به گزارش شهرآرانیوز، در حالی که افزایش چشمگیر قیمت بلیت کنسرتها در ماههای اخیر، دسترسی بخش قابل توجهی از مخاطبان به موسیقی زنده را دشوار کرده است، پیروز ارجمند، آهنگساز و مدیرکل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ، به صبا گفت:ریشه این گرانیها را نباید در دستمزد هنرمندان جستوجو کرد. او در گفتوگو با صبا با اشاره به کمبود سالنهای استاندارد، نبود شفافیت در نظام قیمتگذاری، ضعف نهادهای صنفی و برخی روابط ناسالم اقتصادی در بازار موسیقی، خواستار بازنگری در سیاستهای کلان فرهنگی و توسعه زیرساختهای موسیقی برای کاهش هزینهها و تحقق عدالت فرهنگی شد.
افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت بلیت کنسرتها در ماههای اخیر، بار دیگر موضوع دسترسی عمومی به موسیقی زنده را به یکی از بحثهای جدی حوزه فرهنگ تبدیل کرده است. بسیاری از مخاطبان، گرانی بلیتها را نتیجه مستقیم تورم و افزایش هزینههای اقتصادی میدانند، اما پیروز ارجمند، آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و مدیرکل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ، معتقد است ماجرا ابعاد پیچیدهتری دارد و باید سهم هر یک از عوامل مؤثر در قیمت نهایی بلیت بهصورت دقیق بررسی شود.
ارجمند در تحلیل وضعیت موجود، نخستین عامل اثرگذار بر افزایش قیمت بلیت را هزینههای جاری و اجارهبهای سالنها دانسته و گفت: بیشترین فشار هزینهای در قیمت بلیت، متوجه هزینههای جاری و اجارهبهای سالنهاست؛ بنابراین اولین نقطه برای نقد و بررسی تخصصی، همین تالارها و سالنهای برگزاری هستند. باید پرسید این مکانها بر اساس چه ضوابط و استانداردهایی نرخهای خود را بهصورت مستمر افزایش میدهند؟ آیا این افزایشها ضابطهمند است یا تابعی از انحصارطلبی و نوسانات بازار؟
او در ادامه به با رد برداشتهای نادرست افکار عمومی که تصور میکنند افزایش قیمت بلیتها مستقیماً به سود هنرمندان تمام میشود، اذعان داشت: در حالی که تصور میشود قیمت بالای بلیت به جیب هنرمندان میرود، در واقعیت دستمزد نوازندگان و آهنگسازان طی سالهای اخیر با تورم رشد نکرده است. کمترین سهم از درآمد یک کنسرت به هنرمندان تعلق میگیرد و پس از آن، بیشترین هزینهها مربوط به خواننده و شرکتهای تهیهکننده است. باید تأکید کنم که در این چرخه، هنرمندان نهتنها مقصر نیستند، بلکه خود نیز قربانی این وضعیتاند.
مدیرکل اسبق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ معتقد است ریشه اصلی مشکلات بازار موسیقی را باید در سیاستگذاریهای کلان جستوجو کرد؛ سیاستهایی که آثار آن در کوتاهمدت دیده نمیشود، اما در بلندمدت، ساختار بازار را با بحران مواجه میکند.
او افزود: یکی از جدیترین آسیبها، عدم سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی در ایجاد استانداردهای زیرساختی است. اگر ما تعداد کافی سالن استاندارد داشتیم، شاهد این انحصارطلبی فعلی در فضای برگزاری کنسرت نبودیم.
به اعتقاد ارجمند، مجموعههای دولتی و نهادهای عمومی که وظیفه حمایت از موسیقی را بر عهده دارند نیز از مأموریت اصلی خود فاصله گرفتهاند. او با طرح این پرسش گفت: آیا تالار وحدت یا سایر مجموعههای دولتی، طبق رسالتشان، سالن را به صورت حمایتی در اختیار گروههای موسیقی هنری و کلاسیک قرار میدهند؟ اگر نه، پس نقش حمایتی آنها کجاست؟
ارجمند بر این باور است که دولت باید از نقش تصدیگر فاصله بگیرد و به سمت تسهیلگری حرکت کند. او اظهار کرد: با توجه به اینکه ساخت سالن کنسرت، بهویژه با سازههای فضایی مدرن، پروژهای زودبازده و از نظر اقتصادی کاملاً مقرون به صرفه است، دولت میتواند با مشارکت شهرداریها و بخش خصوصی، زیرساختهای لازم را فراهم کند.
