محمود آذرنگ در گفتوگو با شهرآرانیوز، در خصوص نرخ خدمات فنی خودرو اظهار کرد: با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم سالانه از سوی بانک مرکزی که حدود ۶۰ درصد تعیین شده و افزایش هزینهها در سال جدید نسبت به سال گذشته، بدیهی است هزینههای جاری، عملیاتی و تأمین خدمات نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی افزود: بر همین اساس نرخ خدمات نیز باید متناسب با نرخ رسمی و اعلامی تورم و با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، فنی و اجرایی مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد. این موضوع لازم است با رعایت کامل ضوابط قانونی و در هماهنگی با ارگانها و نهادهای ذیربط انجام شود تا ضمن تعادل اقتصادی، امکان ارائه خدمات مطلوب و پایدار نیز فراهم گردد.
آذرنگ با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود کشور و همچنین تنوع بالای خودروهای وارداتی در زمینه تامین، پشتیبانی و تهیه قطعات با مشکلات و محدودیتهایی مواجه هستیم، عنوان کرد: برخی از قطعات خودرو به دلیل شرایط واردات، محدودیتهای تامین، نوسانات قیمت ارز و مشکلات مربوط به زنجیره توزیع ممکن است از نظر دسترسی فوری با دشواری همراه باشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد ادامه داد: تامین قطعات باکیفیت و استاندارد مناسب نیز نیازمند زمان، هزینه و هماهنگی بیشتری است که این امر نیز بر روند خدماترسانی تاثیر مستقیم دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به این شرایط، افزایش نرخ خدمات نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه اقدامی منطقی و اجتنابناپذیر برای حفظ کیفیت خدمات، استمرار فعالیت صنف خدمات فنی و خودرویی، تامین قطعات مورد نیاز مانند آچار، ابزار، اجاره واحدهای صنفی و ...، جبران بخشی از هزینهها و ارائه پاسخگویی مناسب به مشتریان و مراجعان محسوب میشود.