اقتصاد ایران پساجنگ در آزمون میان «منطق اقتصادی» و «مصلحت‌های سیاسی»

به گزارش شهرآرانیوز؛ با انعقاد تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا و پایان رسمی «جنگ تحمیلی سوم»، کشور در یکی از حساس‌ترین نقاط عطف تاریخی خود قرار گرفته است. غبار جنگ که فرومی‌نشیند، واقعیت‌های سخت اقتصاد پساجنگ نمایان می‌شود. اکنون کشور در برابر یک دوگانه سرنوشت‌ساز ایستاده است: «بازسازی هوشمندانه ساختارها» یا «تکرار تاریخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته؟»

در این میان، مهم‌تر از همه، در نظر گرفتن دغدغه اصلی این روز‌های جامعه است که نه صرفا با بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌توان به آن پاسخ داد، بلکه گذر از بحران‌ها و فشار‌های اقتصادی و شکستن غول تورم است. ازاین‌رو ضرورت دارد با اصلاحات ساختاری، هم به بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه برسیم و هم معیشت مردم را در گرداب تورم فزاینده دفن نکنیم. برای این ضرورت با همان فرمول‌های تکراری در اقتصاد، نتایجی که رضایت بخش‌های مختلف جامعه را دربرگیرد، حاصل نخواهد شد.

مدیریت بهینه منابع در بازسازی پساجنگ

در دهه‌های اخیر، هرگاه صحبت از توسعه یا بازسازی به میان آمده، دولت‌ها با یک رویکرد همیشگی اقدام کرده‌اند: «پول‌پاشی». این پدیده، به‌ویژه در قبال بنگاه‌های خصولتی، به یک اپیدمی مزمن تبدیل شده است. در دوران پساجنگ، دولت‌ها تحت فشار نیاز به بازسازی سریع، اغلب به جای مدیریت بهینه منابع یا جذب سرمایه واقعی، به خلق پول روی می‌آورند.

خطر بزرگ اینجاست که بازسازی بنگاه‌های خصولتی به پوششی برای تداوم انحصارات تبدیل شود. وقتی دولت‌ها سعی می‌کنند این بنگاه‌ها را به جای اصلاح ساختار، تنها با تزریق منابع مالی سرپا نگه دارند، نه‌تنها رقابت را در بازار خفه می‌کنند، بلکه راه را بر ورود بخش خصوصی کارآمد می‌بندند. این «اقتصاد گلخانه‌ای» که در آن بنگاه‌های خاص با حمایت‌های دولتی محافظت می‌شوند، دقیقا نقطه مقابل «اقتصاد آزاد» و توسعه‌محور است.

بانک‌ها به‌جای موتور تورم، پیشران تولید شوند

در گستره بازسازی‌های اقتصادی پساجنگ، یکی از نقاط کانونی، نقش نظام بانکی است. وظیفه ذاتی بانک‌ها، تجهیز منابع و هدایت آنها به سمت تولید مولد است. اما در سال‌های گذشته، شاهد بودیم که بانک‌ها به «چاپخانه‌های پنهان بنگاه‌های خصولتی» تبدیل شده‌اند. اگر تصمیم‌گیران دوباره بخواهند برای جبران کسری این بنگاه‌ها، دست در جیب بانک‌ها کنند یا نرخ بهره را به صورت دستوری پایین نگه دارند، عملا در حال «پولی‌کردن هزینه‌های بازسازی» هستند.

هر تلاشی برای تأمین مالی از طریق فشار بر بانک‌ها بدون اصلاح ساختاری بنگاه‌ها، نتیجه‌ای جز تحریک موتور تورم ندارد. تورمی که در اینجا خلق می‌شود، گذرا نیست؛ بلکه ماهیتی ماندگار دارد و تأثیرات آن بر قدرت خرید خانوارها، فرسایشی و ویرانگر است. در حقیقت، وقتی بانک‌ها از نقش واقعی خود منحرف می‌شوند، نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کنند، بلکه سوخت اصلی تورمی را تأمین می‌کنند که سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند.

راهکار؛ گذار از بودجه به بازار

دولت برای خروج از این بن‌بست، باید جسارت «انضباط مالی» را داشته باشد. اولویت‌بندی بازسازی، نباید از جیب مردم و از طریق تورم‌زایی انجام شود.

۱. انتشار اوراق بدهی در بازار آزاد:

دولت باید به جای چاپ پول یا استقراض از بانک‌ها، به سمت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی با نرخ بهره واقعی حرکت کند. این‌کار باعث می‌شود هزینه واقعی پول مشخص و جلوی تخصیص رانتی منابع گرفته شود.

۲. واگذاری به بخش خصوصی واقعی:

بازسازی زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد. سرمایه‌گذارانی که به دنبال بهره‌وری هستند، نه بنگاه‌هایی که چشم‌انتظار بودجه‌های دولتی نشسته‌اند.

۳. اصلاح ساختاری خصولتی‌ها:

دولت باید شجاعت جراحی ساختار بنگاه‌های خصولتی را داشته باشد. تا زمانی که این بنگاه‌ها در حاشیه امن حمایت‌های دولتی باشند، هیچ انگیزه‌ای برای بهره‌وری و رقابت نخواهند داشت.

آزمون بزرگ؛ مصلحت یا منطق اقتصادی؟

اکنون پرسش اصلی این است: آیا بدنه تصمیم‌گیر در کشور، ظرفیت پذیرش هزینه «انضباط مالی» را دارد؟ یا اینکه در مسیر رسیدن به یک رشد سریع و ظاهری، دوباره «مصلحت‌های سیاسی» را بر «منطق سخت اقتصادی» ترجیح خواهد داد؟

اگر دولت در این آزمون تاریخی، به جای اصلاح ساختار، راه سهل سیاست‌های پولی آسان را انتخاب کند، باید بپذیرد که بهای این تصمیم، نابودی ارزش پول ملی و به‌تبع آن، کوچک‌ترشدن طبقه متوسط خواهد بود. بازسازی کشور بدون اصلاح روش‌های تأمین مالی، نه یک پیروزی که یک شکست استراتژیک است.

تاریخ اقتصادی کشورمان پُر از عبرت‌های ناشی از اولویت دادن به «رشد کاغذی» بر «توسعه پایدار» است. اکنون وقت آن است که تصمیم‌گیران از خواب خوش پول‌پاشی بیدار شوند. حقیقت این است که اگر هزینه‌های بازسازی به‌درستی مدیریت نشود، مردم نه‌تنها در مسیر بهبود معیشت گام برنخواهند داشت، بلکه هزینه بازسازی را با کاهش ملموس کیفیت زندگی خود پرداخت خواهند کرد.