به گزارش شهرآرانیوز؛ بررسی دادههای منتشرشده در گزارش مرکز ملی آمار به ما میگوید که طلاق دیگر آن اتفاق عجول و زودگذری نیست که سراغ نوعروسها و تازهدامادها میرود؛ دادههای مرتبط با جدول جدایی در بازه سالهای۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، بهوضوح نشان میدهد که تغییر پارادایمی رخ داده و مرکز ثقل این زلزله، جابهجا شده است.
روند روبهافزایش طلاق، حالا بیشتر در میانه راه و حتی در بخشهای پایانی نقشه زندگی مشترک، ثبت میشود؛ گویی طوفان جدایی، چند سالی است با قدرتی بیشتر به جان همان خانههایی افتاده است که دیوارهایشان سالها پیش بهنظر محکم میآمد و سایهاش امن بود.
زمانی موج اصلی گسست، در سالهای نخست و گذر از «کمتر از یک سال» تا «پنج سال» زندگی مشترک بود، اما حالا دادهها خبر از افزایشی بیرویه در فروپاشیدن زندگیهایی میدهند که از مرز ۱۰سال گذشتهاند. این یعنی سیر تلخ افزایش جداییها، دیگر فقط منحصر به دهه اول کتاب زندگی مشترک نیست، بلکه به دهههای میانی و حتی پایانی آنهم کشیده شده است.
این موضوع را میشود از مقایسه اعداد بهروشنی دریافت، درحالیکه طلاق درمیان نوعروسها و تازهدامادها (یک تا پنج سال زندگی مشترک) کاهش ۳/۱۶ درصدی را در بازه هفت سال گذشته نشان میدهد، درمیان زوجهای میانسال (۱۰ تا ۱۵سال زندگی مشترک) از افزایش ۲۷درصدی حکایت دارد و این فقط آغاز ماجراست؛ اوج فاجعه آنجاست که به زندگیهای مشترک با عمر ۲۰ تا ۲۵سال میرسیم و افزایش ۸۶ درصدی طلاق درمیان زوجهای این گروه را میبینیم.
مرکز آمار کشور گزارشی از شاخصهای کلان مرتبط با سال ۱۴۰۳ را در هشت سرفصل مختلف، منتشر کرده است. در سرفصل اجتماعی این گزارش، جدولهای مقایسهای درباره روند طلاق به چشم میخورد. دادههای این جدول ها، پرده از این واقعیت جامعه برمی دارد که زن و شوهرهایی که سالهای اول زندگی را باهم زیر یک سقف گذراندهاند، روزهای سخت را پشت سر هم چیدهاند، بچهها را بزرگ کردهاند و موهای یکدیگر را در آیینه، کم کم سفید دیدهاند، حالا درست در همین نقطه، در آستانه پاگذاشتن به فصل آرامش به اصطلاح میان سالی یا حتی بعد از آن، چمدان هایشان را جدا میبندند و برای ادامه سفر زندگی، راههای جداگانهای را در پیش میگیرند.
طلاق چندسالی است که به جان عمارتهای ریشه دار و سایه گستر زندگیهای دیرپا نیز افتاده و هزاران «ما» را به «من»های جدا ازهم تبدیل کرده است. پیش فرض ما از دهه دوم زندگی، دوره اوج ثبات و هم نوایی است، اما حالا گویی به گذرگاهی خطرناک بدل شده است.
به گواه دادههای گزارش مرکز آمار، طلاق در بازه ۱۰ تا ۱۵سال زندگی مشترک، از ۲۶ هزارو ۹۱۵ فقره در سال۱۳۹۶، با جهشی قابل توجه به ۳۴ هزارو ۱۹۳ فقره در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش به معنای افزایش ۲۷درصدی در طول این هفت سال است؛ رقمی که صعود سالانه حدود ۵/۳ درصدی را نشان می دهد. در نیمه پایانی دهه دوم زندگی مشترک یعنی در زندگیهایی با طول عمر ۱۵ تا ۲۰ سال نیز همین روند به چشم میخورد، به طوری که ۱۵ هزارو ۹۱۹ فقره متارکه سال ۱۳۹۶ به ۲۷ هزارو ۴۳۸ فقره در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
در نیمه دوم دهه دوم زندگی مشترک یعنی در زندگیهایی با طول عمر ۱۵ تا ۲۰سال نیز همین روند تشدیدشده به چشم میخورد. آمار جدایی در این بازه، از ۱۵هزارو۹۱۹فقره در سال۱۳۹۶ به ۲۷هزارو۴۳۸فقره در سال۱۴۰۳ رسیده که نشان دهنده افزایشی در حدود ۵/۷۲ درصد است. میانگین افزایش سالانه طلاقها در این بازه سنی زندگیهای مشترک، به حدود ۱/۸ درصد میرسد.
