عقب نشینی ازدواج و پیشروی طلاق خراسان رضوی در یک دهه گذشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در خراسان‌رضوی، طی فقط یک دهه، شمار ازدواج‌ها نزدیک به ۲۰ هزار فقره کمتر و هم‌زمان، بیش از ۲ هزار طلاق به آمار‌ها افزوده شده است؛ ضربه‌ای آرام و تدریجی، اما سنگین بر پیکر خانواده. آمار‌های تازه‌منتشرشده ثبت‌احوال کشور نشان می‌دهد که در استان ما، ازدواج از ۶۰هزارو۴۷۲فقره در سال‌۱۳۹۴ به ۴۰هزارو۴۷۵فقره در سال‌۱۴۰۴ سقوط کرده و طلاق از ۱۷‌هزارو۱۶۵ به ۱۹‌هزارو۳۶۱فقره رسیده است. هرچند شمار جدایی‌های ثبت‌شده در چهار سال اخیر، سیر کاهشی داشته است، بازهم نسبت‌به سال مبدأ، یعنی همان سال ۱۳۹۴ افزایش طلاق را شاهد هستیم.

 این فرازوفرود را نمی‌توان صرفا همچون بالا رفتن یک شاخص دید؛ این افت‌وخیز، نشان‌دهنده از درون تهی‌شدن بنیان خانواده است؛ ظرف یک دهه، آرام و بی‌صدا، انگار چیزی در جان رابطه‌ها تحلیل رفته است. همان رشته نادیدنی که زوج‌ها را به‌هم پیوند می‌داد و پس از آن، به ماندن وامی‌داشت، حالا انگار سست‌تر از همیشه شده است. برای درک بهتر موضوع، باید هم آماروارقام را دید و هم سراغ ریشه‌های سست شدن بنیان خانواده رفت، پس ببینیم این تهی شدن از کجا شروع شده است و به کجا می‌رود.

تغییر نسبت‌های وصلت و جدایی

اعداد ازدواج و طلاق در استان را اگر به زبان روزانه ترجمه کنیم، یعنی در خراسان رضوی، هر شبانه روز ۱۱۱ازدواج ثبت می‌شود و ۵۳طلاق؛ ۱۰ سال پیش این اعداد، شامل ۱۶۶ازدواج و ۴۷طلاق در هر روز بود. اگر کمی از خود عدد‌ها فاصله بگیریم و نسبت‌ها را نگاه کنیم، تصویر روشن‌تر و شاید نگران کننده‌تر می‌شود.

در سال ۱۳۹۴، به ازای هر طلاق، بیش از سه ازدواج ثبت می‌شد؛ یعنی کفه «ساختن» هنوز به وضوح سنگین‌تر از «ازهم پاشیدن» بود. خانواده، با همه دشواری ها، هنوز درمجموع رو به شکل گیری داشت و جریان زندگی، هرچند کُند، اما پیش رونده بود.

  ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۴، این نسبت به حدود دو ازدواج دربرابر هر طلاق رسیده است؛ فاصله‌ای که روزگاری، حاشیه امنی برای دوام خانواده به حساب می‌آمد، حالا باریک‌تر شده است؛ آن قدر که گاهی می‌شود لرزشش را حس کرد. در این میان، آنچه تغییر کرده، وزن ماندن و رفتن در زندگی آدم هاست. گویی تصمیم به شروع، سخت‌تر شده است و تصمیم به پایان، سهل تر.

خراسان رضوی؛ بحرانی‌تر از کشور

اگر نگاه را از خراسان رضوی فراتر ببریم و به آمار کشور بنگریم، تصویر چندان متفاوت نیست؛ فقط مقیاسش بزرگ‌تر شده است.

سال ۱۳۹۴، در سراسر ایران، نزدیک به ۶۸۵ هزار ازدواج ثبت شده بود. ۱۰ سال بعد، در ۱۴۰۴، این رقم به ۴۳۱ هزار رسیده است. یعنی بیش از ۲۵۳ هزار ازدواج کمتر و کاهشی ۳۷درصدی. از آن سو، طلاق در همین بازه از ۱۶۳ هزار به ۱۸۱ هزار فقره رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۱۸ هزار فقره‌ای و معادل حدود ۱۱درصد.

این تغییرات سبب شده است که تعداد جمیع مجرد‌های کشور هم، افزایشی بی سابقه داشته باشد. تازه‌ترین آمار‌های منتشرشده حکایت از آن دارد که لشکر مجرد‌های کشور از ۶/۱۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ به ۶/۱۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین بیش از ۲/۷ میلیون و نیز بیش از ۳/۹ میلیون مرد زن زیر ۴۰ سال، هرگز رخت عروسی به تن نکرده‌اند.

