به گزارش شهرآرانیوز، در آخرین روز از فروردین ماه سال جاری بود که انجمن صنفی صنعت تایر کشور در اقدامی که هدف آن را «تداوم تولید و جلوگیری از توقف چرخ کارخانهها» اعلام کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرهای رادیکال و بایاس را از تاریخ ۳۱ فروردینماه ابلاغ کرد.
متعاقب این خبر، سخنگوی این انجمن، در توضیح دلایل این اقدام، به افزایش ۵۰ درصدی هزینههای تولید اشاره کرد و گفت: رشد سرسامآور بهای نهادههای تولید، تورم اقتصادی و پیامدهای تنشهای منطقهای، حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت محدود کرده و در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت منطقی به نظر میرسد، اما این تصمیم، بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.
پس از اعلام این خبر احمد شانیان، معاون این سازمان با موضعگیری صریح اعلام کرد که صنعت تایر در گروه کالایی حساس قرار دارد و هرگونه تغییر قیمت بدون طی کردن فرآیندهای قانونی و کسب مجوز از «کارگروه تنظیم بازار»، فاقد وجاهت قانونی است.
براین اساس، از نگاه سازمان حمایت، تصمیم هیئتمدیره انجمن صنفی تایر بدون هماهنگیهای رسمی و مصوبه این کارگروه، اتخاذ شده بود و این معاون سازمان حمایت اعلام کرد که هرگونه عرضه محصول با قیمتهای جدید، مصداق بارز «گرانفروشی» تلقی شده و پرونده متخلفان بیدرنگ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
به نظر میرسد، صنعت تایر کشور این روزها در یک بنبست قرار گرفته است؛ به طوریکه هنوز نتیجه مشخص، رسمی، مصوب و مورد تایید از افزایش قیمت تایر در دست نیست. از یک سو تولیدکنندگان خود را تحت فشار هزینههای تولید میبینند و از سوی دیگر نهادهای نظارت بر رعایت دقیق پروتکلهای قیمتگذاری تاکید دارند و این تقابل نشاندهنده شکاف موجود میان نیاز صنعت به اصلاح قیمتها و ضرورتهای نظارتی دولت برای کنترل تورم در بازار است.
در این رابطه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، در توضیح آخرین وضعیت افزایش قیمت تایر و چالشهای مربوط به قیمتگذاری در بخش تولید گفت: این افزایش قیمت اعمالشده، اما همچنان در حال تعامل با سازمان حمایت هستیم، با این حال، هنوز پاسخ نهایی به ما ابلاغ نشده است.
وی افزود: طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، کارخانجاتی که از دولت کمک ارزی دریافت نمیکنند، از قیمتگذاری دستوری معاف هستند؛ بنابراین، صنعت تایر نیز اساسا باید از این قاعده مستثنی باشد. ما نباید الزام قانونی در این زمینه داشته باشیم؛ چرا که قانون، قانون است و بهصراحت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده است.
این سخنگوی صنعت تایر خاطرنشان کرد: صنعت تایر امروز به شدت تحت فشار است. برای نمونه، هزینه هر کانتینر «کائوچو» به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت تایر از ۱۰۰۰ تا۱۲۰۰ دلار پیش از ایام جنگ به ۷۰۰۰ دلار (اخیرا) رسیده است. علاوه بر این در تامین مواد اولیه دچار مشکلات دیگر هستیم؛ چرا که پتروشیمیها با محدودیت مواجهاند و مانند گذشته مواد کافی به دست صنایع نمیرسد.
تنها افزود: در این شرایط، یا باید به صنعت تایر یارانه تخصیص یابد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، یا اینکه اجازه داده شود طبق روال معمول صنایع تولیدی، قیمت تمامشده بهعلاوه ۱۷ درصد سود اعمال شود. این در حالی است که حتی قیمت بسیاری از کالاهای استراتژیک که ارز دولتی و یارانهای به آنها تعلق میگیرد نیز طی چند ماهه اخیر افزایش یافته و نباید انتظار داشت که محصولاتی که ارز دولتی دریافت نمیکنند، مشمول افزایش قیمت ناشی از تورم نشوند و بدون شک سرمایهگذاری در صنعت بدون در نظر گرفتن سود، باعث تعطیلی آن صنعت خواهد شد.
سخنگوی صنعت تایر در مورد افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر گفت: پس از بررسیهای دقیق و محاسبات، چارهای جز اعمال این میزان افزایش قیمت وجود نداشت. ما هرگز تمایلی نداریم که در این شرایط سخت اقتصادی، فشار مضاعفی بر مردم وارد شود، چرا که اگر توان خرید مردم کاهش یابد و تایر به فروش نرسد، کالا در انبارها باقی میماند و ما ناچار به کاهش ظرفیت تولید میشویم و کاهش ظرفیت نیز خود موجب افزایش هزینههای تولید میشود که منطقی نیست.
تنها گفت: فروش تولیدکنندگان بهصورت مصوب کارخانهای انجام میشود؛ فروش آنلاین کارخانهها و تکفروشی درب کارخانه نیز کماکان برقرار است. با این حال در خصوص سازمان حمایت، با وجود مکاتبات و مذاکرات متعدد، هنوز پاسخ نهایی درباره افزایش قیمت محصولات از سوی آنها اعلام نشده است.
وی ادامه داد: چالش اصلی اینجاست که سازمان حمایت برای کارشناسی قیمت، پیشفاکتور را نمیپذیرد و اصرار دارد که حتما خرید صورت بگیرد و فاکتور نهایی ارائه شود. این در حالی است که وقتی ما موجودی انبار داریم که طی یک سال خریداری شده، اما در طول این مدت قیمت مواد اولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه جایگزینی بسیار بالاتر است و تا زمانی که خرید جدید انجام و محموله حمل نشود، سازمان حمایت مدارک را تایید نمیکند، اما این پروسه عملا برای تولیدکنندگان زیانبار است.
تنها در پایان تاکید کرد: همانطور که گفته شد بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت نمیکنند باید از قیمتگذاری دستوری معاف شوند. البته ما مخالف نظارت نیستیم و معتقدیم هر صنعتی طبق قانون باید تحت نظارت باشد و سود منطقی کسب کند، اما روند فعلی را تحمیلی میدانیم. با این حال، ما همچنان به تعامل ادامه میدهیم تا سازمان حمایت تصور نکند که ما قصد تمرد از نهادهای قانونی یا تقابل با آنها را داریم و تنها خواستار آن هستیم که مطابق با قوانین جاری کشور که بر اساس آنها سرمایهگذاری انجام شده، عمل شود؛ بنابراین درخواست نهایی ما از سازمان حمایت و دولت، صرفا عمل کردن به قانون است.
منبع: ایسنا