به گزارش شهرآرانیوز، یکی از چالشهای شرکتهای فناور و همینطور مراکز رشد طی سالهای اخیر محدودیتهای قانونی برای استفاده از معافیتهای مالیاتی بود. این مسئله بارها در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز مطرح شده است.
خواسته اصلی شرکتهای فناور این است که بتوانند از ظرفیتهای قانونی در حوزه معافیت مالیاتی بهرهمند شوند. اما طبق قانون تنها شرکتهایی اجازه استفاده از این امکان قانونی را دارند که در پارکهای علم و فناوری مستقر هستند. این در حالی است که تمامی شرکتهای فناور در پارک علم و فناوری مشهد (کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی) متمرکز نیستند و در سطح شهر پراکنده هستند.
با این حال بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت مالیاتی فعالیتهای پژوهشی، مهندسی و فناورانه در فضای مجازی تنها شامل واحدهای مستقر در پارکها و شهرکهای علم و فناوری است و درآمدهای حاصل از فعالیت در خارج از این محدوده مشمول مالیات میشود.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص «بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمدهای خدماتی حاصل از فعالیت واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری در فضای مجازی یا از طریق پلتفرمها در خارج از پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری»، تنفیذ و برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تنها واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری از مزایای معافیت مالیاتی مناطق آزاد برخوردار خواهند بود.
بنابراین، درآمد حاصل از فعالیتهای خدماتی این واحدها در فضای مجازی یا از طریق سامانهها و پلتفرمهای الکترونیکی تنها در صورتی مشمول معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد است که این فعالیتها در داخل پارک علم و فناوری یا شهرک فناوری انجام شود.
در مقابل، درآمدهای ناشی از ارایه خدمات مشابه توسط واحدهای مذکور در خارج از پارکها و شهرکهای فناوری، مشمول معافیت مالیاتی مناطق آزاد نخواهد بود و مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد خواهند شد.
این تصمیم با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۰۷) قانون مالیاتهای مستقیم اتخاذ و لازمالاجرا است.