به گزارش شهرآرانیوز؛ ذبیح الله خداییان روز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، قوه قضاییه دارای نقشه راه بود یعنی سند مورد تایید قائد شهید دارد و بارها امام شهید تاکید فرمودند که قوه قضاییه بر اجرای این سند دقت لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در این سند تحول که براساس قانون اساسی تنظیم شده است، مشتمل بر ۲۸۷ راهکار بوده که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵ آن را اجرا کند.
خداییان اضافه کرد: براساس ارزیابیها، اجرای سند تحول بیش از ۶۰ درصد به اجرا درآمده و بقیه هم باید تا پایان امسال اجرایی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: براساس ارزیابیها میزان پیشرفت سند تحول و تعالی در اجرای ماموریتهای محوله در زمینه احیای حقوق عامه پیشرفت ۵۰ درصدی، در زمینه پیشگیری از وقوع جرم پیشرفت ۴۰ درصدی، در زمینه تثبیت مالکیت اشخاص پیشرفت ۳۴ درصدی و در خصوص حسن اجرای امور و نظارت بازرسی پیشرفت ۶۷ درصدی داشته است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول و تعالی تلاش کرده است رویکردی علمی و تخصصی را در بازرسیها دنبال کند تا تمامی اقدامات نظارتی از پشتوانه کارشناسی و علمی لازم برخوردار باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، گفت: فعالیتهای سازمان بازرسی در سالهای اخیر با بهرهگیری از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی معتبر، دانشگاهها همچنین تجربیات کارشناسان این سازمان دنبال شده است.
خداییان اظهار کرد: در نتیجه مطالعات و بررسیهای انجامشده، حدود ۲ هزار مسئله و چالش در کشور شناسایی شد که هر یک میتوانست زمینهساز بروز فساد یا انحراف در روند اجرای امور باشد. پس از ارزیابیهای کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد از میان این موارد شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای مشخصی تدوین شد.
وی افزود: این راهکارها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی و سراسری با همکاری دستگاههای اجرایی مسدود یا برطرف شده است. سایر موارد نیز همچنان در دستورکار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: در این دوره تلاش کردیم به جای برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکلگیری فساد، تخلف و سوءجریانها جلوگیری کنیم. بر همین اساس، حوزههایی که بیشترین میزان تخلفات در آنها مشاهده میشد شناسایی و برای مدیران و مسئولان مرتبط دورههای آموزشی برگزار شد.
خداییان ادامه داد: در این راستا، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت آموزش را دربر میگرفت. هدف از این آموزشها آشنایی مدیران، بهویژه مدیران تازهمنصوب، با قوانین و مقررات و پیشگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی یا عدم اشراف به ضوابط قانونی بود.
وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: هرگاه بازرسان سازمان در جریان انجام مأموریتهای خود با نشانههای بروز تخلف یا سوءجریان مواجه شوند، بدون انتظار برای وقوع تخلف، به مسئولان مربوطه هشدار میدهند تا از بروز انحراف جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان ذیربط صادر شده که نتایج آن در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و سوءجریانهای اداری مؤثر بوده است.
وی به اقدامات سازمان در حوزه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در مواردی که بررسیها نشاندهنده وجود ساختارهای ناکارآمد یا رویههای نامناسب در دستگاهها باشد، سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه میکند.
خدائیان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور اجرا شده که حاصل آن تهیه ۴۵ هزار گزارش بوده است. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است.
وی افزود: این گزارشها در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی را دربر داشته و تاکنون با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا برطرف شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد و تخلفات داشته است.
رئییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی همچنین صادرات خدمات تأمین میشود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روشهای تعیینشده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله عرضه به صرافیها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، استفاده برای واردات کالا یا سایر روشهایی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد.
خداییان با اشاره به افزایش نرخ ارز در مقطعی از زمان گفت: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی ادامه داد: بررسیهای این هیأت بر اساس اطلاعات سامانههای بانک مرکزی نشان داد تعدادی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند. بر همین اساس، این افراد در سه گروه دستهبندی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند.
وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکتهای دولتی بوده است، افزود: بخش قابل توجهی از این موارد تعیین تکلیف شده و پیگیری سایر پروندهها همچنان ادامه دارد.
خدائیان اظهار کرد: با احضار و پیگیری افراد و شرکتهایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد.
وی از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده بانکها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات ارزی بانکهایی که بیش از ۳۰ روز از سررسید آنها گذشته بود، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که حاکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی است.
وی درباره برخوردهای قضایی انجامشده نیز گفت: پس از اخطارها و احضارهای صورتگرفته، بخشی از افراد نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردند؛ از اینرو تاکنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، با مجموع تعهدات حدود ۲۳ میلیارد یورو، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شدهاند.
