به گزارش شهرآرانیوز؛ موج جدید قانونگذاری جهانی با تمرکز بر بازه سنی ۱۵ تا ۱۶ سال در حال شکلگیری است و مسیر سیاستگذاریها به سرعت از «توصیه» به «الزام قانونی» تغییر جهت داده است. مرور قوانین کشورهای مختلف نشان میدهد که نگرانی از پیامدهای روانی و اجتماعی حضور زودهنگام کودکان در فضای مجازی، به یک اجماع بینالمللی نزدیک میشود.
در صدر این موج، استرالیا قرار دارد که یکی از سختگیرانهترین قوانین جهان را به اجرا گذاشته است. بر اساس قانون این کشور، حضور افراد زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی از سال ۲۰۲۵ بهطور کامل ممنوع اعلام شده است. نکته کلیدی در مدل استرالیا این است که بار اثبات سن و جلوگیری از ورود کاربران کمسن، نه بر دوش خانوادهها، که بر عهده خود پلتفرمها گذاشته شده است. شرکتهای فناوری موظفاند با ابزارهای دقیق، سن کاربران را احراز کنند و در غیر این صورت با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد. این مدل، سختترین الگوی کنترلی در جهان محسوب میشود.
کشورهای اروپایی، اما مسیر متنوعتری را برگزیدهاند. فرانسه با تصویب قانونی، کودکان زیر ۱۵ سال را از حضور در شبکههای اجتماعی منع کرده است، مگر اینکه رضایت والدین به صورت رسمی احراز شود. این یعنی خانواده بهعنوان فیلتر اصلی ورود به دنیای مجازی عمل میکند. پرتغال ساختاری دقیقتر طراحی کرده است: استفاده برای کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع، برای سنین ۱۳ تا ۱۵ سال مشروط به رضایت والدین، و ۱۶ سال به بالا آزاد است.
در شرق آسیا، مالزی رویکردی نزدیکتر به استرالیا دارد. این کشور حداقل سن ۱۶ سال را برای استفاده از شبکههای اجتماعی تعیین کرده و از سال جدید میلادی اجرای آن را آغاز میکند. در مدل مالزی، مسئولیت اصلی احراز هویت متوجه شرکتهای فناوری است، نه خانوادهها.
موج محدودسازی فقط به کشورهای دارای قانون ختم نمیشود. یونان برنامه دارد استفاده افراد زیر ۱۵ سال را از سال ۲۰۲۷ محدود کند و این طرح بخشی از سیاست گستردهتر اتحادیه اروپا برای ایمنی دیجیتال کودکان است. دانمارک نیز در آستانه یک توافق سیاسی جدی برای ممنوعسازی دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال قرار دارد و احتمالاً بهزودی الزام احراز هویت سنی اجباری را تصویب خواهد کرد. اتریش، اما رویکردی سختگیرانهتر را دنبال میکند و طرح ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۴ سال را به جای مدل رضایت والدین، بر پایه محدودیت مستقیم سنی نهایی میکند.
در آن سوی جهان، اندونزی نیز به این موج پیوسته و در حال بررسی سیاستی برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال است؛ نشانهای از اینکه این جریان دیگر به اروپا محدود نیست.
برخی کشورها، اما هنوز در مرحله رایزنی و بررسی پیشنویسها هستند. بریتانیا با وجود اجرای قانون «ایمنی آنلاین»، هنوز سن واحد و رسمی برای ممنوعیت تعیین نکرده، اما بهشدت در حال بررسی سختتر کردن احراز سن برای کاربران زیر ۱۶ سال است. در آلمان، حزب حاکم پیشنهاد ممنوعیت برای کودکان زیر ۱۴ سال و محدودیت برای زیر ۱۶ سال را مطرح کرده، هرچند با چالشهای حقوقی مرتبط با حقوق والدین روبروست.
ایتالیا و اسپانیا نیز به ترتیب در حال بررسی افزایش سن دسترسی به ۱۵ یا ۱۶ سال هستند و نروژ رسماً پیشنهاد افزایش حداقل سن از ۱۳ به ۱۵ سال را ارائه کرده است. در هلند بحثهای رسمی برای ممنوعیت زیر ۱۵ سال جریان دارد و لهستان نیز طرح محدودیت برای کودکان زیر ۱۵ سال را با جریمه شرکتهای متخلف پیش برده است. اسلوونی پیشنویس قانون ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال را آماده میکند و جمهوری چک نیز در حال هماهنگسازی چارچوبهای خود با مقررات اتحادیه اروپاست.
در ایالات متحده آمریکا، برخلاف اروپا، قانون فدرال واحدی وجود ندارد و تصمیمگیری به ایالتها سپرده شده است. فلوریدا قانون محدودیت برای کاربران زیر ۱۴ سال را تصویب کرده، اما با چالشهای حقوقی و مباحث آزادی بیان روبروست. ایالتهای نبراسکا و ویرجینیا نیز قوانین مشابهی را در دست اجرا یا تصویب دارند.
برزیل رویکرد متفاوتی برگزیده و به جای تعیین سن مشخص، بر محدود کردن ویژگیهای اعتیادآور پلتفرمها مانند الگوریتمهای توصیه محتوا و اسکرول بینهایت تمرکز کرده است.
نیوزیلند در حال بررسی افزایش حداقل سن به ۱۶ سال است و کره جنوبی نیز بدون وضع قانون مستقیم، از طریق سیستمهای فیلترینگ داخلی و کنترل والدین موضوع را مدیریت میکند.
در ترکیه هنوز قانون مشخصی برای سن ورود به شبکههای اجتماعی وجود ندارد و استاندارد جهانی ۱۳ سال مبنای عمل است. ژاپن به جای ممنوعیت قانونی، بر آموزش، نظارت والدین و ابزارهای کنترلی داخلی پلتفرمها تکیه دارد. هند نیز با وجود الزام پلتفرمها به رعایت استانداردهای حمایت از کودکان، هنوز سن قانونی واحدی را تصویب نکرده است. کانادا در مرحله بحثهای جدی کارشناسی قرار دارد و ایرلند نیز بدون تعیین سن ورود، قوانین سختگیرانهای برای حفاظت از دادههای کودکان اجرا میکند.
آنچه از کنار هم قرار دادن این قوانین و طرحها نمایان میشود، یک چرخش جهانی به سمت محدودسازی دسترسی کودکان به فضای مجازی است. اگرچه مسیر کشورها متفاوت است — از ممنوعیت کامل در استرالیا گرفته تا کنترل غیرمستقیم در ژاپن —، اما جهتگیری همگی یکی است: محافظت از کودکان در برابر آسیبهای روانی و اجتماعی شبکههای اجتماعی. دیگر تردیدی باقی نمانده که حضور زودهنگام در این فضا، بیهزینه نیست و دولتها برای وضع قانون، مصممتر از همیشهاند.