او در ادامه اشاره کرد: تهران همین امروز حداقل به پنج سالن با ظرفیت بالای پنج هزار نفر نیاز دارد تا بتواند بازار را مدیریت و انحصار را بشکند.
یکی دیگر از محورهای انتقادی ارجمند، نبود سازوکار مشخص برای اعلام جزئیات قیمتگذاری کنسرتهاست؛ موضوعی که موجب شده سهم هر بخش از درآمدهای حاصل از برگزاری کنسرت برای افکار عمومی نامشخص باقی بماند.
او در این باره اذعان کرد: دلیل این آشفتگی، عدم وجود نظام صنفی فعال است. در سطح جهانی، این نهادهای صنفی هستند که شاخصهای دستمزد و نرخگذاری را تعیین میکنند. ما در ایران چنین ساختار منسجمی نداریم؛ وگرنه تعریف یک مدل عادلانه برای قیمتگذاری که هم حقوق هنرمند را حفظ کند و هم برای مخاطب شفاف باشد، نهتنها غیرممکن نیست، بلکه امری ضروری است.
به گفته او، وزارت فرهنگ میتواند با تدوین یک لایحه و اخذ مصوبه از هیئت وزیران، زمینه اجرای چنین سازوکاری را فراهم کند. ارجمند با اشاره به دوران مسئولیت خود در دفتر موسیقی گفت: در آن مقطع، ما با خلأ کامل ضوابط در برگزاری کنسرتها مواجه بودیم. عملاً هیچ شیوهنامهای وجود نداشت و هر نهادی به خود اجازه میداد در فرآیند برگزاری دخالت کند. کنسرتگذار و سرمایهگذار در قانون به رسمیت شناخته نمیشدند. من برای نخستین بار شیوهنامه اجرایی صحنهای را تدوین و با ابلاغ وزیر اجرایی کردم؛ که البته این اقدام، بستر رسیدگی به اعتراضات و اختلافات را فراهم کرد.
ارجمند معتقد است یکی از مشکلات جدی امروز، تضعیف نهادهای صنفی موسیقی است؛ نهادهایی که باید نقش مطالبهگر و تنظیمکننده بازار را ایفا کنند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که نهادهای صنفی ما بیش از حد ضعیف شدهاند. این مطالبهگری باید از دل تشکلها آغاز شود تا به دولت برسد. قاعدهمند کردن بازار، کار پیچیدهای نیست؛ ارادهای میخواهد که باید از یک جایی آغاز شود.
او همچنین به یکی دیگر از چالشهای حوزه موسیقی اشاره و افزود: علاوه بر این، چالش سالنهای چندمنظوره را نیز نباید نادیده گرفت. متولی این سالنها صرفاً وزارت فرهنگ نیست و کاربریهای متنوعی دارند. اما معضل بزرگتر، فقدان نظارت بر سالنهای تشریفات و عروسی است. این بینظارتی باعث شده بخش بزرگی از نوازندگان خانهنشین شوند.
پیروز ارجمند یکی دیگر از چالشهای جدی حوزه موسیقی را فقدان نظارت بر برخی فعالیتهای موسیقایی خارج از چارچوبهای رسمی میداند؛ مسئلهای که به اعتقاد او، مستقیماً بر بازار کار نوازندگان تأثیر گذاشته است.
وی تاکید کرد: ورود پدیدهای به نام دیجیها که هیچ نهاد ناظری بر فعالیتشان نظارت ندارد، بازار کار نوازندگان زنده را تخریب کرده است. حتی مراجع انتظامی و اماکن نیز عملاً ادعا میکنند که بر محتوای برنامههای داخل تالارها نظارتی ندارند. این خلأ قانونی باعث شده دهها هزار نوازنده در سالهای اخیر عملاً از چرخه اشتغال حرفهای خارج شوند.
