به گزارش شهرآرانیوز؛ در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل شرایط جنگی با چالشهای متعددی در زمینه تولید، بازار کار و تأمین معیشت خانوار روبه روست، برنامه ریزی برای تثبیت اشتغال، تقویت بازار کار و توسعه برنامههای حمایتی، یکی از ضرورتهایی است که باید به آن توجه شود. موضوعی که به نظر میرسد در خراسان رضوی با درنظرگرفتن ظرفیتهای صنعتی، تعاونی و تجاری به ویژه در شرایط فعلی امکان پذیر باشد.
این مسئله در آمارهای ارائه شده از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی مشهود است، به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی اخیر که آمارهای ارائه شده نشان میدهد، بیش از ۷ هزار نفر در استان خراسان رضوی از اسفندماه درخواست بیمه بیکاری داشتهاند، اما این آمار متغیر است، چون روند بازگشت تدریجی آنها به کار ادامه دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به تازگی در نشست خبری اخیر خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته کار و کارگر، بر این مسئله تأکید کرد که با وجود چالشهای اقتصادی فعلی، وظیفه داریم که برای حفظ اشتغال، تعامل بیشتری با جامعه کارگری و کارفرمایی داشته باشیم.
محمدرضا ولیان در ادامه به ارائه گزارشهایی در بخشهای نرخ مشارکت اقتصادی استان، نرخ بیکاری، اجرای طرحهای اشتغال زایی، وضعیت تعاونیها و سرمایه گذاری در این حوزه، بازرسیها و نظارتهای حیطه کارگر و کارفرما، توزیع کالابرگ و رکورد استان در این بخش و بهره مندی از مصوبات ستاد ملی تسهیل پرداخت که در این گزارش به آنها اشاره میکنیم.
مدیر روابط کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه کارگران ساختمانی براساس قانون سامان دهی کارگران ساختمانی زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی هر سال سهمیه بیمه را اعلام میکند و هم اکنون حدود ۵۵هزار کارگر ساختمانی در استان زیرپوشش بیمه هستند.
با توجه به نظارتها و بازرسیهای مداوم، وضعیت اشتغال واقعی کارگران در کارگاههای ساختمانی بررسی میشود. اولویت ما در بازرسی ها، کارگاههای ساختمانی است و امسال نیز برنامههای ویژهای برای افزایش ایمنی و صیانت از نیروی کار در این حوزه در دستورکار داریم.
حسن سروری افزود: با اشاره به حادثه واحد مسکونی در نیشابور که منجر به شهادت ۲ کارگر شد، پیگیریهای لازم برای این کارگران و خانواده هایشان انجام شده و کارگران آسیب دیده طبق مقررات میتوانند از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، کارگاههای تا ۵۰نفر کارگر میتوانند برای حفظ اشتغال، از تسهیلات دولتی بهرهمند شوند. دولت برای هر نیروی کار، کمک هزینه ۲۳میلیون تومانی به مدت ۲ ماه در نظر گرفته است. فعالان اقتصادی میتوانند از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا اتاق بازرگانی درخواست خود را ثبت کنند. کارگروههای بیمهای، مالیاتی، بانکی و انرژی این درخواستها را بررسی و مطابق مصوبات ستاد ملی اقدام میکنند.
سروری تأکید کرد: براساس قانون کار، قراردادها میتوانند شفاهی یا کتبی باشند، اما در مشاغل مستمر، حتی در صورت نبود قرارداد کتبی، رابطه کار دائم تلقی میشود. اگر کارگری شکایتی داشته باشد، هیئتهای حل اختلاف مطابق قانون رأی صادر خواهند کرد. سال گذشته حدود ۹هزار و ۸۰۰دادخواست در هیئتهای استان بررسی شد که ۹۵درصد آنها منجر به صدور رأی شد.