هوش مصنوعی؛ شکاف ظرفیت ها با سیاست گذاری و اجرا

هوش مصنوعی امروز در اسناد بالادستی کشور، ازجمله سیاست‌های کلی حوزه علم و فناوری، به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتدار اقتصادی و حکمرانی آینده معرفی شده است. با این حال، میان این جایگاه راهبردی و آنچه در سطح کشور ازجمله خراسان رضوی در مقام اجرا رخ می‌دهد، فاصله معناداری وجود دارد.

این فاصله نه از جنس فقدان برنامه، بلکه ناشی از ضعف در سازوکار‌های پیاده سازی، تخصیص منابع و هماهنگی نهادی است.   یکی از نشانه‌های عینی این شکاف، سهم اندک استان خراسان رضوی از منابع، حمایت‌ها و پروژه‌های ملی تعریف شده در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است. 

درحالی که استان از نظر تعداد دانشگاه ها، نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های فناور و ظرفیت‌های داده‌ای بالقوه در ردیف استان‌های برخوردار کشور قرار دارد، خروجی آن در جذب پروژه‌های ملی، سرمایه گذاری هدفمند و پایلوت‌های اجرایی متناسب با این ظرفیت‌ها نیست. این نابرابری میان ظرفیت و بهره مندی، به تدریج به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است.   

در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دیگر «نبود بازیگر» نیست، بلکه «نبود بستر پایدار فعالیت» است. فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های های تک استان، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، با مجموعه‌ای از موانع هم زمان مواجه‌اند: دسترسی محدود و غیرشفاف به داده، فقدان زیرساخت پردازشی و ابری قابل اتکا و نظام تأمین مالی‌ای که هنوز دارایی‌های نامشهود مانند الگوریتم، داده و نرم افزار را به رسمیت نمی‌شناسد. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش انگیزه برای توسعه محصول در داخل استان و تمایل به استقرار در زیست بوم‌های دیگر است.

نگاه غالب مدیریتی نیز در بسیاری موارد با ماهیت این فناوری همخوانی ندارد. هوش مصنوعی با منطق پروژه‌های سنتی و ساختار‌های سلسله مراتبی رشد نمی‌کند. این حوزه نیازمند سرعت تصمیم گیری، آزمون و خطا، و تعامل مداوم میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است. اما غلبه رویکرد‌های احتیاطی، امنیت محور و بعضا سلبی درباره داده و فناوری، درعمل فضا را برای نوآوری محدود کرده است.  

مسئله داده در این میان کلیدی است. بدون دسترسی کنترل شده، اما واقعی به داده‌های شهری، صنعتی و اقتصادی، توسعه هوش مصنوعی ممکن نیست. حکمرانی داده به معنای انسداد داده نیست، بلکه به معنای تعریف قواعد شفاف برای استفاده مسئولانه از آن است. تا زمانی که این تمایز در سطح سیاست گذاری و اجرا پذیرفته نشود، بخش خصوصی نمی‌تواند نقش مؤثر خود را ایفا کند.

از سوی دیگر، نااطمینانی نهادی نیز به چالش‌ها دامن زده است. هنگامی که شفافیت، استفاده از ابزار‌های هوشمند و دیجیتالی شدن فرایند‌ها به جای مزیت رقابتی، به عامل افزایش ریسک تبدیل می‌شود، طبیعی است که بنگاه‌ها مسیر محافظه کارانه تری انتخاب کنند. در چنین فضایی، ماندن در مسیر تحول دیجیتال برای بسیاری از شرکت‌ها توجیه اقتصادی و مدیریتی خود را از دست می‌دهد.

راه حل ها، اما پیچیده یا دست نیافتنی نیستند. ایجاد سندباکس‌های واقعی برای هوش مصنوعی، بازتعریف نقش دولت از مجری به تنظیمگر، به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود در نظام مالی، و سرمایه گذاری هدفمند بر زیرساخت‌های داده و پردازش، می‌تواند این مسیر را اصلاح کند. مهم‌تر از همه، باید بپذیریم که توسعه هوش مصنوعی بدون اعتماد به بخش خصوصی و بدون واگذاری میدان اجرا به آن، ممکن نخواهد بود.

اگر خراسان رضوی قرار است از استان‌های پیشران اقتصاد دیجیتال کشور باشد، باید این شکاف میان ظرفیت، سیاست و اجرا را جدی بگیرد. آینده هوش مصنوعی در استان نه با صدور بخشنامه، بلکه با اصلاح نگاه، سازوکار و اولویت‌ها ساخته می‌شود.