معدن، صندوق جبران کسری بودجه دولت

نگاه مسئولان به حوزه معدن از پیشران توسعه به منبع تأمین کسری بودجه تغییر یافته است. افزایش بی‌رویه حقوق دولتی، قطعی مکرر برق و گاز، کمبود سوخت و مواد ناریه و فرسودگی ماشین‌آلات، عملا توجیه اقتصادی تولید در این بخش را از بین برده است.

افزایش بی‌رویه حقوق دولتی و جرائم آن، بدون توجه به زیرساخت‌ها و فرسودگی ناوگان، عملا توجیه اقتصادی تولید در این حوزه را از بین برده و مسیر توسعه پایدار را به بن‌بست کشانده است. در حالی که معدن می‌تواند به‌عنوان جایگزین واقعی نفت نقش کلیدی در جهش تولید و ارزآوری ایفا کند، شواهد نشان می‌دهد که دولت با رویکرد صرفا درآمدی، تازیانه مالی را بر پیکر نحیف این بخش فرود آورده است. وقتی درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی به‌جای بازگشت به چرخه نوسازی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های معدنی، صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت می‌شود، شاهد ذبح توسعه در پای بودجه هستیم.

در حالی که قانون باید چتری حمایتی برای توسعه باشد، اکنون به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. وضع حقوق دولتی سنگین و جرائمی که نرخ آنها از سود‌های بانکی نیز پیشی گرفته، توجیه اقتصادی استخراج را به کلی از بین برده است. دولت به جای آنکه درآمد‌های معدنی را صرف زیرساخت‌های همان حوزه کند، به معدن تنها به‌عنوان یک منبع درآمد فوری می‌نگرد؛ رویکردی که فرجامی جز بن‌بست کامل برای این صنعت نخواهد داشت.

امروز بزرگ‌ترین معضل ما سهمیه سوختی و کمبود مواد ناریه است که با وجود تأیید موجودی، به دست تولیدکننده نمی‌رسد. این ناترازی در کنار قطعی‌های مکرر برق و گاز، زنجیره تولید را فلج کرده است. مهم‌تر آنکه با هزینه‌های فعلی ارز، سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌ها توجیه اقتصادی ندارد؛ با این حال بخش خصوصی به ناچار و برای بقا، جور غفلت سنواتی دولت در توسعه زیرساخت‌ها را می‌کشد.

استهلاک شدید ماشین‌آلات معدنی، یکی دیگر از مشکلات این بخش است. امروز قیمت یک جفت لاستیک چینی برای لودر‌های بزرگ به ۳میلیارد تومان رسیده است، چه برسد به برند‌های استاندارد جهانی. هزینه روغن ماشین‌آلات که به‌دلیل ساعت کار بالای ماشین‌آلات باید هر ۲۵۰ساعت کاری تعویض شوند، سرسام‌آور شده و در بازار نایاب است. این افزایش هزینه‌ها در کنار دسترسی‌نداشتن به تکنولوژی روز، توان رقابتی ما را سلب کرده است.

باوجودآنکه شعار مبارزه با خام‌فروشی به ترجیع‌بند سخنان مقامات تبدیل شده، اما در واقع این اتهامات غیرکارشناسی و احساسی است. در شرایط تحریم و نیاز مبرم کشور به ارز، صادرات مواد معدنی (حتی به‌صورت کنسانتره) تنها راه بقای زنجیره تولید و حفظ سهم ایران در بازار‌های جهانی است. عقب‌نشینی از صادرات به بهانه خام‌فروشی، تنها منجر به واگذاری بازار‌های استراتژیک به رقبایی نظیر ترکیه شده است؛ رقبایی که اکنون جایگاه ایران را در بازار‌های جهانی سنگ تصاحب کرده‌اند.

زمانی که صنایع پایین‌دستی مانند فولاد به‌دلیل قطعی برق، خرید سنگ‌آهن و گندله را ۷۰درصد کاهش می‌دهند، معدن‌کار چاره‌ای جز صادرات ندارد. ما به‌دلیل شعار‌های بی‌پشتوانه، رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کردیم. صادرات ماده معدنی در شرایطی که مازاد تولید داریم، تنها راه ارزآوری برای کشوری است که در تأمین مایحتاج خود با مشکل روبه‌روست.