تحمیل اراده ایران بر شاهراه انرژی جهان | توافق در سایه اقتدار

به گزارش شهرآرانیوز، در حالی که زمزمه‌های دستیابی به توافقی جدید میان ایران و ایالات متحده به گوش می‌رسد؛ رویترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داده است که دو طرف احتمالاً بر سر آتش‌بسی ۶۰ روزه و رفع محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز به تفاهم رسیده‌اند. اگرچه این خبر می‌تواند محرکی برای جشن گرفتن معامله‌گران نفت و سرمایه‌گذاران بازار سهام باشد، اما خوش‌بینی مفرط به این توافق می‌تواند خطرناک باشد.

نخست آنکه، قطعیت این تفاهم‌نامه همچنان در هاله‌ای از ابهام است؛ چرا که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز مهر تأیید بر آن نزده و رسانه‌های داخلی ایران نیز مذاکرات را همچنان ناتمام توصیف کرده‌اند.

حتی در صورت امضای توافق، بازگشت وضعیت حمل‌ونقل انرژی به دوران پیش از جنگ، ساده نخواهد بود. طبق برآورد‌های «آزمایشگاه شواهد UBS»، عبور نفتکش‌ها که پیش از درگیری به ۵۰ بار در روز می‌رسید، اکنون به حدود ۴ بار کاهش یافته است. احیای این مسیر نیازمند پاکسازی مین‌ها، استقرار مجدد ناوگان و اطمینان‌بخشی به شرکت‌های بیمه است. تحلیلگران معتقدند حتی پس از بازگشایی فرضی، حداقل دو ماه زمان لازم است تا نفت دوباره به دست خریداران برسد؛ بازه‌ای که کارشناسان حوزه انرژی آن را بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند.

بحرانِ در کمین؛ پایان ذخایر اضطراری

پیام اصلی این است که عدم تعادل عرضه و تقاضا، حتی با پایان آتش‌بس ۶۰ روزه نیز همچنان باقی خواهد ماند. مسئله هسته‌ای همچنان لاینحل مانده و ایران ممکن است همچنان به دنبال حفظ کنترل هرمز و دریافت عوارض کشتیرانی باشد. تجربه ماه آوریل نشان داد که ادعای باز بودن هرمز تا چه حد می‌تواند شکننده باشد؛ زمانی که علی‌رغم اعلام توافق، به دلیل تداوم ناامنی‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز قیمت نفت همچنان صعودی ماند.

نکته نگران‌کننده آن است که ضربه گیرهای بازار رو به اتمام‌اند. دولت‌ها تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خود را آزاد کرده‌اند و بر اساس گزارش «موسسه بروکینگز»، با پایان یافتن این اقدامات موقت تا ماه ژوئیه، بازار با کسری عظیمی معادل ۱۶ درصد از تجارت جهانی نفت خام مواجه خواهد شد. این کمبود می‌تواند قیمت نفت برنت را از سطح ۹۲ دلار فعلی، بسیار فراتر ببرد؛ به‌ویژه اگر چین نیز سیاست خرید خود را تغییر داده و دوباره وارد چرخه تقاضای سنگین شود.

هر روز تأخیر در حل ریشه‌ای این بحران، اقتصاد جهانی را به یک تنگنای دردناک‌تر نزدیک‌تر می‌کند. با توجه به این که تداوم این وضعیت، موقعیت چانه‌زنی‌ ایران را در پرونده‌های هسته‌ای و سیاسی تقویت می‌کند، انگیزه‌ای برای انعطاف وجود نخواهد داشت. در نهایت، تمدید آتش‌بس نه یک راهکار قطعی، بلکه صرفاً «به تعویق انداختن یک تسویه‌حساب ناگزیر» است که در بدترین حالت، بحران را پیچیده‌تر خواهد کرد.