به گزارش شهرآرانیوز؛ انجمن فینتک ایران (انجمن صنفی کارفرمایی فناوریهای نوین مالی ایران) با انتشار بیانیهای نسبت به طرحهای مطرحشده درباره ارائه «اینترنت ویژه» یا همان اینترنت پرو به گروههای خاص واکنش نشان داد و آن را مصداق تبعیض در دسترسی به اینترنت عنوان کرد. در این بیانیه که به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شده، آمده است:
«ما از نهادهای تصمیمگیر، بهویژه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، میخواهیم که بهجای تعریف طرحهای تبعیضآمیز، بر بازگرداندن کیفیت به کل شبکه اینترنت کشور و رعایت حقوق کاربران تمرکز کنند.»
انجمن فینتک ایران در ادامه با اشاره به زمزمهها و اظهارات اخیر درباره راهاندازی خدماتی تحت عنوان «اینترنت ویژه» یا دسترسیهای خاص، تاکید کرده است که بهعنوان نماینده بخشی بزرگ از اکوسیستم نوآوری مالی کشور، مخالفت صریح خود را با هرگونه تفکیک و تبعیض در دسترسی به اینترنت اعلام میکند.
ما معتقدیم این رویکرد نهتنها گرهای از مشکلات باز نمیکند، بلکه ضربهای جبرانناپذیر به پیکره اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی وارد خواهد ساخت.
این انجمن دلایل اعتراض خود را در پنج محور اصلی تشریح کرده است:
نقض عدالت دیجیتال و توسعه زیستبوم:
در بیانیه آمده است که اینترنت کالای عمومی و حق پایهای تمام شهروندان و کسبوکارهای ایرانی است و ایجاد دسترسیهای گزینشی یا ویژه به معنای پذیرش تبعیض سیستماتیک در بستر دیجیتال بوده و با یکسانسازی فرصتها در تضاد است. به باور انجمن، این تبعیض برخلاف شعارهای عدالتمحور بوده و زمینهساز شکاف طبقاتی در حوزه دانش و اقتصاد خواهد شد.
آسیب به بدنه نوآوری و استارتاپها:
انجمن فینتک با اشاره به اینکه بسیاری از ایدههای نوآورانه از دل استارتاپهای کوچک و توسط جوانانی بدون دسترسی ویژه شکل گرفتهاند، هشدار داده است که اینترنت طبقاتی مسیر رشد استعدادهای بالقوه را مسدود کرده و نوآوری را به شرکتهای بزرگ و دارای رانت محدود میکند.
تضعیف امنیت و پایداری شبکه:
در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که ارائه اینترنت تفکیکشده لزوماً به معنای بهبود کیفیت نیست، بلکه منجر به ایجاد جزیرههای دسترسی میشود؛ موضوعی که میتواند زیرساختهای یکپارچه کشور را تضعیف کرده، ریسکهای امنیتی را افزایش دهد و نیاز کاربران به اینترنتی پایدار و باکیفیت را بیش از پیش برجسته کند.
دسترسیهای اختصاصی ناپایدار:
انجمن فینتک با اشاره به تجربههای پیشین اعلام کرده است که دسترسیهای ویژه اغلب پایدار نبوده و با تغییر سیاستها دچار اختلال میشوند؛ مسئلهای که برنامهریزی بلندمدت کسبوکارها را مختل کرده و فضای سرمایهگذاری را ناامن میکند.
تشدید مهاجرت نخبگان:
در ادامه این بیانیه آمده است که اجرای سیاستهای تبعیضآمیز میتواند انگیزه مهاجرت در میان نیروهای متخصص را افزایش دهد، چراکه محدودیت در دسترسی به منابع آموزشی و ابزارهای توسعه، مانع رشد استعدادها شده و به خروج سرمایه انسانی دامن میزند.
در جمعبندی این بیانیه تاکید شده است: «تنها راه بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال، ایجاد زیرساختهای فراگیر، پایدار و باکیفیت برای همه شهروندان است. راهکار، ایجاد اینترنت ویژه برای عدهای خاص نیست، بلکه رفع محدودیتها، افزایش کیفیت و تضمین دسترسی آزاد و برابر به اینترنت برای تمامی اقشار جامعه است.»