به گزارش شهرآرانیوز، با عبور از تلاطمهای اخیر، اکنون اولویت اصلی کشور از جبهههای نبرد به سنگرهای تولید و اشتغال منتقل شده است. گزارشهای دریافتی نشان میدهد دولت، بستهای جامع از تسهیلات قرضالحسنه و حمایتهای فوری را برای احیای بنگاههای کوچک و متوسط (SME) و صیانت از اشتغال در اقتصاد پساجنگ تدوین کردهاند.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، با اعلام خبر افزایش ۳۰ درصدی منابع قرضالحسنه اشتغال در سال ۱۴۰۵، از اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی پرده برداشت.
وی با اشاره به آسیبپذیری این مشاغل در دوران جنگ تأکید کرد: برای پیشگیری از بروکراسی آزاردهنده، پرونده تمام متقاضیانی که در سال گذشته موفق به دریافت وام نشدهاند، بهطور خودکار به سال جدید منتقل میشود. همچنین با نگاهی عدالتمحور، سهم هر استان از این منابع بهصورت مساوی ۱۶۷۷ میلیارد تومان تعیین شده است تا روند بازسازی اشتغال در سراسر کشور با سرعتی یکسان پیش برود. همچنین برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ ابلاغ دیرهنگام تسهیلات، مهلت پرداخت منابع سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت تمدید شده و پروندههای باقیمانده بدون درگیر شدن در بوروکراسی آزاردهنده، به سال جدید منتقل میشوند.
در سوی دیگر، احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تقدیر از سیاستهای وزارت اقتصاد در مدیریت وضعیت جنگی، بر اهمیت اعطای تسهیلات «سرمایه در گردش» در سریعترین زمان ممکن تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید به جای پرداخت بیمه بیکاری، هزینه را صرف حفظ شغل کند، گفت: اعطای تسهیلات در قالب سامانه کات به بنگاههای کوچک، دقیقاً همان نقطهای است که از پولپاشی بیهدف جلوگیری کرده و منابع را مستقیماً به سفره کارگران میرساند.
به گفته وی، پرداخت تسهیلاتی معادل حداقل دو ماه حقوق به بنگاهها، مانع از اخراج نیروهایی میشود که در دوران سخت کنار تولید بودهاند.
برای انگیزه بخشی به کارفرمایان، بستههای تشویقی ویژهای در نظر گرفته شده است:
تنفس در بازپرداخت: بنگاهها فرصتی دو ماهه برای تنفس پیش از آغاز اقساط خواهند داشت.
پاداش حفظ نیرو: چنانچه بنگاهی پس از دو ماه از دریافت تسهیلات، نیروی کار خود را حفظ کند، مشمول کاهش نرخ سود بازپرداخت خواهد شد.
تأمین سریع سرمایه در گردش: اولویت اصلی، پرداخت آنی نقدینگی به واحدهای تولیدی است تا چرخ تولید متوقف نشود.
آریایینژاد در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد که این سرعت عمل و حذف تشریفات اداری نباید مختص دوران بحران باشد: وقتی ثابت شد که میتوان تسهیلات را سریع و بدون معطلی به دست تولیدکننده رساند، این رویه باید در زمان صلح نیز ادامه یابد. معطل نگه داشتن بنگاههای اقتصادی در پیچوخمهای اداری منطقی نیست؛ بنابراین گزارش، ترکیب وامهای قرضالحسنه ۱۳۰ همتی وزارت کار و تسهیلات سرمایه در گردش وزارت اقتصاد، پیامی روشن به بازار کار صادر کرده است: دولت مصمم است با حذف بروکراسی و تزریق هدفمند منابع، اجازه ندهد فشار پساجنگ منجر به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی شود. متقاضیان وامهای سال گذشته نیز تا پایان اردیبهشت مهلت دارند تا فرایند دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند.
منبع: تسنیم