به باور ارجمند، وزارت فرهنگ باید با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کند، اما پیش از آن، مطالبهگری از سوی نهادهای صنفی موسیقی مانند «خانه موسیقی» و «انجمن صنفی هنرمندان موسیقی» ضروری است.
ارجمند در ادامه، یکی از مشکلات ساختاری نظام فرهنگی و حتی نهادهای صنفی را حذف مردم از فرآیند تصمیمسازی میداند. او معتقد است هرچند در سالهای گذشته تلاشهایی برای مطالبهگری صورت گرفته، اما این اقدامات کمتر به نتیجه مطلوب رسیدهاند. وی افزود: یکی از اشکالات ساختاری در نظام دولتی و حتی در بدنه نظام صنفی ما، حذف مردم از معادلات و تصمیمگیریهاست. در واقع، ما در تصمیمسازیهای کلان، جایگاهی برای نقشآفرینی مستقیم مخاطبان و هنرمندان در نظر نمیگیریم.
به اعتقاد این پژوهشگر موسیقی، در نهایت این مخاطب است که بیشترین آسیب را از شرایط موجود میبیند؛ مخاطبی که یا باید موسیقی زنده را از سبد فرهنگی خود حذف کند یا هزینههای سنگینی برای استفاده از آن بپردازد.
ارجمند بیان کرد: نرخگذاریها بر مردم فشار میآورد و آسیبهای جدی به سبد فرهنگی خانوار وارد میکند. این موضوع باید با همان دقتی که رسانهها و فعالان حوزه موسیقی به آن میپردازند، مورد پیگیری قرار گیرد.
ارجمند با اشاره به تجربههای اجرایی خود در حوزه مدیریت شهری، معتقد است حمایت و تسهیلگری دولت میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاران ایفا کند.
او میگوید: تجربه شهرداری همدان نشان داد که حمایت دولت و نقش تسهیلگر شهرداری چگونه میتواند بخش خصوصی را ترغیب کند. با ارائه تسهیلات و شرایط مناسب، سرمایهگذاران بهسرعت وارد میدان شدند و پروژههایی مانند هتلسازی را پیش بردند.
او ادامه داد: همین الگو را میتوان در حوزه ساخت سالن کنسرت نیز اجرا کرد. در حال حاضر شخصاً پیگیر چندین پروژه برای احداث سالن کنسرت با شهرداریها و سرمایهگذاران مختلف در شهرهای گوناگون هستم؛ پروژههایی که بدون هیچ نفع شخصی و صرفاً با هدف ارتقای زیرساختها دنبال میشوند.
ارجمند معتقد است اگر دولت ارادهای جدی برای توسعه زیرساختهای موسیقی داشته باشد، میتوان در مدت کوتاهی شاهد تحولی بزرگ در این حوزه بود.
او سپس به یکی از تجربههای شخصی خود اشاره کرد و گفت: من نیز پیگیریهایی برای احداث یک سالن ۱۲ هزار نفری در ورزشگاه آزادی داشتم، اما متأسفانه این پروژه با لابیگری برخی افراد ذینفع در حوزه موسیقی که خواهان حفظ وضعیت موجود بودند، متوقف شد.
بخش دیگری از انتقادات ارجمند متوجه روابط اقتصادی حاکم بر بازار برگزاری کنسرتهاست. او از شکلگیری روابط ناسالم میان برخی تهیهکنندگان و مدیران سالنها سخن گفت؛ روابطی که به اعتقاد او، موجب افزایش مصنوعی هزینهها شده است.
ارجمند اذعان کرد: روابط ناسالم بین تهیهکنندگان و مدیران سالنها، بهویژه در بسیاری از شهرستانها، به یک تجارت کثیف دامن زده است. شرکتها در ابتدای سال سالنها را اجاره میکنند و سپس با قیمت بالاتر، سانسها را به شرکتهای دیگر یا تهیهکنندگان جوانتر و فاقد قدرت چانهزنی میفروشند.
