راهکار‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی | تولید به توان همدلی

به گزارش شهرآرانیوز؛ از سال ۱۳۹۰ که به نام «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، تا امسال که «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام گرفته، بیش از یک دهه است که مسئله اقتصاد محور نام‌گذاری سال‌ها بوده است. با این حال، امسال تجاوز آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به ایران اهمیت توجه به حوزه اقتصاد را دوچندان کرده است.

اکنون که بیش از یک دهه از نام‌گذاری سال‌ها می‌گذرد، تهاجم دشمنان به وطن بیش از پیش حکمت این نام‌گذاری‌ها را آشکار کرده است؛ نام‌گذاری‌هایی که همواره بر ضرورت تقویت تولید ملی و کاهش اتکای کشور به خارج و تکیه به توانایی‌های داخلی، چه در حوزه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، تأکید داشت. 

در سال‌های گذشته، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، شعار‌های سال محقق نشد، اما اجرایی‌شدن بخشی از آن در حال نشان‌دادن آثارش بر اقتصاد کشور است. در همین راستا، می‌توان به تقویت صنایع غذایی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد؛ سیاستی که سبب شده است ایران در میانه جنگ در تأمین کالا‌های اساسی مردم مشکلی نداشته باشد. 

تأکید بر تقویت صادرات و توسعه مبادلات تجاری با همه همسایگان و به‌خصوص در حوزه آسیای میانه و شرق آسیا، خودش را به‌صورت ادامه تجارت و تأمین کالا‌ها در حال نمایاندن است. با این حال، یکی از نکات مهم در شعار امسال، تأکید بر وحدت و امنیت ملی است؛ مسئله‌ای که بیانگر نقش مهم همدلی همه بخش‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، نام‌گذاری امسال فرصتی فراهم کرد تا به سراغ مسئولان و فعالان اقتصادی برویم و از آنها راهکار‌های تحقق شعار سال را جویا شویم.

اقتصاد مقاومتی یک راهبرد حیاتی است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: در وضعیت کنونی کشور که با پیچیدگی‌های خاص سیاسی و امنیتی همراه است، تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده و به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

علی باخرد افزود: اقتصاد مقاومتی در چنین وضعیتی، نه یک انتخاب، بلکه راهبردی حیاتی برای حفظ ثبات، تاب آوری و پایداری کشور به شمار می‌رود. امروز باید بپذیریم که در فضایی نزدیک به «اقتصاد جنگی» قرار داریم؛ فضایی که در آن هرگونه اختلال در تولید، زنجیره تأمین و بازار، می‌تواند تبعاتی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد و مستقیم امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، حفظ پویایی واحد‌های تولیدی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال موجود، در اولویت نخست سیاست گذاری‌ها قرار دارد. هر واحد صنعتی که چراغش روشن بماند، درواقع جبهه مقاومت اقتصادی کشور را تقویت می‌کند.

باخرد بیان کرد: در این مسیر، یکی از راهکار‌های مهم برون رفت از موقعیت کنونی، تقویت هم بستگی و وحدت میان ارکان مختلف کشور است. بدون انسجام ملی و اعتماد متقابل میان دولت، بخش خصوصی و مردم، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد بود. دولت باید نقش تسهیلگر و حامی را ایفا کند؛ به گونه‌ای که با کاهش بوروکراسی، رفع موانع تولید، تأمین نقدینگی و مواد اولیه و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، زمینه فعالیت پایدار تولیدکنندگان را فراهم سازد.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز در این موقعیت حساس، نقش بی بدیلی در حفظ ثبات بازار و تولید دارند. انعطاف پذیری در تصمیم گیری، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، بومی سازی تولید و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، ازجمله اقداماتی است که‌ می‌تواند به تقویت اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی ادامه داد: در سطح استانی، خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه صنعت، معدن و تجارت، جایگاهی راهبردی در تحقق شعار سال دارد. وجود هزاران واحد صنعتی فعال، معادن غنی و موقعیت ممتاز ترانزیتی، این استان را به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل کرده است. بهره گیری هدفمند از این ظرفیت ها، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تقویت تجارت منطقه‌ای با کشور‌های همسایه، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب آوری اقتصادی ایفا کند.