نسبت ها، اما تلخ‌تر از اعداد خام هستند. در سال ۱۳۹۴، به ازای هر طلاق در کشور، بیش از چهار ازدواج ثبت می‌شد. ۱۰ سال بعد، این نسبت به کمتر از ۵/۲ ازدواج دربرابر هر طلاق رسیده است؛ یعنی فاصله «ساختن» و «ازهم پاشیدن» در سطح ملی نیز دارد مانند خراسان رضوی باریک و باریک‌تر می‌شود.

مقایسه وضعیت خراسان رضوی با کشور هم خالی از لطف نیست و تصویر را برایمان دقیق‌تر می‌کند. در سال ۱۳۹۴، به ازای هر ۱۰۰ازدواج در کشور، حدود ۲۴طلاق ثبت می‌شد. این رقم در خراسان رضوی، کمی درشت‌تر بود: حدود ۲۸طلاق دربرابر هر ۱۰۰ازدواج.

یعنی استان حتی در آن سال هم وضعیتی شکننده‌تر از میانگین ملی داشت. ۱۰ سال بعد، در سال ۱۴۰۴، در کل کشور به ازای هر ۱۰۰ازدواج، حدود ۴۲طلاق ثبت می‌شود. اما در خراسان رضوی این عدد به حدود ۴۸طلاق رسیده است؛ یعنی نه تنها فاصله استان با میانگین ملی کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

هزینه، ترس، توقع؛ مثلث افت ازدواج

اگر با عینک جامعه شناسان به مسئله کاهش ازدواج بنگریم، باید گفت که کاهش ازدواج فقط محصول گرانی و بیکاری نیست، این روند هم ‎زمان از دل فشار اقتصادی، تغییر ارزش ها، افزایش فردگرایی و دشوارتر شدن تصمیم برای تعهد، بیرون آمده است. نکته‌ای که البته نباید از قلم بیفتد، موضوع کاهش جمعیت در سن ازدواج است؛ به باور برخی کارشناسان، کاهش تعداد جوانان در سن ازدواج، خودش به افت ثبت ازدواج، کمک کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با بررسی داده‌های ثبت احوال و مرکز آمار ایران، به این نتیجه رسیده است که هزینه سنگین مسکن، بیکاری و نداشتن تمکن اقتصادی، نه تنها ازدواج را به تأخیر می‌اندازد، بلکه استحکام خانواده‌های موجود را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، وقتی پایه‌های اقتصاد زندگی سست باشد، هم «شروع» سخت می‌شود، هم «ماندن» غیرممکن. این گزارش تأکید می‌کند که حل مسئله طلاق، بدون قطع چرخه معیوب اقتصاد و اشتغال، امکان پذیر نیست.

پژوهش تازه‌ای که در «فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران» منتشر شده است، «هزینه، ترس و توقع» را مهم‌ترین موانع پیش روی جوانان معرفی می‌کند. هزینه‌های سنگین از تهیه مسکن تا مراسم عروسی، ترس از ازدواج ناموفق و توقعاتی مانند هیچ کس به اندازه تخیلات، کامل نیست. نتیجه چه‌ می‌شود؟ جوانانی که «بله» را پشت هزار «نمی شود»، پنهان می‌کنند و زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده نمی‌روند. براساس یافته‌های این پژوهش، این سه گانه، در دل خود چندین ریشه مشخص دارد:

دشوار شدن شرایط ازدواج

• هزینه سنگین مراسم و مسکن و هزار الزام اقتصادی دیگر

نگرانی از ازدواج ناموفق

• ترس از شکست پیش از شروع

رضایت از زندگی مجردی

• چرا باید خطر کنم وقتی همین الان راحتم؟

انتظارات آرمان گرایانه از همسر آینده

• هیچ کس به اندازه تخیلاتش، کامل نیست

پذیرش برابری جنسیتی (فقط در میان پسران)

• هراس از برابر شدن نقش‌ها

اقتصاد، ارتباط، فرهنگ؛ مثلث افزایش طلاق

از نگاه جامعه شناسان، افزایش آمار طلاق، حاصل یک علت واحد نیست، بلکه برآیند فشار‌های اقتصادی، فرسایش روانی و عاطفی، تغییر انتظارات از زندگی مشترک و کاهش ظرفیت تحمل در روابط زناشویی است؛ به این معنا که طلاق، بیش از آنکه یک رخداد فردی باشد، به نشانه‌ای از تغییرات عمیق‌تر در ساختار خانواده و مناسبات اجتماعی تبدیل شده است.

