به گزارش شهرآرانیوز، اقتصاد ایران در میانهی روزهای پُر از «بیم» و «امید» قرار گرفته؛ اقتصاد ایران بیمناک از شرایطی کنونی و امیدوار به آیندهای روشن است که در پسِ پایانِ جنگ تحمیلی قرار دارد. آیندهای که در آن تهدیدها کمتر و فرصتها بیشتر باشد.
«عبور نرخ تورم از مرز ۷۰ درصد»، «نگرانی از تامین مواد اولیه تولید»، «افزایش نرخ بیکاری»، «محاصره دریایی و چالش در واردات کالا از مرزهای زمینی» و... اینها لُبّ دغدغه مسئولان و فعالان اقتصادی است که این روزها از هر تریبونی به گوش میرسد.
اقتصاد ایران بیمناک از وضع کنونی و امیدوار به آینده است. آیندهای که در آن چرخ کارخانهها بچرخد، ماده اولیه تولید در دسترس باشد و تورم افسارگسیخته مهار شود. ما در تقاطع تردیدها و آرزوها هستیم و این مفهوم را امروز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ میشد در خلال مباحث نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درک کرد.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این نشست با انتقاد از وضعیت مدیریت مرزها اظهار داشت: مدتهاست که در خراسان رضوی درباره مرزها بحث میکنیم. واقعاً توقع و انتظار ما از مدیران این است که مرزهای خراسان رضوی گیر و گرفتاری نداشته باشد.
وی با اشاره به دستورات صادرشده به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: به آقای جمشیدی گفتم نظارت و کنترل کنند تا به حداکثر ظرفیت برسیم. برخی دستگاهها هنوز برای اقدام با تهران مکاتبه دارند که آیا فلان کار جزو اختیارات ما هست یا نیست؛ در حالی که روزانه تردد ۲ هزار کامیون از مرزهای استان را هدفگذاری کردهایم؛ این مقدار باید کفِ ظرفیت ما باشد.
استاندار خراسان رضوی با گلایه از تاخیر در آیندهپژوهی درحوزه اقتصادی گفت: معمولاً با یک بازه زمانی و تعلیق کار میکنیم. درباره شرایط فعلی (محاصره دریایی) باید از ۶ ماه قبل فکر میکردیم و باید آمادگی برای چنین اتفاقی را میداشتیم؛ لذا از اکنون باید برای دوران بعد از جنگ پیشبینی کنیم. این یک واقعیت تلخی است که علیرغم تمام زحمات، سایز اقتصاد ما کوچک شده است. در بهترین حالت و با بهترین سرانجام نیز این یک واقعیت است. با این حال باید هر شرایطی آماده باشیم.
مظفری افزود: اکنون ایران با ۹۰ میلیون نفر جمعیت در محاصره است. کشورهای دیگر وقتی نیم درصد تورم شان تغییر میکند همه چیزشان به هم میریزد و ما اکنون در گیر تورم ۷۰ درصدی هستیم. در این شرایط باید به شیوههای دقیق و کارشناسی امور جاری را مدیریت کنیم و باید این کار را از خراسان رضوی شروع کنیم.
وی خاطر نشان کرد: ما در این شرایط انتقادات خود را نیز بیان میکنیم. هیچ دلیلی ندارد که سرانه مالیات بر ارزش افزوده در دهیاریها و شهرداریهای خراسان کمتر از میانگین کشوری باشد. به طور کلی در تمامی این مباحث اگر پیشنهادی داریم باید منطق بر آن حاکم باشد و برای کل کشور پیشنهاد آماده کنیم.
در این جلسه محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گزارش مرکز مطالعات اتاق بازرگانی استان را درباره شرایط حملونقل کالا از طریق بنادر و مرزهای زمینی ارائه کرد.
امتی با اشاره به وابستگی شدید کشور به مسیرهای دریایی گفت: ۹۰ درصد تجارت ما از بنادر جنوبی است. نمیتوانیم از کنار این موضوع به راحتی بگذریم و باید تمام ابعاد آن را بررسی کنیم.