روند افزایش طلاق در کل دهه دوم زندگی مشترک (از ۱۰ تا ۲۰ سال پس از ازدواج) نیز تأمل برانگیز است. مجموع آمار جدایی در این بازه، از ۴۲هزارو۸۳۴فقره در سال۱۳۹۶ به ۶۱هزارو۶۳۱فقره در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان دهنده افزایشی ۴۴درصدی و متوسط افزایش سالانهای معادل ۴/۵ درصد طی این هفت سال است.
بررسی دادهها نشان میدهد که بحران افزایش طلاق، تنها به دهه دوم زندگی مشترک محدود نمیشود، بلکه به شکلی عمیقتر و گستردهتر به دهه سوم نیز رسوخ کرده است. در نیمه نخست این دهه، یعنی زندگیهای مشترکی که بین ۲۰ تا ۲۵سال قدمت دارند، آمار طلاقهای ثبت شده از ۹ هزارو ۶۱۲ فقره در سال ۱۳۹۶ با افزایش حدود ۸۶ درصدی به ۱۷ هزارو ۸۹۴ فقره در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رقمی که سالانه ۲/۹ درصد بر آن افزوده شده است.
در سالهای پایانی دهه سوم زندگی مشترک، نیز کماکان در بر همان پاشنه میچرخد. در سال ۱۳۹۶ از میان زندگیهایی که عمر ۲۵ تا ۲۹ سال دارند، ۵ هزارو ۶۶ زوج به جدایی رسیدهاند؛ این آمار در سال ۱۴۰۳ به ۷ هزارو ۴۷۵ زوج افزایش یافته است. به عبارتی در بازه زمانی هفت ساله که گزارش مرکز آمار، دادههای ثبت شده از جدایی زوجین را بررسی کرده، هر سال حدود ۷/۵ درصد و درمجموع حدود ۵/۴۷ درصد بر آمار طلاق زوجهایی که در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۹ سال پس از پیوندشان، تصمیم به متارکه گرفتهاند، اضافه شده است.
مجموع آمار طلاق در دهه سوم زندگی مشترک با افزایش حدود ۷۳ درصدی از ۱۴هزارو۶۷۸فقره در سال ۱۳۹۶ به ۲۵هزارو۳۶۹فقره در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رقمی که افزایش متوسط سالانه نزدیک به ۱/۸ درصد را در این هفت سال، نشان میدهد.
سیر صعودی طلاقها که از دهه دوم زندگی به بعد دیده میشود، در دهه چهارم به بعد نیز همچنان ادامه دارد، تاجایی که ۷ هزارو ۴۷۳ زوج با زندگی مشترک بیشتر از ۲۹ سال در سال ۱۳۹۶ مُهر پایان بر پیوند مشترکشان زدهاند. این رقم با افزایش بیش از ۳۳ درصدی، در سال ۱۴۰۳ به ۹ هزارو ۹۶۲ زوج رسیده است و افزایش سالانه حدود ۴ درصدی را به تصویر میکشد.
برخلاف روند افزایشی جدایی زوجین در دهههای دوم به بعد زندگی، در دهه اول سیر کاهشی طلاقهای ثبت شده، عیان است. گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۶ از میان زوجهایی که کمتر از یک سال از ثبت پیوند ازدواجشان گذشته است، ۱۷ هزارو ۵۶۲ فقره طلاق ثبت شده و این رقم پس از فرازوفرودهای هفت ساله، در ۱۴۰۳ به ۹ هزارو ۷۵۶ فقره کاهش یافته است. به عبارت دیگر، آمار طلاق در سال اول زندگی مشترک در این بازه هفت ساله، بیش از ۴۴درصد کاهش یافته است.
۵۷ هزارو ۸۴۷ زوج که عمر زندگی مشترکشان یک تا پنج سال بوده است، در سال ۱۳۹۶ طلاقشان را ثبت کردهاند. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴۸ هزارو ۴۰۰ زوج کاهش یافته است. در این بازه زمانی هفت ساله، تعداد طلاقهای ثبت شده در این گروه، ۳/۱۶ درصد کاهش را نشان میدهد؛ یعنی حدود ۵/۲ درصد افت سالانه.
در نیمه دوم دهه اول زندگی مشترک، نیز همین روند کاهشی دیده میشود. در سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۲ هزارو ۵۱۹ زوج در بازه زمانی پنج تا ده سال پس از شروع زندگی مشترکشان، تصمیم به جدایی گرفتهاند. این رقم در این بازه هفت ساله، روندی سینوسی داشته است، اما در سال پایانی بررسی، یعنی ۱۴۰۳ با افت حدود ۳/۸ درصدی مواجه شده و به ۳۸ هزارو ۹۶۱ زوج کاهش یافته است. افت سالانه در این گروه نیز رقم ۲/۱ درصد را نشان میدهد.
با یک حساب وکتاب ساده، میتوان گفت که در بازه زمانی هفت ساله، در دهه اول زندگی مشترک، شاهد کاهش ۶/۱۷ درصدی در آمار طلاق هستیم، به طوری که مجموع جداییها از ۱۱۷هزارو۹۲۸فقره در ۱۳۹۶ به ۹۷هزارو۱۱۷فقره در سال۱۴۰۳ رسیده و به طور متوسط، سالانه حدود ۸/۲ درصد کاهش یافته است.