بازوی پژوهشی مجلس هم در گزارشی، سیاست گذاری‎ها برای کاهش طلاق در ایران را «پسینی و ترمیمی» ارزیابی کرده است؛ یعنی قانونگذار تنها پس از شکل گیری بحران به فکر چاره می‌افتد. مهم‌ترین یافته گزارش، اما به مشاوره‌های اجباری حین طلاق بازمی گردد: زوج‌هایی که در آستانه جدایی هستند و چالششان به اوج رسیده است، ناگهان مجبور به مشاوره می‌شوند، درحالی که فاقد هرگونه مهارت نگرشی و رفتاری‌اند.

گزارش تأکید می‌کند مشکلاتی مانند انتخاب نادرست همسر، تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، فقر یا اعتیاد با چند جلسه مشاوره در آستانه طلاق حل نمی‌شود. گزارش همچنین از «ناکارآمدی نهاد داوری» می‌گوید؛ جایی که دادگاه، داورانی را تعیین می‌کند که نه از آشنایان زوج‌ها هستند، نه مشاور تخصصی خانواده.

علاوه بر این، از نگاه پژوهش‎های تازه‎ای مانند «عوامل مؤثر بر طلاق طی ۱۰ سال گذشته در ایران» یا فراتحلیل مطالعات ثبت شده در دهه اخیر نیز طلاق پدیده ‎ای است که ریشه هایش را باید در فشار اقتصادی، فرسایش مهارت‌های رابطه و دگرگونی‎‌های فرهنگی در ساختار خانواده جست. با استناد به یافته‌های این پژوهش ها، مهم‌ترین این عوامل را‌ می‌توان این طور برشمرد:

فشار اقتصادی و بیکاری

اصلی‌ترین دلیلی که زنان برای جدایی بیان می‌کنند، «شکست اقتصادی همسر» است. بیکاری مرد، نداشتن درآمد کافی و فقر، از مهم‌ترین عوامل طلاق در یک دهه اخیر بوده‌اند.

نبود تفاهم و سازگاری

مشکلات ارتباطی، خشونت (کلامی و جسمی)، خیانت و دخالت اطرافیان و خانواده ها، ازجمله عواملی هستند که مدام در پژوهش‌های طلاق تکرار می‌شوند.

آسیب‌های فردی همسر

عواملی مانند اعتیاد، خساست، بیماری‌های مزمن یا سبک زندگی پرخرج خانواده همسر.

تغییر ارزش‌های فرهنگی

این تغییر، افزایش فردگرایی، سکولاریزاسیون (دنیوی گرایی) و نگاه برابری طلبانه‌تر جنسیتی را شامل می‌شود.

انتظارات غیرواقعی

رؤیاپردازی و توقعات آرمانی که با واقعیت زندگی مشترک، همخوانی ندارد.

انتخاب نادرست

ازدواج‌های شتاب زده، مبتنی بر آشنایی‌های سطحی و نبود بلوغ عاطفی و جنسی در زمان ازدواج، پایه‌های رابطه را سست می‌کند.

پیشگیری، آموزش، حمایت؛ ۳ ضلعی راهکار‌ها

پژوهشگران حوزه خانواده در سال‌های اخیر، بار‌ها از راهکار‌های کاهش طلاق و افزایش ازدواج گفته‎اند؛ راهکار‌هایی که در چند سرفصل مشترک، خلاصه شده‌اند؛ حرکت از سیاست‌های «پسینی» به «پیشگیرانه» (آموزش مهارت‌های زندگی از مدرسه)، اجباری و رایگان کردن مشاوره پیش از ازدواج، تسهیل وام ازدواج و مسکن حمایتی، کارآمد کردن نظام مشاوره خانواده، و اصلاح فرهنگ ازدواج سخت به ازدواج آسان. بدون اجرای هم زمان این بسته، نه آمار ازدواج افزایش می‌یابد و نه آمار طلاق کاهش.

منابع

«مسئله اجتماعی افزایش سن ازدواج در ایران: عوامل و زمینه‌ها»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، زمستان ۱۴۰۳.

«مدل ازدواج ایده‌آل: مطالعه زوجین ساکن مشهد»، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، زمستان ۱۴۰۳.

«عوامل مؤثر بر طلاق طی ۱۰ سال گذشته در ایران»، نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت، تابستان ۱۴۰۲.

«سیاست‌های کاهش طلاق در کشور؛ تحولات قوانین طلاق»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آبان ۱۳۹۸.