باخرد ادامه داد: توجه ویژه به حفظ زنجیره تأمین، مدیریت هوشمند بازار، جلوگیری از نوسانات غیرضروری و حمایت هدفمند از صنایع پیشران، از دیگراقداماتی است که در این مقطع زمانی باید با جدیت دنبال شود. باخرد تأکید کرد: درنهایت، عبور از موقعیت کنونی نیازمند عزم ملی، برنامه ریزی دقیق و همدلی همه جانبه است. با تکیه بر توان داخلی، تقویت تولید و حفظ وحدت ملی، می‌توان از این مقطع حساس عبور کرد و زمینه ساز شکل گیری اقتصادی پایدار، مقاوم و متکی بر ظرفیت‌های بومی شد؛ اقتصادی که در برابر تکانه‌های بیرونی، از استحکام و پایداری لازم برخوردار باشد.

جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن برای تحقق اقتصاد مقاومتی

نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: بحث اقتصاد مقاومتی را در شعار‌های چند سال قبل نیز داشته‌ایم. با این حال، امسال علاوه بر بحث اقتصاد مقاومتی، بحث وحدت ملی نیز مهم است. در بحث اقتصاد وحدت ملی بسیار مهم‌تر است. زیرا تا زمانی که وحدت داخلی محقق نشود، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.

احسان شجاعی بیان کرد: به نظر من در موضوع اقتصاد مقاومتی دو بحث وجود دارد؛ ابتدا درباره کسانی که فعال اقتصادی در داخل کشور و درحال تولید هستند و با این اوضاع بازهم کار می‌کنند و درواقع میهن پرست هستند و برای وطنشان مانده‌اند و کار می‌کنند. در سمت دیگر، سازوکار‌هایی قرار دارد که اجرایی است و دست دولت است. مسئولان دولتی باید با توجه به وضعیت کشور حداکثر تعامل و همدلی را با بخش خصوصی داشته باشند تا در خدمات دهی به مردم مشکلی ایجاد نشود.

شجاعی با اشاره به اینکه برخی مسئولان به ریشه اقتصاد تیشه زده‌اند، تأکید کرد: برخی از آن‌ها به ضرر اقتصاد عمل کردند و‌ نمی‌توان به راحتی از کنار این حجم اشتباه گذشت. نمونه اش بخش نامه‌هایی است که در بحث رفع تعهد ارزی مطرح و اعلام شد. این بخش نامه در گذشته برای حوزه تولید و صادرات مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد، اما اکنون این مشکلات مضاعف شده است.

از این رو، وقتی بحث اقتصاد مقاومتی و وحدت در کنار هم قرار می‌گیرد، یعنی حل دغدغه‌های بخش‌های اقتصادی مانند تولید و صادرات نیازمند هم افزایی همه بخش‌های خصوصی و دولتی است. بر این اساس، همه بخش‌ها باید در تصمیم گیری دید کلان داشته باشند و جزئی نگری را کنار بگذارند. 

شجاعی بیان کرد: به اعتقاد من، وحدت ملی در حوزه اقتصاد مهم است و مسئولان ما باید امسال روی وحدت ملی بسیار کار کنند و جزیره‌ای رفتارکردن در حوزه تصمیم گیری‌های اقتصاد از میان برداشته شود. نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: تأمین بموقع مواد اولیه تولید و حذف مقررات و قوانین دست وپاگیر ازجمله راهکار‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵ است.

حمایت از تولید شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است

رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره شعار امسال گفت: حمایت از صادرات غیرنفتی یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می‌شود. در این بین، خراسان رضوی به دلیل جایگاهی که در جغرافیای منطقه دارد و دسترسی به بازار‌های آسیای میانه و افغانستان و شرق آسیا، از ظرفیت‌های زیادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردار است.

