازنشسته میشوند. تمام این موارد برای صندوق بارمالی ایجاد میکند و باید اصلاح شود.
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی در واکنش به صحبتهای لبافی گفت: تقریبا اصلاح هر عنوان شغلی بار مالی ۷ میلیارد تومانی برای تامین اجتماعی دارد.
محمد محمدی درباره ساختار هیئتهای بدوی و تجدیدنظر نیز گفت: ترکیب این هیئتها امکان اصلاح دارد و نظر ما بر این است که فرد تعیین شده از سوی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی از افراد مورد تایید فعالان بخش خصوصی باشد.
وی در ادامه در خصوص انتقادات مطرح شده درباره اخذ حق بیمه بابت فاکتورهای خرید گفت: قراردادهای خرید و فروش از شمول ماده ۳۸ خارج است و بخشنامه آن صادر شده است. موضوع کار اضافی را در شورای مقرارت زدایی میتوانیم تعریف کنیم تا مشکل حل شود.
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: هرگونه قرارداد خرید و فروش نیازی به مفاصا حساب ندارد. هرگونه خرید خارجی نیز غیر مشمول است و اگر از طریق شرکتهای واسطه هم باشد با ارائه اسناد معتبر غیر مشمول است.
محمدی افزود: درباره ماده ۳۷ باتوجه به قانون ثبت اسناد در نزد قوه قضاییه تمام اسناد از طریق دفاتر رسمی انجام میشود و در لحظه صدور سند باید مفاصا حساب صادر شود. باید واریز کند و بعد از صدور مفاصا حساب میتواند اعتراض کند.
وی با اشاره به موضوع انتقال سابقه بیمه بین ایران و دیگر کشورها گفت: انتقال سوابق بین المللی فقط بین ایران و ترکیه اجرا شده است. البته ترکیه این قرارداد را با ۲۶ کشور دیگر هم دارد. البته بعد از توافق ما با ترکیه و اجرای این قانون فقط ۶ نفر سوابق شأن را از ترکیه به ایران آوردند.