بدبینی صندوق بین‌المللی پول نسبت به رشد اقتصاد جهانی به دلیل جنگ علیه ایران

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به عدم قطعیت گسترده در مورد درگیری‌های خاورمیانه که مقامات مالی را برای جلسات فصل بهار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم آورده است، صندوق بین‌المللی پول سه سناریوی رشد ارائه کرد: ضعیف‌تر، بدتر و شدید، بسته به اینکه جنگ چگونه پیش برود.

طبق بدترین چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و قیمت نفت به طور متوسط در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌ترین سناریو را برای «پیش‌بینی مرجع» چشم‌انداز اقتصادی جهان خود انتخاب کرد که فرض می‌کند یک درگیری کوتاه‌مدت و قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به حالت عادی بازمی‌گردد، با میانگین ۸۲ دلار در هر بشکه برای سال - که بسیار پایین‌تر از قیمت آتی نفت خام برنت در روز سه‌شنبه که حدود ۹۶ دلار بود، می‌باشد.

تنها دقایقی پس از انتشار این چشم‌انداز، پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، گفت که این سناریو ممکن است از قبل منسوخ شده باشد. او به خبرنگاران گفت که با ادامه اختلالات انرژی و نبود مسیر مشخصی برای پایان دادن به این درگیری، «سناریوی نامطلوب» صندوق بین‌المللی پول به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد.

این مسیر میانه، یک درگیری طولانی‌تر را پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت را در حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال جاری و ۷۵ دلار در سال ۲۰۲۷ نگه می‌دارد و رشد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد.

گورینشاس گفت: «من می‌گویم که ما جایی بین سناریوی مرجع و سناریوی نامطلوب هستیم.» «و البته، هر روزی که می‌گذرد و هر روزی که اختلال بیشتری در انرژی داریم، به سناریوی نامطلوب نزدیک‌تر می‌شویم.»

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در صورت عدم وجود درگیری در خاورمیانه، چشم‌انداز رشد خود را به دلیل رونق مداوم سرمایه‌گذاری در فناوری، نرخ بهره پایین‌تر، تعرفه‌های کمتر شدید ایالات متحده و حمایت مالی در برخی کشورها، ۰.۱ درصد افزایش داده و به ۳.۴ درصد می‌رساند.

صندوق بین‌المللی پول در ژانویه پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۲ دلار کاهش یابد.

بدترین حالت یعنی «سناریوی شدید» صندوق بین‌المللی پول، یک درگیری گسترده و عمیق‌تر و قیمت‌های بسیار بالاتر نفت را در نظر می‌گیرد که باعث آشفتگی‌های عمده در بازار‌های مالی و شرایط مالی سخت‌تر می‌شود و رشد جهانی را به ۲.۰ درصد کاهش می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «این به معنای نزدیک شدن به رکود جهانی است» و افزود که رشد اقتصادی از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار پایین‌تر از این سطح بوده است؛ دو رکود شدید آخر در سال ۲۰۰۹، پس از بحران مالی، و در سال ۲۰۲۰ همزمان با شیوع بیماری همه‌گیر کووید۱۹.

فشار‌های تورمی

گورینشاس گفت که تحت این سناریو، تعدادی از کشور‌ها در رکود کامل خواهند بود و قیمت نفت به طور متوسط در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار خواهد رسید. قیمت‌ها در این سطح برای مدت طولانی همچنین انتظارات «اینکه تورم اینجا خواهد ماند» را افزایش می‌دهد و باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و درخواست‌های افزایش دستمزد می‌شود. او گفت: «این تغییر در انتظارات تورمی، بانک‌های مرکزی را ملزم می‌کند که ترمز کنند و سعی کنند تورم را دوباره پایین بیاورند.» او افزود که این امر ممکن است به درد بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۲ نیاز داشته باشد.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بانک‌های مرکزی ممکن است بتوانند افزایش کوتاه‌مدت قیمت انرژی را «بررسی» کنند و نرخ‌ها را در بحبوحه فعالیت‌های ضعیف‌تر ثابت نگه دارند، که در واقع یک سیاست تسهیل پولی خواهد بود، اما تنها در صورتی که انتظارات تورمی مهار شوند.

