صعود قیمت خرما در بازار مشهد | دست ما کوتاه و خرما بر نخیل!

به گزارش شهرآرانیوز؛ هم‌زمان با آغاز ماه مبارک رمضان، خرما که روزگاری نماد افطاری ساده و دردسترس بود، حالا به کالایی گران‌قیمت تبدیل شده و برخی از انواع آن با قیمتی نزدیک به نیم‌میلیون تومان در هر کیلو، قیمت‌هایی در حد محصولات لاکچری را تجربه می‌کند.

اگرچه حکایت گرانی خرما، باوجود تولید داخلی، مانند دیگرکالا‌های اساسی با مسائلی نظیر حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی گره خورده است، اما به گفته برخی مسئولان، این افزایش قیمت بیش از هر چیز ناشی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید خرما عنوان می‌شود.

اضافه‌شدن خرما به کالابرگ

از مدتی پیش، زمزمه‌هایی درباره اضافه شدن این قلم کالا به کالابرگ الکترونیکی برای تسهیل خرید خانوارها، به‌ویژه در ماه رمضان، مطرح شده است. در‌همین‌راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا اعلام کرده است: در مذاکراتی که با ۹‌هزار تعاونی روستایی و تعدادی از عرضه‌کنندگان خرد در سطح محلات انجام شده، مقرر شد محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی، خرما و پرتقال به فهرست کالا‌های مشمول کالابرگ اضافه شود؛ اقدامی که می‌تواند تنوع سبد کالابرگ را افزایش دهد.

گفته می‌شود اجرای این تصمیم از ۱۵‌اسفندماه و هم‌زمان با سپری‌شدن نیمی از ماه رمضان، در دستورکار قرار خواهد گرفت.

لوکس‌فروشی و تنوع قیمت‌ها

در مشاهدات میدانی از بازار فروشندگان خرما، افزایش قیمت‌ها به‌وضوح ملموس است. گفته می‌شود خرما به میزان نیاز بازار در سردخانه‌های مشهد ذخیره شده و بنابر اعلام مسئولان، قیمت هر بسته خرما متناسب با کیفیت آن، از حدود ۱۲۰‌هزار تومان تا ۳۵۰‌هزار تومان متغیر است، اما آنچه در عمل پیش روی خریداران قرار دارد، بازاری با برچسب‌های قیمتی متنوع و حتی غیرمنتظره است؛ قیمت‌هایی که به نظر می‌رسد نه بر اساس معیاری مشخص، بلکه برمبنای عناوینی مانند «درجه‌یک»، «صادراتی»، «لوکس» و حتی «سوپرلوکس» تفکیک شده‌اند و اختلاف قیمت‌هایی که با ظاهر و بسته‌بندی‌های متنوع نیز کم و زیاد می‌شوند.

حواله گرانی به کیفیت!

در گرانی خرما نمی‌توان از عواملی مانند افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و بسته‌بندی چشم‌پوشی کرد، اما به نظر می‌رسد افزایش تقاضا در ماه رمضان و نبود قیمت مصوب و مشخص برای این کالا، برای برخی از فروشندگان نیز فرصت‌هایی برای سودجویی فراهم کرده است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در فاصله چند مغازه، خرمای مضافتی با بسته‌بندی‌های مشابه، از کیلویی ۲۳۰‌هزار تومان تا ۳۵۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد؛ اختلاف‌قیمتی که توضیح روشنی برای آن ارائه نمی‌شود. فروشندگان در پاسخ به پرسش خریداران درباره این تفاوت قیمت‌ها، اغلب به یک جمله بسنده می‌کنند: «کیفیت این مدل جعبه متفاوت است.» در چنین شرایطی برای مصرف‌کننده، تشخیص کیفیت و قیمت‌های متناسب با آن آسان نیست.

ضرورت نظارت ویژه بر بازار

تنوع قیمت‌ها، نبود قیمت مصوب و مبهم‌بودن دلایل گرانی یک کالا از فروشنده‌ای تا فروشنده دیگر، نقش نظارتی نهاد‌های مربوطه را بیش از همیشه پررنگ‌تر کرده است.

در‌همین‌راستا، معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا درباره نظارت بر بازار خرما می‌گوید: با توجه به اینکه خرما دارای برند‌ها و ارقام مختلفی است و از شهر‌ها و مناطق متفاوت تأمین می‌شود، طبیعی است که قیمت‌ها نیز متفاوت باشد. ممکن است برای یک برند یا رقم خاص، قیمت مشخصی اعلام شود؛ اما به‌طور‌کلی تنوع محصول باعث تنوع قیمت می‌شود. با توجه به شروع ماه مبارک رمضان، طرح نظارتی ما از ۲۵‌بهمن آغاز شده و به‌صورت روزانه با دو اکیپ گشت در سطح بازار حضور داریم.

بررسی‌های کارشناسی و دقیق

امیر رضا اسلامی می‌افزاید: یکی از این گشت‌ها به‌صورت ویژه بر کالا‌های اساسی متمرکز است و مناطق اطراف حرم مطهر، واحد‌های خرده‌فروشی و همچنین نانوایی‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازرسی‌ها از کارشناسان اتحادیه‌ها استفاده می‌کنیم، چون ممکن است در یک واحد صنفی، مثلا یک خرمافروش، بیست تا سی نوع خرما با قیمت‌های متفاوت عرضه شود. مبنای بررسی ما قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه است و اگر در این بررسی‌ها مشخص شود گران‌فروشی یا تخلفی رخ داده است، حتما با واحد صنفی برخورد قانونی انجام می‌شود.

چالش‌های نظارتی در نبود قیمت مصوب

وی در پاسخ به این پرسش که در نبود قیمت مصوب مبنای گرا‌ن‌فروشی چیست، بیان می‌کند: در‌حال‌حاضر قیمت مصوب واحدی برای این کالا وجود ندارد و این یکی از چالش‌های نظارتی ماست. بر اساس قوانین بالادستی، عملا نظام قیمت‌گذاری دستوری حذف شده است.

نه اینکه قانون صراحتا قیمت را تعیین کرده باشد، اما در حوزه نظارت، نبود قیمت مصوب کار را سخت‌تر کرده است. با‌این‌حال، نبود قیمت مصوب به‌معنای نبود نظارت نیست. اگر با بررسی کارشناسی به این نتیجه برسیم که قیمت یک کالا نامتعارف و بیش‌از‌حد افزایش یافته است، حتما با آن برخورد می‌کنیم.

اسلامی تصریح می‌کند: تفاوت فقط در این است که قبلا ملاک، قیمت مصوب واحد بود و هر فروش بالاتر از آن تخلف محسوب می‌شد؛ اما اکنون باید موردی و کارشناسی بررسی کنیم و بر اساس قیمت تمام‌شده، درصد سود قانونی و ضوابط موجود، اگر اضافه‌دریافتی صورت گرفته باشد، برخورد قانونی انجام می‌شود.