به گزارش شهرآرانیوز، همزمان با تداوم جنگ ۴۰ روزه و تشدید فشار بر مسیرهای سنتی تجارت خارجی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای سیاست «تغییر آرایش کریدورهای تجاری» تلاش کرده است مسیر تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات کشور را حفظ کند. در همین راستا، انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی، به یکی از مهمترین اقدامات دولت در مدیریت شرایط جنگ اقتصادی تبدیل شده است.
در همین خصوص چندی قبل مدنیزاده با اشاره به کندی ایجادشده در برخی بنادر جنوبی کشور اعلام کرد: انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی، همزمان کارگروههای ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت کالا تشکیل شدهاند تا روند تجارت خارجی کشور با کمترین اختلال ادامه یابد.
این تغییر رویکرد در حالی رخ داده که طی سالهای گذشته بخش عمده تجارت خارجی ایران بر محور بنادر جنوبی متمرکز بود، اما شرایط جدید موجب شده دولت به سمت تنوعبخشی به مسیرهای لجستیکی و پایان دادن به انحصار بنادر جنوبی حرکت کند. کارشناسان این تحول را آغاز شکلگیری «نقشه جدید تجارت ایران» میدانند؛ نقشهای که در آن مرزهای زمینی و کریدورهای شمالی نقش پررنگتری در زنجیره تامین کشور خواهند داشت.
یکی از مهمترین محورهای اقدامات وزارت اقتصاد در این دوره، تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع فرآیند ترخیص کالاهای اساسی بوده است. بر اساس اعلام مسئولان، زمان ترخیص کالاهای اساسی در اوج جنگ اقتصادی از ۱۷ روز به حدود ۹ روز کاهش یافته؛ اقدامی که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی ایفا کرده است.
در کنار تامین کالاهای اساسی، حمایت از تولید و حفظ بازارهای صادراتی نیز بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دولت دنبال میشود. وزارت اقتصاد تاکید دارد در شرایط بحرانی، هیچ بازار صادراتی نباید از دست برود و به همین دلیل مجموعهای از حمایتهای لجستیکی، گمرکی و تجاری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
تحولات اخیر در عرصه تجارت خارجی کشور و تشدید فشارهای ناشی از جنگ ۴۰ روزه، موجب شده سیاستگذار اقتصادی با رویکردی جدید تحت عنوان «تنوعبخشی به کریدورهای تجاری» به بازآرایی مسیرهای تأمین و ترانزیت کالا روی آورد. در این چارچوب، وابستگی تاریخی به بنادر جنوبی کشور که عمدتاً شامل استانهای هرمزگان، بوشهر و بهویژه خوزستان و بندر امام خمینی برای واردات کالاهای اساسی بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تلاش شده است ظرفیتهای مغفول در محورهای شمالی و شمالغربی و شمالشرقی کشور فعال شود. این تغییر رویکرد با هدف افزایش تابآوری زنجیره تأمین و کاهش آسیبپذیری در شرایط بحران دنبال میشود.
بر اساس این سیاست جدید، محورهای شمالی کشور که دسترسی به بازارهای اوراسیا، قفقاز و همچنین مسیرهای ترانزیتی ترکیه را فراهم میکنند، میتوانند بهعنوان مکمل و در برخی موارد جایگزین مسیرهای سنتی جنوب ایفای نقش کنند. کارشناسان معتقدند توسعه این کریدورها نهتنها وابستگی به بنادر جنوبی را کاهش میدهد، بلکه امکان توزیع متوازنتر بار واردات و صادرات را در سطح کشور فراهم میکند. این تحول در عمل به معنای شکلگیری یک شبکه چندمحوری در تجارت خارجی ایران است که ریسک اختلال در یک مسیر را به حداقل میرساند.
اگرچه ایده توسعه کریدور شمال–جنوب از سالهای گذشته در اسناد توسعهای کشور مطرح بوده، اما در عمل به دلیل تمرکز زیرساختی بر بنادر جنوبی، این مسیرها کمتر مورد بهرهبرداری مؤثر قرار گرفته بودند. با این حال، تشدید فشارهای خارجی و بهویژه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور در اسفندماه ۱۴۰۴، موجب شد اهمیت راهبردی این محور بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار گیرد و سرعت تصمیمگیریها در این حوزه افزایش یابد.
در همین راستا، دولت تلاش کرده است با ایجاد کارگروههای ملی و استانی، موانع لجستیکی و گمرکی در مسیرهای جدید را کاهش دهد و همزمان فرآیند ترخیص کالاهای اساسی را تسریع کند. مجموع این اقدامات نشان میدهد سیاست تجاری کشور در حال حرکت از یک ساختار متمرکز و آسیبپذیر به سمت یک مدل شبکهای و مقاومتر است؛ مدلی که در آن هم بنادر جنوبی و هم محورهای شمالی و زمینی، بهصورت مکمل در خدمت پایداری تجارت خارجی کشور قرار میگیرند.
تغییر آرایش مرزی و تمرکز بر دیپلماسی لجستیک، میتواند در بلندمدت وابستگی تجارت ایران به چند مسیر محدود را کاهش داده و تابآوری اقتصاد کشور را در شرایط بحران افزایش دهد.
منبع: تسنیم