تورم جهانی برای سال ۲۰۲۶ در سناریوی شدید به بالای ۶ درصد خواهد رسید، در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، که فرض صندوق بین‌المللی پول برای پیش‌بینی‌های رشد کشوری و منطقه‌ای است، ۴.۴ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی رشد منفی برای آمریکا، منطقه یورو و چین

صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد ایالات متحده برای امسال را به ۲.۳ درصد کاهش داد که تنها یک دهم درصد کمتر از ژانویه است و نشان‌دهنده تأثیر مثبت کاهش مالیات، تأثیر تأخیری کاهش نرخ بهره و ادامه سرمایه‌گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی است که تا حدودی هزینه‌های بالاتر انرژی را جبران می‌کند. انتظار می‌رود این تأثیرات در سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و اکنون رشد ۲.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ژانویه یک دهم درصد افزایش یافته است.

منطقه یورو که هنوز با افزایش قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ دست و پنجه نرم می‌کند، از درگیری‌های خاورمیانه ضربه بیشتری خورده است و چشم‌انداز رشد آن در هر دو سال ۰.۲ درصد کاهش یافته و به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ رسیده است.

رشد ژاپن در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، با ۰.۷ درصد ضعیف برای سال ۲۰۲۶ و ۰.۶ درصد برای سال ۲۰۲۷، تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است، اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار دارد بانک ژاپن نرخ بهره را با سرعت کمی سریع‌تر از آنچه شش ماه پیش پیش‌بینی شده بود، افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول رشد چین را برای سال ۲۰۲۶، ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به ژانویه، یک دهم درصد کاهش یافته است، زیرا هزینه‌های بالاتر انرژی و کالا‌ها تا حدودی با کاهش نرخ تعرفه‌های ایالات متحده و اقدامات محرک اقتصادی دولت جبران می‌شود. اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که موانع ناشی از رکود بخش مسکن، کاهش نیروی کار، کاهش بازده سرمایه‌گذاری و کندتر شدن رشد بهره‌وری، رشد چین در سال ۲۰۲۷ را به ۴.۰ درصد کاهش خواهد داد، پیش‌بینی‌ای که نسبت به ژانویه تغییری نکرده است.

بازار‌های نوظهور و خاورمیانه به شدت آسیب می‌بینند

به طور کلی، اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، که تولید ناخالص داخلی آن‌ها بیشتر به نهاده‌های نفتی وابسته است، نسبت به اقتصاد‌های پیشرفته ضربه بیشتری از درگیری‌های خاورمیانه می‌خورند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آنها در سال ۲۰۲۶ با ۰.۳ درصد کاهش به ۳.۹ درصد برسد.

این موضوع در هیچ کجا به اندازه مرکز درگیری در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی مشهود نیست، جایی که رشد تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۶ با دو درصد کامل کاهش به ۱.۹ درصد خواهد رسید، زیرا آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌ها و کاهش شدید صادرات انرژی و کالا وجود دارد.

کاهش تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ برای ایران ۶.۱ درصد، برای قطر ۸.۶ درصد، برای عراق ۶.۸ درصد، برای کویت ۰.۶ درصد و برای بحرین ۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است.

پایان درگیری در کوتاه مدت و رشد تولید ناخالص داخلی.

اما با فرض یک درگیری کوتاه‌مدت، منطقه به سرعت به حالت عادی برمی‌گردد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ به ۴.۶ درصد افزایش می‌یابد که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های ژانویه است.

تنها نقطه روشن در میان بازار‌های نوظهور، هند است که شاهد ارتقای رشد حدود یک دهم درصدی به ۶.۵ درصد برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بوده است که بخشی از آن به دلیل شتاب رشد قوی در پایان سال گذشته و توافق برای کاهش نرخ تعرفه ایالات متحده بر واردات هند است.

هزینه سوخت، حمایت مالی

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که دولت‌ها برای کاهش درد ناشی از افزایش قیمت انرژی، وسوسه خواهند شد که اقدامات مالی، از جمله سقف قیمت، یارانه سوخت یا کاهش مالیات را اجرا کنند، اما در مورد این تمایلات در بحبوحه کسری بودجه همچنان بالا و افزایش بدهی عمومی هشدار داد.

گورینچاس گفت که «کاملاً مشروع» است که بخواهیم از آسیب‌پذیرترین افراد محافظت کنیم، اما یارانه‌ها در یک کشور می‌تواند منجر به کمبود سوخت در کشور‌های دیگری شود که توانایی پرداخت آنها را ندارند.

او گفت: «شما باید این کار را به روشی بسیار هدفمند و بسیار موقت انجام دهید که واقعاً چارچوب مالی مورد نیاز اکثر کشور‌ها برای بازسازی بافر‌های مالی خود را به هم نریزد.»