کودکان کار، سرمایه‌های اجتماعی شهر هستند | شناسایی ۱۷۰۰ کودک کار از سال ۱۳۹۹ تا کنون در مشهد

به گزارش شهرآرانیوز، بدون شک تا به حال سر چهارراه وقتی توی گرمای سوزان تابستان یا سرمای استخوان سوز زمستان مشهد پشت فرمان ماشینتان نشسته‌اید کودکان ۱۰، ۱۲ ساله‌ای را دیدید که سعی دارند شیشه خودروی شما را تمیز کنند و در قبالش پول اندکی دریافت کنند یا چند شاخه گل برای فروش در دست دارند یا در مسیر خیابان و پیاده‌روها، دخترکان و پسرانی را می‌بینید که در حال فروش آدامس‌های معمولی و دستمال کاغذی و ... هستند یا شکل‌های دیگری از تکدی‌گری کودکان که در مجموع نام «کودکان کار و خیابان» به آنها اطلاق می‌شود.

۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲ خردادماه، روز جهانی منع کار کودکان است و به این بهانه، امروز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، نشست تخصصی «بررسی سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات حمایتی و ابعاد رویکرد‌های نوین در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابان» از سوی بهزیستی خراسان رضوی به همراه گروه‌های حمایتگر و خیریه در این حوزه در مشهد برگزار شد و در آن از مهمترین مسائل و آمار‌های مربوط به کودکان کار و خیابان و سند جامع «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار و خیابانی» که توسط استانداری تدوین شده است سخن گفته شد.

خلاصه‌ای از سند جامع

«تمرکز بر حقوق کودکان»، «عدالت اجتماعی»، مشارکت همه جانبه نهادها»، «پیشگیری و مداخله به موقع» و «توانمندسازی و پایدارسازی خانواده و خروج از چرخه»، اینها اصول راهبردی در سند جامع «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار و خیابانی» در خراسان رضوی است که سال گذشته تدوین شده و ۱۲ نهاد و سازمان از جمله دادگستری، بهزیستی، آموزش و پرورش، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، علوم پزشکی، فراجا، شهرداری‌ها، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل اتباع در استان متولی این موضوع هستند که برای هر کدام وظایفی تعریف شده و در مجموع تعداد آنها به ۴۲ فقره می‌رسد، اما به گفته مسئولان بهزیستی استان و شواهد موجود در جامعه هنوز کار بر زمین مانده در این حوزه زیاد است و برای ساماندهی عبارت «کودکان کار و خیابان» در شهر مشهد و استان و توجه به این قشر که بخشی از آینده کشور عزیزمان ایران هستند راه‌های نرفته زیادی وجود دارد.

کودک کار با ناامیدی بزرگ می‌شود

نیره عابدین زاده، معاون دادستان مشهد و مدیر مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی در این نشست با بیان این مطلب که نشست تخصصی «بررسی سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات حمایتی و ابعاد رویکرد‌های نوین در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابان» با هدف هم‌افزایی سازمان‌ها و مراکز حمایتی برای خدمت در حوزه کودکان کار برگزار شده است افزود: موضوع کار کودکان یکی از غم‌انگیزترین تضاد‌های زندگی کودکان است چرا که از طرفی او در دنیای شاد کودکی قرار دارد و از طرفی به کار کردن مجبور شده است.

عابدین‌زاده نقص‌های سیستماتیک را یکی از علل اجبار یا بهره‌کشی اقتصادی از کودکان تلقی کرد و گفت: بدون شک کودکی که از تحصیل باز می‌ماند و از کودکی مجبور به کار کردن شود ناامیدی در او ایجاد می‌شود و این موضوع برای فردی که از کودکی با چنین حسی در جامعه بزرگ شود خطرناک است.

معاون دادستان مشهد حمایت از خانواده‌های کم بضاعت را در حوزه اقتصادی مهمترین راهکار مقابله با کار کودک دانست و افزود: در خانواده‌ای که فقر بیداد می‌کند باعث می‌شود کودک نیز ناامید بزرگ شود.

