لایحه بودجه ۱۴۰۵ و فرصتی برای بازنگری در عدالت منطقه‌ای

با آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، دوباره بحث سهم استان‌ها از اعتبارات ملی و میزان اختیارات آن‌ها در مدیریت منابع مالی، در صدر گفت‌و‌گو‌های سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است.

سیاست کلی دولت و مجلس شورای اسلامی، این است که ضمن افزایش اختیارات استان‌ها، توزیع اعتبارات به شکل متناسب‌تر و عادلانه‌تری بر پایه شاخص‌های تولید، پروژه‌های ملی مستقر در استان‌ها و میزان مالیات‌های پرداختی از مناطق مختلف انجام گیرد.

واقعیت این است که استان خراسان رضوی با وجود دارا‌بودن حدود ۸‌درصد از جمعیت و مساحت کشور، همچنان سهمی کمتر از شأن و ظرفیت واقعی خود از بودجه ملی دریافت می‌کند. علت اصلی این موضوع، تعداد محدود پروژه‌های ملی مصوب در این استان است. پروژه‌هایی مانند «آزادراه حرم تا حرم» یا «قطار برقی سریع‌السیر مشهد ـ تهران» از مواردی هستند که می‌توانستند سهم خراسان رضوی را در بودجه ملی به شکل درخورتوجهی افزایش دهند؛ اما این اتفاق رخ نداده است.

در لایحه بودجه، هرچند بخشی از اختیارات مالی محلی برای استان‌ها در نظر گرفته شده، اما توزیع اعتبارات در حوزه‌هایی نظیر محرومیت‌زدایی و بهره‌مندی از منابع نفتی، همچنان با نابرابری همراه است. این در‌حالی است که وجود منطقه سرخس با ظرفیت‌های انرژی قابل‌توجه باید خراسان رضوی را در‌این‌زمینه در موقعیتی ممتاز قرار دهد.

البته از‌جمله‌دستاورد‌های مثبت امسال، اعتبار برای برخی پروژه‌های تازه و طرح‌هایی بوده که در قالب ماده۲۳ در مرحله عملیاتی‌شدن قرار گرفته است. با‌این‌حال، نتیجه نهایی درباره سهم استان از بودجه، پس از پایان بررسی‌های کمیسیون تلفیق و تصویب در صحن علنی مجلس روشن خواهد شد.

اما پرسش محوری همچنان این است که آیا خراسان رضوی می‌تواند به سهم واقعی خود از بودجه ملی بازگردد؟ بدون تردید پاسخ این پرسش وابسته به نگاه توسعه‌محور به ظرفیت‌های زیرساختی استان است. خراسان رضوی در حوزه زیرساخت‌های برق، وضعیت مطلوبی دارد و به واسطه این توان، می‌تواند بستر شکل‌گیری واحد‌های صنعتی بزرگ‌تر و طرح‌های تولیدی جدید را فراهم کند.

چنین‌روندی نه‌تنها به افزایش تولید و اشتغال منجر می‌شود، بلکه موجب رشد درآمد‌های مالیاتی استان و درنتیجه ارتقای سهم عادلانه آن در بودجه ملی خواهد شد. از سوی دیگر، از مهم‌ترین چالش‌های جاری استان، بحران بدهی‌های سنگین در حوزه بهداشت و درمان است. دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد با ۱۰ هزار‌میلیارد تومان بدهی و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با حدود ۳ هزار‌میلیارد تومان بدهی مواجه هستند. 

هر چند وعده دولت مبنی بر تأمین بخشی از این بدهی‌ها از محل فروش سهام و منابع بودجه‌ای سال۱۴۰۴ امید‌هایی ایجاد کرده، ولی همچنان نیازمند تحقق عملی است. ضرورت ویژه‌بودن نگاه دولت به بخش سلامت خراسان رضوی از‌آنجاست‌که مشهد مقدس شهری ملی و زائرپذیرترین کلان‌شهر ایران محسوب می‌شود.

سالانه حدود ۳۰‌میلیون نفر تنها از مبادی ورودی غربی استان، نظیر سبزوار، وارد خراسان رضوی می‌شوند؛ آماری که خود گویای فشار مضاعف بر زیرساخت‌های درمانی و خدماتی استان است. پیگیری‌های مستمر مسئولان حوزه سلامت و حمایت وزارت بهداشت از طرح‌های بازپرداخت بدهی‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت درمان و ارتقای زیرساخت‌های سلامت در استان باشد.

در پایان، باید یادآور شد که عدالت در بودجه‌ریزی ملی تنها به‌معنای توزیع برابر اعداد‌و‌ارقام نیست؛ بلکه به‌معنای شناخت دقیق ظرفیت‌های استانی و نگاه راهبردی به نقش ملی هر منطقه است. خراسان رضوی با جایگاه مذهبی، صنعتی و فرهنگی خود سزاوار نقشی پررنگ‌تر در ساختار بودجه کشور است. این دوره، فرصتی است تا تصمیم‌گیران با بازنگری در شاخص‌های توزیع منابع، سهم واقعی این استان را دوباره تعریف کنند؛ سهمی متناسب با جمعیت، گستره جغرافیایی و اهمیتی که در قلب ایران دارد.