وی با ارائه آماری تکاندهنده از وضعیت ترانزیت اعلام کرد: مقایسه دو ماه نخست سال جاری با سال گذشته نشان میدهد که ترانزیت در سال جاری ۶۹ درصد و ترانشیپ ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. کشتیهای حامل این بارها از اسفند ماه پهلو گرفته بودند و اگر روند فعلی ۲ ماه دیگر ادامه پیدا کند، این عدد از این هم کمتر خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته، ۶۱ درصد صادرات و ۷۷ درصد واردات ما از طریق بنادر جنوب انجام شده است.
نایبرئیس انجمن حملونقل خراسان رضوی به سهم ناچیز پایانههای مرزی اشاره کرد و افزود: ما ۲۵ پایانه مرزی در کشور داریم؛ اما سهم این پایانهها از واردات ۳۳ میلیون تنی سال قبل، تنها یک میلیون تن کالا بوده است. به عبارتی تنها یک درصد واردات از پایانههای مرزی و جادهای انجام شده و مابقی از طریق دریا و ریل بوده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه ظرفیت عبور از مرزهای ریلی کشور در سال قبل ۵ میلیون و ۴۲۳ هزار تن بوده است، تشریح کرد: عمده ظرفیتهای ریلی کشور به مبدأ یا مقصد بندرعباس متصل است؛ این یعنی وقتی بندر فعال نباشد، این اعداد و ارقام در ترانزیت ریلی نیز از بین خواهد رفت.
امتی در تشریح وضعیت راهگذرهای بینالمللی گفت: ما ۱۰ کریدور مورد توافق ترانزیتی با کشورهای مختلف و ۸ مسیر فعال داریم که به عنوان راهگذرهای جایگزین از چین به ایران محسوب میشوند.
وی در پایان راهکارهای توسعه مرزهای جادهای را برشمرد و گفت: اکنون مرزهای استان فعال هستند؛ اگر مدیریت مرزی به صورت یکپارچه، فرآیندها اصلاح و چیدمان مرزها بازنگری شود، میتوان ۳۰ درصد به ظرفیت فعلی افزود. همچنین جبران کمبود نیروی انسانی، شبانهروزی شدن مرزها و فعالسازی دیپلماسی مرزی برای رفع موانع و روانسازی تردد، جهت افزایش ظرفیت مبادلات تجاری الزامی است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تشریح ابعاد کلان این بحران پرداخت و گفت: جنگ موشکی ما اکنون به جنگ دریایی تبدیل شده است. ما با بستن تنگه هرمز، گلوی اقتصاد آمریکا را میفشاریم.
وی ادامه داد: بیشترین و بزرگترین شرکتهای آمریکایی در حوزه فناوری فعال هستند و تمام تولیدات این شرکتها در ژاپن و تایوان انجام میشود. از آنجا که تایوان و ژاپن انرژی خود را از طریق تنگه هرمز تامین میکنند، ما به طور غیرمستقیم بر اقتصاد آمریکا اثر میگذاریم. همین اقدام باعث ایجاد تورم ۳.۵ درصدی در آمریکا شده و نرخ بهره اوراق قرضه آنها را به ۵.۲ درصد رسانده که رشد آن موجب رکود اقتصاد آمریکا خواهد شد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقابل اقتصادی طرفین تصریح کرد: آمریکاییها با بستن تنگه هرمز دچار مشکل شدهاند و در مقابل، آنها نیز به ما فشار وارد میکنند. از آنجا که ۸۵ درصد تجارت ما از بنادر جنوب است، با بستن تنگه هرمز، واردات کالاهای اولیه و صدور نفت ما دچار مشکل شده است. ما ۲۳۵ میلیون تن تخلیه بار از بنادر جنوب داریم که ۱۰۰ میلیون تن از این مقدار، مربوط به نفت و فرآوردههای نفتی است.
زنگنه بر ضرورت مدیریت افکار عمومی و مقاومت اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید مسیرهای جایگزین را به سرعت پیشبینی کنیم؛ اگر در این چند ماه آینده مقاومت کنیم، تابآوری اقتصاد آمریکا از ما پایینتر است. همچنین باید واقعیتها را به مردم بگوییم. اگر به مردم بگوییم خبری نیست، مردم با خود میگویند پس این گرانیها برای چیست و لابد مجلس و دولت عرضه ندارند! مردم باید بدانند که ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم. جامعه باید آگاه باشد که آمریکاییها فشار اقتصادی شدیدی روی ما آوردهاند و در سوی مقابل، ما نیز راهکارهای لازم را برای جبران این قضیه در دست اجرا داریم.