قوانین در حوزه کار کودکان اجرا نمی‌شود

وی تصریح کرد: اگر واقعی بخواهیم به قانون کشورمان نگاه کنیم باید بگوییم در حوزه کار کودکان قوانین اجرا نشده است، اما اگر سازمانی در این مسیر حرکت کنیم موفق‌تر خواهیم بود چرا که هر سازمان بر اساس دستورالعمل‌ها و وظایفی که برای خود تعریف کرده است می‌تواند واقعی‌تر در این مسیر نقش خود را تعریف کند. رویکرد سازمان‌ها از ساختار محور به کودک محور حرکت کند. اینکه سازمان‌ها دربند قوانین و آیین نامه‌ها و بروکراسی‌های اداری قرار نگیرند و بر اساس نیاز کودک پیش بروند و منتظر ارسال آئین‌نامه نباشند.

شناسایی، ساماندهی و توانمندسازی

عابدین‌زاده با بیان این مطلب که مدل‌های مواجهه با کودکان کار در دنیا متفاوت است، اما در ایران، این مواجهه باید متناسب با فرهنگ و شرایط کشور و شهر مشهد باشد تشریح کرد: در مشهد مدلی که اجرا می‌شود شامل سه گام شناسایی، ساماندهی و توانمندسازی پایدار است. شناسایی به این معنا که هر سازمان مسئول است کودکان کاری که می‌شناسد معرفی کند. ساماندهی نیز چند بعدی است یعنی انتقال کودک از وضعیت آسیب به محیط ایمن که تعدادی سازمان مثل دادگستری، بهزیستی و شهرداری با یکدیگر همکاری دارند که برخی همکاری بهتری دارند و برخی همکاری ندارند.

وی اضافه کرد: در این بخش امنیت فوری کودکان، تثبیت روانی‌اجتماعی، مدیریت خانواده جهت پیدا کردن دلیل آسیب و توجه به سیستم خانواده و بررسی آسیب در قالب خانواده مورد اهمیت است. گام سوم نیز بر چند اصل از جمله جایگزینی آموزش، توانمندسازی اقتصادی خانواده، مهارت آموزشی هدفمند استوار است.

شناسایی ۱۷۰۰ کودک کار در مشهد

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این مراسم با بیان این مطلب که اقدامات خوبی در حوزه خدمت به کار کودکان با همکاری موسسه شوق زندگی صورت گرفته است اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تا کنون نزدیک به ۱۷۰۰ کودک کار در استان شناسایی شده است که غالب آنها در سر چهارراه‌ها قرار دارند. در سال گذشته نیز ۷۷۱ پرونده فعال در مراکز نگهداری روزانه و شبانه وجود دارد و ۴۸۷ نفر از خدمات حمایتی استفاده کردند.

مهدی برجی با تاکید بر این مطلب که کودکان کار از پتانسیل بالایی در حوزه اجرایی و ... برخوردارند توضیح داد: غالب کودکان کار اغلب انرژی بالایی دارند به همین دلیل می‌توانند ساعت‌ها در خیابان باشند، لذا باید توجه ویژه‌ای به این کودکان داشت و دستگاه‌های مختلف برای هدفمند کردن این انرژی پای کار بیایند. البته در کنار این موارد، مداخله درمانی نیز توسط مددکاران صورت می‌گیرد.

کودکان کار، سرمایه اجتماعی هستند

وی تاکید کرد: برای حل مسئله کودکان کار ابتدا باید در حل مسائل خانواده مداخله کرد و بدون این کار، مانند آب در هاون کوبیدن است. بسیاری از این کودکان، به دلیل بیکاری یا اعتیاد والدین است که مجبور به کار خیابانی می‌شوند که برای حل این مسئله نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های متولی هستیم تا از آسیب‌های رشد این کودکان در جامعه جلوگیری شود.

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: هر ارگان یا هر فرد و مراکز حمایتی، این موضوع را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای خود تعریف کنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شروع تابستان نیز احتمال افزایش کودکان کار بیشتر می‌شود و ما بیش از پیش به هم‌افزایی دستگاه‌های متولی نیازمندیم.

به گفته برجی، کودکان کار بخشی از سرمایه اجتماعی کشور است و اگر روی آنها سرمایه‌گذاری مناسب صورت نگیرد می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های بزرگ در جامعه شود.

