باند حرفه‌ای سرقت موتورسیکلت در شمال کشور که ماحصل دستبردهایشان را پس از انتقال به مشهد، سرهم‌بندی می‌کردند و به‌عنوان موتورسیکلتی جدید در سایت خرید و فروش با قیمتی بسیار پایین می‌فروختند، متلاشی شدند.
محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ دیوار حاشای متهمان همیشه بلند است، اما مستندسازی خوب پلیس در اثبات جرم، این افراد را وادار به اعتراف می‌کند. مانند اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت موتورسیکلت در شمال کشور که ماحصل دستبردهایشان را پس از انتقال به مشهد، سرهم‌بندی می‌کردند و به‌عنوان موتورسیکلتی جدید در سایت خرید و فروش با قیمتی بسیار پایین می‌فروختند. موتورسیکلت‌هایی که هر قطعه‌شان داستانی جدید و اعترافی مجزا داشت.
ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که پلیس استان مازندران با سرقت‌های گسترده موتورسیکلت در جای‌جای این استان روبه‌رو شد، اما هرچه پیش‌تر رفتند، کمتر به نتیجه رسیدند و با افزایش این سرقت‌ها هرروز پرونده پیچیده‌تر و مرموزتر از قبل می‌شد.
فرضیه‌های مختلفی در پیگیری این پرونده وجود داشت. همچون اوراق موتورسیکلت‌ها، انتقال به خارج از کشور و...، اما پیگیری هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداشت. در بررسی ضایعات‌فروشی‌های سراسر این استان حتی اگزوز یک موتور سرقتی نیز کشف نشد. اضافه شدن به تعداد سرقت‌ها موجب نارضایتی عمومی میان مال‌باختگان شده بود، اما نتیجه تحقیقات تقریبا برابر با هیچ بود.
یک کشف مهم
در کنار اقدامات مأموران انتظامی مازندران، طی هفته‌های گذشته کارشناسان پلیس فتای این استان با مظنون شدن به یک آگهی فروش در فضای مجازی، اقدامات خود را برای کشف راز این آگهی عجیب آغاز کردند.
آگهی‌دهنده در بستر یک سایت واسطه‌گر تبلیغاتی، آگهی فروش موتورسیکلت‌هایی را گذاشته بود که قیمتشان بسیار ارزان بود. موضوعی که با توجه به قیمت روز بازار و افزایش بهای تمامی وسایل نقلیه کمی عجیب بود. از آنجا که این آگهی‌ها در قسمت آگهی‌های مشهد بارگذاری شده بود، پیگیری آن به عهده پلیس فتای خراسان‌رضوی گذاشته شد.
شناسایی یک باند حرفه‌ای
گروهی از کارشناسان پلیس فتای خراسان‌رضوی به‌صورت ویژه پیگیری این پرونده را آغاز کردند. بررسی‌های اولیه صحت موضوع فروش موتورسیکلت‌ها را اثبات می‌کرد. کارشناسان اقدامات فنی خود را آغاز کردند. مأموران در این پیگیری به افرادی رسیدند که با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی برخی شهروندان هنگام خرید موتورسیکلت، اقدامات غیرقانونی خود را پیش می‌بردند. اطلاعات محرمانه به‌دست‌آمده در این پرونده مأموران را مطمئن کرد که با عده‌ای شیاد روبه‌رو هستند. کارشناسان پلیس فتا پس از اطمینان از وقوع جرم در این پرونده، موضوع را به مقام قضایی اعلام کردند و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ۳ نفر در این زمینه دستگیر شدند.
رازگشایی از سرقت‌های مازندران
هم‌زمان با دستگیری متهمان، انبوهی از قطعات اوراق‌شده موتورسیکلت‌های سرقتی نیز از مخفیگاه متهمان به دست آمد. پلاک‌های مکشوفه نشان می‌داد که این موتورسیکلت‌ها از استان‌های دیگر ربوده شده‌اند. در بررسی‌های بعدی مشخص شد که مبدأ این سرقت‌ها استان مازندران بوده است و متهمان پس از سرقت، موتورسیکلت‌های اوراق‌شده را در پوشش بار به مشهد انتقال می‌داده‌اند.
بررسی شگرد‌های متهمان حاکی از آن بود که آن‌ها پس از انتقال موتورسیکلت‌های سرقتی به مشهد، آن‌ها را در مخفیگاهشان با خاطرجمعی سرهم‌بندی کرده‌اند و با سرهم و درست کردن موتورسیکلت جدید و آگهی فروش این وسایل‌نقلیه را با قیمت‌هایی پایین بارگذاری می‌کرده‌اند. آن‌ها برای اینکه خریداران مشکوک نشوند، به ساخت مدارک جعلی نیز اقدام می‌کردند.
رونمایی از جرائم سایبری
البته تمام جرائم در این پرونده فقط فروش اموال مسروقه نبود و چند شاکی نیز با مراجعه به پلیس فتای خراسان‌رضوی، از متهمان به دلیل کلاهبرداری شکایت کردند. شاکیان اعلام کردند که پس از دیدن قیمت پایین موتورسیکلت در سایت، به فروشنده پیام داده و خواستار خرید موتورسیکلت شده‌اند. فروشنده نیز با این ادعا که موتورسیکلت خریداران دیگری نیز دارد، پس از بازارگرمی از این افراد مبالغی را به‌عنوان بیعانه دریافت کرده و دیگر به تماس‌های آن‌ها پاسخ نداده است.
رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی با اشاره به شگرد‌های تکراری متهمان در فضای مجازی، از شهروندان خواست که هنگام خرید اقلامی مانند خودرو و موتورسیکلت از سایت‌های واسط، قبل از واریز وجه از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند و حتما سند و مدارک مانند شماره پلاک و شماره موتور را که روی آن حک شده است، با مشخصات وسیله نقلیه مطابقت دهند و تا زمانی که اصالت کالا از سوی کارشناس تأیید نشده است، از پرداخت هرگونه وجه خودداری کنند. سرهنگ جهانشیری افزود: صاحبان سایت‌های واسط باید به‌صورت دوره‌ای پیکربندی سایت‌های خود را برای موضوع احراز هویت، به‌روزرسانی کنند و برای به حداقل رساندن بروز جرائم و وقایع این‌چنینی، روش‌های جدید و نوآورانه به کار بندند تا افراد سودجو نتوانند به هر طریقی در این سایت‌ها آگهی درج کنند.