جواد نیشابوری با اشاره به اینکه این روز‌ها بیش از پیش باید حواسمان به وضعیت صنعت و صادرات باشد، بیان کرد: امروز باید بسیاری از محدودیت‌های شرکت‌های تولیدی بازنگری شود. باید قوانین دست وپاگیر حذف و روند صدور کالا‌ها تسریع شود. 

نیشابوری تأکید کرد: وقتی تولید و صادرات پایدارتر باشد، بازار کار تقویت می‌شود و به قدرت خرید مردم هم کمتر تکانه‌ای وارد می‌شود و این موضوع، هم جنبه اجتماعی و هم اقتصادی دارد. برای مثال، باید با شرکت‌های تولیدی که نتوانسته‌اند ارزشان را بازگردانند، مساعدت شود. بخشی از واحد‌های تولیدی در حوزه بازپرداخت وام‌ها دچار مشکل هستند و باید برای رفع آن تدابیر لازم صورت بگیرد. خوشبختانه در راستای رفع این مشکل، دولت طی بخش نامه‌ای اقداماتی را آغاز کرده است.

وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بلندمدت است، با محور تولید، کاهش وابستگی و سیاست‌های پایدار که اقتصاد را از چرخه شوک و واکنش‌های مقطعی، به ویژه در وضعیت بحرانی بیرون می‌آورد و بر همگان، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی، تکلیف است تا اقتصاد مقاومتی را محقق کنند.

مسئولیت اجتماعی تولید برای تحقق شعار سال

رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز درباره نقش تولید در تحقق شعار سال گفت: دیده می‌شود که بسیاری از کسب وکارها، به ویژه در بخش صنایع معدنی و شیمیایی، به شدت به مسئولیت اجتماعی و انسانی پایبند هستند. این بدان معناست که هر کاری از دستشان برمی آید، برای کاهش رنج مردم، حفظ اشتغال و تأمین نیاز‌های اولیه انجام می‌دهند.

غلامرضا نازپرور افزود: این تلاش‌ها باید با سیاست گذاری منسجم دولتی همراه شود. ما نیاز داریم که دولت به عنوان تسهیلگر، زمینه‌های اجرایی را فراهم کند، موانع اداری را کاهش دهد و از طریق سازوکار‌های حمایتی، کسب وکار‌ها را در این مسیر تقویت کند. همچنین، باید به این نکته توجه کنیم که کشور نیازمند چندین مرکز تولید مواد ناریه در نقاط مختلف است تا در صورت بروز مشکل برای یک واحد، بتوان از تولیدات دیگرواحد‌ها استفاده کرد.

وی بیان کرد: باید به سرعت چند واحد تولیدی مجزا و پراکنده در نقاط مختلف کشور برای تولید مواد ناریه و کود‌های شیمیایی ایجاد شود. این امر به توسعه منطقه‌ای و اشتغال محلی نیز کمک می‌کند. این بحران، دلیلی است بر لزوم حرکت از یک سیستم وابسته به واردات و یک منبع مرکزی، به سمت یک سیستم ملی، پراکنده، خودکفا و مبتنی بر امنیت ملی. ما نیاز داریم که نه فقط در موقعیت بحرانی، بلکه در هر لحظه بتوانیم به تولید و تأمین نیاز‌های اساسی کشور بپردازیم.

وی بیان کرد: باید یک صندوق ملی با بودجه اختصاصی و سازوکار‌های سریع تأمین مالی، برای حمایت از کارخانه‌های معدنی و شیمیایی که در زنجیره تأمین امنیتی و اساسی کشور نقش دارند، ایجاد شود. این صندوق باید بتواند در موقعیت بحرانی مانند جنگ، تحریم یا اختلال در واردات به سرعت و بدون موانع اداری، وام یا کمک‌های مالی ارائه دهد.

