به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در نشست با جمعی از سرمایهگذاران حوزه حملونقل پاک ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید، با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه در حوزههای نوین و انرژیهای وابسته گفت: رسالت اصلی ما حمایت بیدریغ از سرمایهگذارانی است که برای توسعه استان پای کار آمدهاند. در شرایط کنونی و با توجه به ناترازیها و چالشهای حوزه انرژی، استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر ماده ۱۲ قانون، یک ضرورت است.
وی با اشاره به بحرانهای ناشی از مصرف بیرویه بنزین افزود: کشور نیازمند عبور از چالشهای فعلی حوزه انرژی است. اگر بتوانیم یک فرمول اجرایی و منطقی تعریف کنیم، قادر خواهیم بود منابع حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت را به سمت توسعه زیرساختهایی نظیر ناوگان حملونقل برقی هدایت کنیم. این اقدام نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک رسالت ملی، اخلاقی و انسانی است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به دغدغههای سرمایهگذاران در خصوص تاکسیهای برقیِ در انتظار ترخیص از گمرک، فرآیند زمانبر پلاکگذاری جهت بهرهمندی از مشوقهای ماده ۱۲، چالشهای موجود با شرکت برق و همچنین مباحث مرتبط با واگذاری اراضی نیز اشاره کرد و به معاونین و مدیران مربوطه از جمله در حوزههای عمرانی و اقتصادی مأموریت داد تا با قید فوریت، آنها را پیگیری کنند.
مظفری خطاب به سرمایهگذاران اطمینان خاطر داد: مدیریت عالی استان برای پیشبرد این طرحها اصرار و اهتمام ویژه دارد و نباید سرمایهگذاران، نگران هماهنگیهای اجرایی و هموارسازی مسیر باشند؛ ما در ستاد استان، چه در بخش دولتی و چه عمومی، پشتیبان کامل این طرحها هستیم.
وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه کلانشهر مشهد خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد پس از تهران، بزرگترین شهرداری کشور است و ظرفیت آن را دارد که الگوهای موفق مدیریتی را به کل کشور تعمیم دهد. انتظار میرود شهرداری در تنظیم قراردادها و تفاهمنامهها، چارچوبهای اجرایی و عملیاتی را به دقت لحاظ کند تا پروژهها در مرحله اجرا با بنبست مواجه نشوند.
استاندار خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: باید از فرصتهای موجود نهایت بهره را برد. زمان آن فرا رسیده که ایدههای جدید و یا اجرایی نشده، در کوتاهترین زمان ممکن به پروژههای عملیاتی تبدیل شده تا مشهد بتواند در آینده به عنوان پایلوت و الگوی موفق توسعه ناوگان برقی در کشور معرفی شود.
لازم به ذکر است که مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت مکلف است به سرمایه گذارانی که کاال یا خدمات ارائه شده آنها منجر به صرفه جویی سوخت میگردد، میزان سوخت صرفه جویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید. بر همین اساس مصوبه شماره ۱۷۱۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ از شورای اقتصاد جهت احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دریافت گردید که مطابق آن سرمایه گذاران حقوقی پس از ارزیابی کیفی در فرآیند مناقصهای وارد میشوند که سقف نرخ آن ۶/۹ سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت میباشد که برای مدت ۶ سال به سرمایه گذاران پرداخت میگردد. در صورت درخواست سرمایه گذار، امکان دریافت کل ارزش سوخت صرفه جویی شده طی مدت ۴ سال در ازای ارائه تضامین الزم امکان پذیر میباشد. پس از طی دوره شش ساله، سرمایه گذار میتواند از برق تولیدی خود مطابق مقررات جاری وزارت نیرو منتفع گردد.