خدائیان ادامه داد: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده سایر افراد نیز در حال رسیدگی است.
وی یکی از عوامل شکلگیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در صدور کارتهای بازرگانی مسئولیت دارند و باید اطمینان حاصل کنند متقاضیان دارای سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای فعالیت تجاری هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه در برخی موارد، کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری بودهاند و برخی نیز کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند. این مسئله موجب بروز مشکلاتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی مرتکب قصور یا کوتاهی شدهاند نیز پرونده تشکیل داده و این پروندهها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی رویهها در صدور کارتهای بازرگانی گفت: در مواردی مشاهده شده است که حتی به یک پیرزن که در طول عمر خود هیچ فعالیت تجاری نداشته و مجموع واریزی حساب او به ۵۰ میلیون تومان هم نمیرسد، کارت بازرگانی صادر شده است.
خداییان افزود: در حالی که این افراد هیچگونه سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، کارتهای صادرشده به نام آنان در اختیار اشخاص دیگر قرار گرفته و از آن برای انجام فعالیتهای تجاری استفاده شده است.
وی ادامه داد: این روند موجب بروز مشکلاتی در حوزه بازگشت ارز، مالیات و شفافیت اقتصادی شده و نشان میدهد که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی نیاز به اصلاحات جدی و نظارت دقیقتر وجود دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیریها در سامانه گزارشگری فساد و میزان گزارشهای مردمی دریافتی، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، استفاده از ظرفیتهای مردمی در شناسایی تخلفات و مفاسد است؛ چرا که بهترین ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در سراسر کشور حضور دارند و به طور مستقیم با دستگاههای مختلف در ارتباطاند.
وی افزود: سازمان بازرسی در راستای تسهیل ارتباط مردم با این نهاد، با همکاری مجلس شورای اسلامی و در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانهای را برای دریافت گزارشهای مردمی طراحی و راهاندازی کرده است.
خداییان ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی مکلف شد سامانههای پیشبینیشده در قانون را طراحی و اجرا کند که این اقدام انجام شده و اکنون سامانه گزارشگری فساد در اختیار عموم مردم قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: هر فردی که شکایت، پیشنهاد، گزارش فساد یا تخلفی در اختیار داشته باشد، میتواند از طریق این سامانه موضوع را به سازمان بازرسی منعکس کند. همچنین تلاش شده است تمامی گزارشها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارشدهندگان برسد؛ موضوعی که به افزایش اعتماد عمومی و رشد مشارکت مردم در گزارشدهی منجر شده است.
وی با اشاره به آمار گزارشهای دریافتی گفت: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد که بررسیها نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارشها تکراری بوده یا از سوی یک گزارشدهنده چند بار ثبت شده است.
خداییان افزود: حدود ۶۱ درصد از گزارشهای دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، در بیش از ۶۰ درصد موارد، تخلف یا مغایرت در عملکرد دستگاههای مربوطه احراز شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این بررسیها، بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد کل گزارشهای واصله، به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی منجر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره ویژگیهای سامانه گزارشگری فساد گفت: گزارشدهندگان میتوانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را نیز انتخاب کنند و در صورت تمایل، گزارش خود را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارجاع دهند.
وی افزود: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارشدهنده قرار میگیرد تا امکان پیگیری مراحل رسیدگی فراهم باشد. همچنین افراد میتوانند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل یا بهصورت ناشناس ثبت کنند.
خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارشهای ارائهشده مؤثر و منجر به کشف تخلف یا فساد شود، پاداشهایی نیز برای گزارشدهندگان در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیریهای این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، گفت: در جریان جنگهای اخیر، در کنار حماسهآفرینی مردم و نیروهای مسلح در میدان، دستگاههای خدماترسان نیز وظیفه تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی را بر عهده داشتند و سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، مأموریت یافت بهصورت میدانی بر عملکرد این دستگاهها نظارت کند.
وی افزود: با آغاز شرایط اضطراری، دستورالعملهای ویژهای برای نحوه فعالیت همکاران سازمان صادر شد و برنامههای نظارتی متناسب با شرایط جنگی بازطراحی و اجرایی شد. تمرکز اصلی این برنامهها بر نظارت بر عملکرد دستگاههای خدماترسان بود.
خداییان ادامه داد: در این دوره، همکاران سازمان بازرسی بهصورت میدانی در دستگاههایی مانند شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد، ادارات برق و شهرداریها حضور یافتند و روند تأمین و توزیع خدمات و کالاهای اساسی را بهصورت لحظهای رصد کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه حدود ۳۶۳ گزارش و هشدار نظارتی صادر شده است، گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز بیش از هزار مورد گزارش و هشدار نسبت به برخی کوتاهیها ثبت و پیگیری شد.