نازپرور تصریح کرد: صنایعی که در تولید مواد حیاتی مانند کود، فولاد، گوگرد یا فسفر فعالیت می‌کنند، باید با تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و کاهش موانع اداری تشویق شوند تا به تولید و نگهداری ظرفیت‌های خود ادامه دهند، حتی در موقعیت غیربحرانی.

اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارند

رئیس اتاق اصناف مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: اتاق اصناف نهادی مدنی است که در سطح عرضه، خدمات، تولید و بازرسی وظیفه اش را انجام می‌دهد. از این رو بخش اعظمی از اقتصاد در حیطه وظایف اصناف قرار دارد. هادی مخملی افزود: بازار صحنه تعاملات، تبادلات، معاملات و ارائه خدمات به مردم است. از این رو، اصناف یکی از ارکان مهم در اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند.

وی بیان کرد: در بحث مبارزه با دشمن و تحقق وطن پرستی باید در داخل استراتژی‌هایی داشته باشیم که دشمن خلأ و منفذی برای ضربه زدن پیدا نکند. از این رو، در اتاق اصناف درباره ارائه خدمات به مردم و به ویژه توزیع کالا‌های اساسی، تلاش می‌کنیم به گونه‌ای خدمات دهی صورت بگیرد که همه اقشار جامعه به خدمات مناسب دسترسی داشته باشند. 

وی افزود: یکی از شعار‌هایی که در انقلاب اسلامی مطرح است، بحث استقلال و آزادی است. این استقلال به معنی مستقل بودن و به خودکفایی رسیدن است. تحقق این امر نیازمند وحدت و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، اجرایی و بخش خصوصی است که خوشبختانه در وضعیت کنونی این انسجام بیش از پیش محقق شده است. 

رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی هنگام جنگ همه بخش‌ها برای ارائه خدمات باید در حالت آماده و رویارویی با دشمن باشند. در این راستا، اتاق اصناف مشهد هم از زمان شروع جنگ سعی کرده است به نحو شایسته‌ای به شهروندان خدمت کند.

اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی ضروری است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره شعار سال گفت: اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف و به ویژه در حوزه تولید و صادرات یکی از شرط‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است. به عنوان مثال، در حوزه تولید باید زمینه‌های لازم برای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد شود. در حوزه صادرات باید مقررات زاید و دست وپاگیر حذف شود تا از ظرفیت‌های صادرات و ترانزیت بیشتر استفاده شود.

کاظم شیردل با بیان اینکه همدلی و وحدت بین بخش‌های مختلف اقتصادی شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: همه باید تلاش کنیم کنار همدیگر کار کنیم. درواقع بخش خصوص و دولتی باهم کار کنند. خوشبختانه با تأکید استاندار خراسان رضوی، همه مدیران و مسئولان استان با بخش خصوصی همراهی خوبی دارند و نتیجه آن رونق اقتصادی استان است. وی درباره راهکار‌های توسعه صادرات غیرنفتی گفت: توسعه بازار‌های صادراتی نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال است. بدون حضور مستمر و برنامه ریزی شده در بازار‌های هدف، رقیبان جایگزین صادرکنندگان ایرانی خواهند شد. 

وی گفت: لازم است رایزنان بازرگانی و اقتصادی کشور با حمایت و اختیار عمل کافی، نقش فعال تری در شناسایی فرصت‌ها و برقراری ارتباطات تجاری ایفا کنند. به گفته شیردل، برای دستیابی به رشد پایدار در تجارت خارجی، باید از رویکرد‌های کوتاه مدت و واکنشی فاصله گرفت و به سمت سیاست‌های مبتنی بر تولید، ارزش افزوده و شفافیت حرکت کرد. وی تأکید کرد: با اصلاح ساختار‌ها و بازگرداندن بازرگانان واقعی به عرصه تجارت، می‌توان از خام فروشی فاصله گرفت و حتی جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی ارتقا داد.