گزارش مرکز ملی آمار اگرچه برش استانی ندارد تا روند طلاق درمیان زوجهای مشهد و خراسان رضوی را در گروههای متناظر با کشور به تصویر بکشد، با مرور دادههایی که ثبت احوال استان از سیر طلاق در گروه سنی ۶۰ سال و بالاتر دراختیار روزنامه شهرآرا قرار داده است، میتوان نمایی از این وضعیت را متصور شد.
این آمارها در بازه پنج ساله۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که طلاق درمیان زوجهای بالای ۶۰ سال استان از ۱۴۹فقره به ۲۳۸فقره افزایش یافته است که نشان دهنده رشد حدود ۶۰درصدی است. در همین بازه، کل طلاقهای این گروه سنی در استان، ۱۰۹۵فقره ثبت شده است که بیشترین آن مربوط به سال های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بودهاست.
سهم مشهد از این بحران قابل توجه است، به طوری که حدود ۶۰درصد از کل طلاقهای سالمندان استان (۶۵۲فقره از ۱۰۹۵فقره) به مشهد تعلق دارد، با این حال روند افزایش در این شهر، اندکی کندتر بوده است: آمار طلاق سالمندان در این شهر از ۹۳فقره در ۱۳۹۹ به ۱۳۸فقره در ۱۴۰۳ رسیده که نشان دهنده افزایش ۴/۴۸ درصدی در پنج سال است. این ارقام، هشدار میدهد که پدیده طلاق سالمندی در خراسان رضوی، نیز سیر صعودی داشته و نیازمند توجه ویژه است.
حالا پرسشی که به ذهن میآید، این است که این اتفاق غریب و تلخ، از کجا آب میخورد؟ پاسخ را باید در دل پیچیدگیهای جامعه امروز جست؛ در ارزشهایی که دگرگون شدهاند و آدمها را در انتخاب هایشان تنها گذاشتهاند، در انتظاراتی از زندگی شخصی که هر روز گستردهتر میشود، در فشارهای اقتصادی که همچون سنگ آسیاب، عواطف کهنه را خرد میکند و شاید مهمتر از همه، در جسارت تازهای که برای «نه» گفتن و بیرون آمدن از رابطهای که شیرینی اش را باخته، ریشه دوانده است.
این پدیده را از سه منظر کلان میتوان واکاوی کرد. سپیده نظری، مشاور توان بخشی، از منظر روان شناختی، به موضوع نگاه کرده و تغییر نگرش نسلی را عاملی کلیدی دانسته است: «طلاق دیگر به معنای بی آبرویی نیست، حتی سالمندان نیز احساس نمیکنند باید یک ازدواج ناکام را تا پایان عمر، تحمل کنند.»
او پیشتر به شهرآرا گفته بود که الگوی سنتی زندگی، دیگر پاسخگوی نیازهای هویتی نیست و بسیاری از افراد در میان سالی با این مسئله روبه رو میشوند که «خودم را فراموش کردم.» این احساس خلأ، گاه به خطایی شناختی میانجامد که در آن، تمام نارضایتیها به همسر و ازدواج، نسبت داده میشود و طلاق راه فرار تلقی میشود. او هشدار داده بود: طلاق نه تنها این بحران هویتی را حل نمیکند، بلکه با افزودن تنهایی، آن را تشدید میکند. نظری همچنین بر لزوم مشاوره تخصصی برای این گروه تأکید کرده بود.
در بعد اقتصادی، احمدرضا خاتون آبادی، رئیس دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی، بر فشارهای ملموس معیشت انگشت گذاشته است. از نگاه او، سالمندان نیز همانند جوانان، تحت فشارهای اقتصادی فزاینده قرار دارند؛ افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید با حقوق بازنشستگی و هزینههای سنگین مراقبتهای بهداشتی، همگی میتواند به تنشهای خانوادگی دامن بزند و بستر اختلاف و درنهایت جدایی را فراهم کند. اما از منظر حقوقی، داستان گاه رنگ دیگری میگیرد.
سارا باقری، وکیل دادگستری، موج افزایش طلاق درمیان سالمندان را اغلب پیامد «خروج از سکوت تاریخی» و «مطالبه حقوق مالی» دانسته است. او در گفتوگویی، توضیح داده بود که بسیاری از زنان، پس از دههها زندگی مشترک و با استقلال فرزندان، حالا با آگاهی یافتن از حقوق خود، برای نخستین بار اقدام به مطالبه مهریه، نفقه یا سهم از اموال میکنند.
این درخواستها به ویژه زمانی تشدید میشود که زن درمی یابد هیچ سهمی از داراییهای خانواده به نام او نیست و با مقاومت یا تحقیر همسر روبه رو میشود. از این منظر، این طلاقها نه یک بحران ناگهانی که نتیجه انباشت سالها سکوت، تحمل و نادیده گرفتن حق خواهی است.