وی افزود: در مجموع بیش از ۴ هزار بازرسی در این دورهها انجام شد و هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از اختلال در خدماترسانی و اطمینان از تداوم تأمین کالاهای اساسی برای مردم بود.
خداییان به استفاده از ابزارهای نوین نظارتی اشاره کرد و گفت: سامانهای داخلی طراحی شد که امکان گزارشگیری برخط حتی بدون اتصال اینترنت را برای بازرسان فراهم میکرد و همکاران ما با استفاده از تبلتهای سازمانی، گزارشها را در لحظه ثبت و برای مرکز ارسال میکردند.
وی تأکید کرد: در این شرایط، تمامی همکاران سازمان بازرسی در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و نظارتها بهصورت مستمر و میدانی انجام شد تا دستگاههای خدماترسان بتوانند بدون وقفه به مردم خدمت ارائه دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در راستای صیانت از امنیت اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری، اظهار کرد: در سالهای اخیر و با تأکیدات رهبر شهید انقلاب و دستورات ریاست قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از مأموریتهای سازمان بازرسی به حمایت از تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
وی افزود: در همین راستا، قرارگاه حمایت از تولید در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استانها نیز کارگروههای متناظر برای رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان ایجاد شد همچنین دفتر ویژه حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان مأموریت یافت بهصورت مستمر مشکلات تولیدکنندگان را پیگیری و رفع کند.
خدائیان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶ نیز به ثبت شکایات و درخواستهای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اختصاص داده شد تا این موارد به شکل فوری در دستور رسیدگی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد پنجساله این حوزه گفت: در این مدت ۱۸۷۴ پرونده نظارتی در حوزه تولید و سرمایهگذاری تشکیل شده، ۱۴۰۲ شکایت مردمی بررسی شده و ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و رویهها به دستگاههای اجرایی ارائه شده است.
وی افزود: همچنین ۱۹۲۷ واحد تولیدی که با مشکلات بانکی یا اعتباری مواجه بودند، تحت رصد و پیگیری قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات، ۵۲ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد.
خداییان ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، ۱۵۲۸ واحد تولیدی که با کاهش تولید مواجه بودند، با پیگیریهای سازمان بازرسی به افزایش تولید دست یافتند همچنین برای ۲۴۳۸ واحد، پیگیری صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای اداری انجام شد و برای ۳۱۹۲ واحد نیز اقدامات لازم در حوزه تأمین مالی صورت گرفت.
وی افزود: علاوه بر این، ۱۲۲ واحد تولیدی دارای معارض با برگزاری جلسات و پیگیریهای قضایی تعیین تکلیف شده و مشکلات آنها برطرف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان نظام و در راستای صیانت از امنیت اقتصادی کشور و حمایت از تولید انجام شده و همچنان در دستور کار جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد.
خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی عضو فعال ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه است و در کنار سایر دستگاهها، موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل سرمایهگذاری را بهصورت مستمر دنبال میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات این سازمان در برخورد با حضور همزمان افراد در چند هیاتمدیره و بهکارگیری بازنشستگان در شرکتهای خصوصی و دولتی، اظهار کرد: در این زمینه چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیتهای مندرج در قانون تجارت که بر اساس آن هر فرد میتواند تنها در یک هیاتمدیره عضویت داشته باشد یا به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.
وی افزود: همچنین بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال، هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد و در کنار آن، قوانین مربوط به بازنشستگی نیز تصریح دارد که بازنشستگان نباید در سمتهای مدیریتی شرکتها به کار گرفته شوند. با این حال، بخشی از این قوانین در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی در این دوره موضوع را به عنوان یکی از بسترهای احتمالی فساد در دستور کار قرار داد و بررسیها نشان داد برخی افراد در چندین شرکت بهصورت همزمان عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل هستند؛ در برخی موارد نیز افراد بازنشسته یا کارمندان دولت در شرکتهای خصوصی و زیرمجموعهها سمتهای مدیریتی متعدد داشتهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسیها در مجموعههای مختلف از جمله شرکتهای زیرمجموعه نشان داد که در وزارت نفت ۱۲۱ مدیر، بخشهای آب و برق هشت مدیر، شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی ۴۱ نفر و شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و شستا حدود ۳۰ نفر مقررات در مورد آنها رعایت نشده بود و برخی تا ۱۰ شرکت به عنوان رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل یا عضو هیات مدیرها نقش داشتند.
وی افزود: در مجموع ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتی مشمول این مقررات شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا دادند یا از سمت خود کنار رفتند.