او ادامه داد: درصدی از این سود کاذب میان مدیران سالن و این شرکتها تقسیم میشود. این پدیده در تهران نیز وجود دارد و باعث میشود تهیهکنندگان تازهکار یا فاقد پشتوانه، امکان ورود به این عرصه را نداشته باشند.
به گفته ارجمند، این چرخه ناسالم تنها به سالنها محدود نمیشود و در برخی موارد به قراردادهای میان تهیهکنندگان و خوانندگان نیز سرایت کرده است؛ وضعیتی که به شکلگیری واسطهگری و افزایش هزینههای پنهان در بازار موسیقی منجر شده است.
ارجمند معتقد است: از سویی دیگر مخاطب، که طبق اصول باید در مرکز تصمیمسازی قرار داشته باشد، عملاً هیچ نقشی در این فرآیندها ندارد. من در دوران مدیریتم همواره مردم را یکی از اضلاع اصلی تصمیمگیری میدانستم و به همین دلیل نیز بارها مورد هجمه قرار گرفتم. اما امروز ضرورت در نظر گرفتن جایگاه مخاطب بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
به باور این آهنگساز، برای عبور از شرایط فعلی میتوان در کوتاهمدت به سمت نرخگذاری چندگانه حرکت کرد و توضیح داد: مثلاً از قیمت پایه ۴۰۰ هزار تومان تا سقف سه میلیون تومان. اما راهحل بنیادین، بازنگری در سیاستگذاریهای کلان وزارت فرهنگ و دولت است؛ سیاستی که باید با نگاهی کلانتر به حوزه فرهنگ تدوین شود.
ارجمند یکی دیگر از چالشهای ساختاری موسیقی ایران را به رسمیت شناخته نشدن برخی سبکها میداند؛ موضوعی که به گفته او بر میزان اجراها و در نهایت بر قیمت بلیتها نیز اثر میگذارد.
او بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی، دخالت نهادهای مختلف و همچنین عدم شناسایی رسمی برخی سبکهای موسیقی است. سبکهایی مانند راک و متال هنوز به رسمیت شناخته نشدهاند. اگر این سبکها رسمیت پیدا کنند و امکان اجرای بیشتری برای آنها فراهم شود، هم تنوع اجراها افزایش پیدا میکند و هم فشار از روی سالنهای محدود فعلی برداشته میشود؛ در نتیجه هزینهها نیز کاهش خواهد یافت.
او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر ادامه داد: در بسیاری از کشورها سالنهای کوچک موسیقی در محلههای مختلف فعالاند و مخاطبان با هزینهای منطقی به اجرای زنده دسترسی دارند؛ الگویی که در ایران هنوز شکل نگرفته است.
ارجمند با بیان اینکه مشکل اصلی کمبود فضا نیست، بلکه نحوه بهرهبرداری از امکانات موجود است، افزود: در تهران فرهنگسراها و سالنهای متعددی وجود دارد که با هزینه عمومی ساخته شدهاند، اما به دلیل مدیریت سلیقهای یا تغییر کاربری، استفاده مؤثری از آنها نمیشود. این فضاها باید در خدمت فعالیتهای فرهنگی و هنری قرار بگیرند.
او درباره نگرانی از اشرافی شدن کنسرتها تأکید کرد: حذف تدریجی موسیقی زنده از سبد فرهنگی، فقط یک مسئله اقتصادی نیست و بر ذائقه فرهنگی جامعه اثر میگذارد. عدالت فرهنگی یعنی امکان حضور همه اقشار؛ از مخاطبی که توان پرداخت بلیت گرانتر دارد تا کسی که با هزینه کمتر میخواهد در کنسرت حضور داشته باشد.
او در پایان تأکید کرد که بهبود شرایط نیازمند همزمانی اصلاحات در ساختار اجرایی و استفاده از ظرفیتهای حمایتی و مشارکتی در صنعت موسیقی است.
منبع: صبا