مشارکت سازمان‌ها با بهزیستی ضروری است

حسین میرزایی، جامعه شناس و محقق در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: سازمان بهزیستی در بخش‌هایی موفق عمل کرده؛ به این معنا که مراکز آن به پناهگاه عاطفی، روانی و احساسی برای کودکان و خانواده‌ها تبدیل شده‌اند. مردم حس خوبی از این مراکز می‌گیرند و روانشناسان آموزشی نیز تا حدی توانسته‌اند در ثبت‌نام کودکان و راهنمایی خانواده‌ها کمک کنند.

وی افزود:، اما در حوزه کمک‌های اقتصادی و معیشتی، بهزیستی و واحد‌های تابعه نمی‌توانند از لحاظ مالی پشتیبانی شوند؛ در نتیجه نمی‌توانند کودک را به صورت مستمر تحت پیگیری و حمایت داشته باشند.

میرزایی با تاکید بر نقش و مشارکت دیگر سازمان‌ها بر فرهنگ سازی و خدمت‌رسانی به کودکان کار تشریح کرد: به نظر می‌رسد بار اصلی بر دوش سازمان بهزیستی افتاده است و سایر سازمان‌ها چندان احساس مسئولیت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد این سازمان‌ها تصور می‌کنند تنها نقش حمایتی در کنار بهزیستی دارند و نقش خود را اصلی نمی‌دانند. از این رو باید هماهنگی کاملی ایجاد شود تا همه نسبت به اهداف آگاه و توجیه گردند.

جای خالی قوانین واضح در سازمان‌ها

وی تصریح کرد: تا زمانی که ریشه‌های ساختاری دست‌نخورده باقی بماند چرخه تولید کودک کار تداوم می‌یابد، به این معنا که برای رسیدگی به وضعیت این کودکان در مراکز حمایتی حقوق کافی تعلق نمی‌گیرد. مدیران مراکز در دریافت آن مشکلات زیادی دارند و در نتیجه نمی‌توانند طرح خود را اجرا کنند.

این محقق و پژوهشگر علوم اجتماعی تاکید کرد: خلأ اصلی اینجاست که وظیفه هر سازمان در قوانین دقیق مشخص نشده است، به عنوان مثال به طور کلی گفته شده مثلاً علوم پزشکی باید در این حوزه خدمت رسانی داشته باشد، اما اینکه چند درصد و از چه ردیف بودجه‌ای باید آن را تامین کند روشن نیست یا گفته شده آموزش و پرورش باید این افراد را رایگان ثبت‌نام کند، اما راه و روش و میزان بودجه آن تعیین نشده است.

تعریف ۴۲ پروژه برای کودکان کار در استان

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد نیز در پایان این مراسم به ارائه آماری از وضعیت کار کودکان پرداخت و با اشاره به تعدد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه حمایت از کودکان گفت: برای ساماندهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار، کمبود قانون نداریم، بلکه مسئله اصلی اجرای دقیق همین قوانین موجود است.

وی با اشاره به تدوین «سند جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار و خیابان استان خراسان رضوی» ذیل شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: در این سند، راهبردها، برنامه‌ها، ظرفیت‌های مردمی، آمار، قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها به‌صورت مشخص احصا شده و ۴۲ پروژه برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز این سند بر «حقوق کودک» و «عدالت اجتماعی» است، اظهار کرد: فقر و نابرابری اقتصادی از عوامل اصلی گسترش کار کودک است و در صورت بی‌توجهی، این چرخه به شکل بین‌نسلی تداوم پیدا می‌کند. از همین رو، توانمندسازی و پایدارسازی خانواده‌ها در کنار مداخلات حمایتی، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

حقدادی با بیان اینکه آسیب‌های روانی، بازماندگی از تحصیل، مخاطرات بهداشتی، قرار گرفتن در معرض تصادف، آزار و خشونت از پیامد‌های جدی کار کودک است، خاطرنشان کرد: پیشگیری و مداخله به‌موقع، آگاه‌سازی عمومی و جلب مشارکت نهاد‌های دولتی و غیردولتی، از ارکان اصلی کاهش این آسیب‌هاست.