خداییان ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیاتمدیره عضویت داشتند، با پیگیریهای انجامشده از سمتهای اضافی خود کنارهگیری کردند. همچنین در بخش آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر از آنان برکنار و بقیه استعفا دادند.
وی افزود: در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی نیز حدود ۴۱ نفر مشمول این مقررات بودند که ۳۴ نفر از آنان استعفا دادند و تعدادی نیز از سمت خود کنار گذاشته شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی چالشها در اجرای این طرح گفت: اجرای این مقررات با فشارها و مقاومتهایی نیز همراه بوده است، اما با حمایت ریاست قوه قضاییه و پیگیری سازمان بازرسی، روند اجرای قانون با جدیت دنبال شده است.
خداییان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که برخلاف مقررات در چند هیاتمدیره فعالیت داشتند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند، از سمتهای خود کنار گذاشته شدند و سایر موارد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان درباره مصوبات مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: هدف اصلی این مصوبات که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، کاهش وابستگی دانشآموزان به آزمون سراسری، تقویت جایگاه مدارس و معلمان و توجه بیشتر به فرآیند آموزش بوده است.
وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر، افزود: با این حال، تعداد زیادی از دانشآموزان نسبت به تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم اعتراض داشته و خواستار اعمال تأثیر «مثبت» به جای تأثیر قطعی در این پایه شدهاند. در همین راستا، سازمان بازرسی نیز پس از دریافت گزارشها و مطالبات مردمی، موضوع را در دستور بررسی قرار داده است.
خدائیان ادامه داد: بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر، بهویژه در دوران شیوع کرونا و برگزاری آموزشهای غیرحضوری، شرایط تحصیلی دانشآموزان در سراسر کشور یکسان نبوده و این مسئله میتواند بر نتایج آموزشی اثرگذار باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یافتههای این بررسیها حاکی از آن است که دسترسی دانشآموزان به امکانات آموزشی بهتر، مدارس باکیفیتتر و معلمان مجربتر، نقش مستقیم در ارتقای معدل و موفقیت تحصیلی دارد.
وی افزود: بر اساس بررسی نتایج کنکور سال ۱۴۰۴، بیش از نیمی از رتبههای زیر سه هزار در شهر تهران مربوط به دانشآموزان مدارس غیردولتی بوده است؛ موضوعی که اهمیت توجه به عدالت آموزشی را بیش از پیش نشان میدهد و این درحالیست که سهم دانشآموزان مدارس دولتی در کسب این رتبهها تنها ۶ درصد بوده است.
خدائیان گفت: سازمان بازرسی در همین زمینه گزارشی را به رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و پیشنهاد داد که در سال جاری تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به صورت «مثبت» اعمال شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فشار روانی بر دانشآموزان و جلوگیری از گسترش استرس به سالهای تحصیلی پیشین است؛ بهگونهای که دانشآموزان به جای نگرانی مستمر در چند سال تحصیلی، بتوانند بر فرآیند آموزش تمرکز کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ضروری است تصمیمات در این حوزه به نحوی اتخاذ شود که عدالت آموزشی تقویت و فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان در سراسر کشور فراهم شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره پیگیری این سازمان در رابطه با اینترنت پرو، اظهار کرد: در شرایط جنگی طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی مطرح شد که بر اساس آن، برخی اقشار و کسبوکارهایی که نیاز به اینترنت بینالمللی داشتند بتوانند با تعرفه مشخص از این خدمات استفاده کنند.
وی افزود: در این طرح، اپراتورها اقدام به ثبتنام گروههایی از جمله وکلا، مدیران و اعضای هیاتمدیره شرکتها برای دریافت اینترنت با شرایط ویژه کرده بودند که در قبال آن مبالغی نیز از متقاضیان دریافت شده بود.
خدائیان ادامه داد: این طرح با واکنش و اعتراض بخشی از افکار عمومی مواجه شد و برخی آن را نوعی تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی عنوان کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پی بروز نارضایتی عمومی، رئیس قوه قضاییه دستور دادند موضوع توسط دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه تعیینشده از سوی وزارت ارتباطات از کاربران دریافت شده است. همچنین در اجرای این طرح، هماهنگیهای لازم با رگولاتوری و وزارت ارتباطات بهطور کامل انجام نشده یا در برخی موارد محل اختلاف بوده است.
خدائیان افزود: بر اساس جمعبندی انجامشده، دادستانی کل کشور تخلفات احتمالی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داده و مقرر شده از ادامه اجرای بخشهای دارای اشکال جلوگیری شود.
وی گفت: همچنین تأکید شده مبالغ اضافی دریافتشده از مردم باید به آنان بازگردانده شود و رسیدگی به ابعاد مختلف این موضوع همچنان در دستورکار قرار دارد.