به گزارش شهرآرانیوز؛ قاچاق حیات وحش بعد از قاچاق سلاح و مواد مخدر یکی از پرسودترین انواع قاچاق در دنیا به شمار میرود. بررسیها بیانگر این است که ۲۵ درصد از گونههای آگهی شده برای فروش، در فهرست کنوانسیون بینالمللی تجارت گونههای جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض (سایتیس) به عنوان گونههای ممنوعه در تجارت بینالمللی مشخص شدهاند.
براساس نتایج بررسی مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین دلایل قاچاق حیات وحش در کشور عبارتند از: نیاز مالی، بیکاری، سرگرمی و لذتجویی، اظهار تفاخر و تمکن مالی، دلالی حیوانات زنده و محصولات حیات وحش، باورهای خرافی و ناآگاهی از عواقب قاچاق حیات وحش.
ناآگاهی عمومی یکی از مهمترین عوامل قاچاق حیات وحش است. آن هم در شرایطی که قوانین مفصلی برای مقابله با قاچاق حیات وحش وجود دارد. قانون حفاطت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی از مهمترین قوانین مرتبط با عرضه و خرید و فروش حیات وحش هستند.
به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صادرات حیوانات وحشی در هر شکلی چه زنده چه کشته جرم محسوب میشود.
بر اساس ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن نیاز به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست دارد.
ماده ۷ این قانون درمورد گونههای حیات وحش غیربومی نیاز به مجوز سازمان و در موارد مربوط به گونههای ضمیمه کنوانسیون سایتیس، رعایت مقررات این کنواسیون را تاکید میکند.
علاوه بر قوانین کلی، برخی قوانین نیز درباره ممنوعیت تبلیغ خرید و فروش حیات وحش از طریق فضای مجازی تصویب شده است. به عنوان نمونه در فروردین ۱۴۰۰ در صد و بیست و سومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بند م با عنوان «محتوای مجرمانه مرتبط با جرایم محیط زیستی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت. مطابق این بند، ترغیب دیگران به شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه در فضای مجازی (موضوع بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون شکار و صید)، ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و یا از طریق غیرمجاز در فضای مجازی (بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف، ب، و ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید)، هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه از طریق فضای مجازی (موضوع بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید) جزو مصادیق محتوای مجرمانه است.
از دیگر مصادیق محتوای مجرمانه میتوان به خرید و فروش و صدورپرندگان شکاری از طریق فضای مجازی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید)، عرضه و فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان بدون اخذ پروانه (موضوع تبصره ۲ ماده یک لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب)، عرضه و فروش انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات در فضای مجازی (موضوع بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، ماده ۲ لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس) اشاره کرد.
یکی از چالشها در مسیر مبارزه با قاچاق حیات وحش علیرغم وجود قوانین مرتبط با آن، فقدان هماهنگی لازم بین دستگاههاست. در این شرایط کمیته ملی مبارزه با قاچاق جانوران به ریاست حمید ظهرابی - معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست - با حضور دستگاهها و مراجع ذیربط در ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. در همین راستا کارگروه سازمانی هم تشکیل و پیشنویس سند مبارزه با قاچاق حیات وحش هم تدوین شده است. لیست گونههای مشمول قاچاق و ضرر و زیان هم تهیه شده که بهزودی از سوی کمیته ملی مبارزه با قاچاق ابلاغ میشود علاوه بر آن هماهنگیهایی نیز با پلیس فتا انجام شده است.
امید میرود با همافزایی دستگاهها و عزم آنها برای مقابله با قاچاق حیات وحش، شاهد کاهش قابل توجه این پدیده شوم شویم چراکه این پدیده بهطور مستقیم به تنوع زیستی کشور آسیب میرساند.
منبع: ایسنا