آیا تعلیق دوماهه تحریم‌های نفتی ایران دردی را دوا می‌کند؟ | کارشناس اقتصادسیاسی: رفع تحریم‌های بانکی باید مطالبه اصلی ایران در مذاکرات باشد

علی‌اصغر برزگر، کارشناس اقتصاد سیاسی و کارشناس حوزه نفت، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز با اشاره به برخی تصمیمات اخیر آمریکا اظهار کرد: آنچه امروز تحت عنوان تعلیق بخشی از محدودیت‌ها مطرح می‌شود، از نگاه آمریکایی‌ها نوعی حسن نیت در جریان مذاکرات تلقی می‌شود. از جمله مباحثی که مطرح شده، کاهش برخی محدودیت‌های مرتبط با تردد کشتی‌های تجاری ایران و همچنین تعلیق موقت برخی محدودیت‌ها در حوزه صادرات نفت و پتروشیمی است. اما باید توجه داشت که این اقدامات هنوز با رفع واقعی تحریم‌ها فاصله زیادی دارد.

بازار جهانی نفت آماده جذب نفت ایران است

برزگر با اشاره به شرایط کنونی بازار جهانی انرژی گفت: در شرایط فعلی، برخلاف برخی نگرانی‌ها، نفت ایران با مشکل کمبود مشتری مواجه نخواهد شد. طی ماه‌های اخیر بخشی از ذخایر استراتژیک نفت در کشور‌های مختلف کاهش یافته و بسیاری از دولت‌ها به دنبال بازسازی این ذخایر هستند. از سوی دیگر، نوسانات اخیر در بازار انرژی و نگرانی‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای باعث شده کشور‌ها نسبت به تامین بلندمدت انرژی حساس‌تر شوند.

وی افزود: حتی اگر ایران بتواند میزان تولید و صادرات خود را افزایش دهد، بازار جهانی ظرفیت جذب این نفت را خواهد داشت. نفت کالایی نیست که در شرایط فعلی بدون مشتری بماند. هر میزان نفتی که ایران بتواند به بازار عرضه کند، چه از سوی خریداران سنتی مانند چین و هند و چه از سوی مشتریان جدید، با تقاضا مواجه خواهد شد.

این کارشناس حوزه نفت ادامه داد: بسیاری از پالایشگاه‌های آسیایی سال‌هاست با نفت ایران کار می‌کنند. هر پالایشگاه بر اساس مشخصات خاص نفت خام از جمله میزان گوگرد، درجه سنگینی یا سبکی نفت و سایر ویژگی‌های فنی طراحی می‌شود. به همین دلیل پالایشگاه‌هایی که سال‌ها از نفت ایران استفاده کرده‌اند، همچنان تمایل دارند این نفت را در سبد خوراک خود حفظ کنند.

تحریم‌ها مانع فروش نفت نیستند؛ مانع دریافت پول نفت هستند

برزگر با تاکید بر اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران فروش نفت نیست، اظهار داشت: در سال‌های گذشته نیز ایران حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی توانسته نفت خود را به بازار‌های جهانی برساند. مسئله اصلی این نیست که نفت فروخته می‌شود یا نه؛ مسئله این است که درآمد حاصل از فروش نفت چگونه و با چه هزینه‌ای به کشور بازمی‌گردد.

وی افزود: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از محدودیت‌های بانکی است. زمانی که یک کشور امکان دسترسی عادی به شبکه بانکی بین‌المللی را نداشته باشد، حتی اگر صادرات انجام شود، بازگرداندن درآمد‌های ارزی با هزینه‌های بالا و از مسیر‌های غیرشفاف صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی و سوئیفت؛ مهم‌ترین مطالبه ایران

این کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است مهم‌ترین خواسته ایران در مذاکرات باید رفع کامل محدودیت‌های بانکی باشد.

او در این باره گفت: از نظر من ایران باید با جدیت بر خروج بانک مرکزی از فهرست تحریم‌ها و اتصال مجدد شبکه بانکی کشور به نظام مالی بین‌المللی تاکید کند. تا زمانی که بانک‌های ایرانی نتوانند به صورت مستقیم با بانک‌های خارجی کار کنند و از ظرفیت سوئیفت بهره ببرند، بخش مهمی از مشکلات تجارت خارجی پابرجا خواهد ماند.

برزگر ادامه داد: وقتی پول حاصل از صادرات نتواند به راحتی به خزانه کشور بازگردد یا واردکنندگان نتوانند از طریق گشایش اعتبار اسنادی (LC) خرید‌های خود را انجام دهند، هزینه تجارت به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی مشکل‌ساز است.

شکل‌گیری شبکه‌های تراستی؛ محصول مستقیم تحریم‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده واسطه‌های مالی و تجاری یا همان تراستی‌ها اشاره کرد و گفت: آنچه امروز به عنوان شبکه‌های تراستی یا حلقه‌های غیررسمی انتقال پول شناخته می‌شود، نتیجه مستقیم تحریم‌های بانکی است. وقتی انتقال رسمی پول امکان‌پذیر نباشد، طبیعی است که صرافی‌ها، واسطه‌ها و شرکت‌های واسط در کشور‌های مختلف وارد میدان شوند.

به گفته برزگر، بخش مهمی از مبادلات مالی ایران طی سال‌های گذشته از طریق شبکه‌هایی در کشور‌های همسایه و مراکز تجاری منطقه انجام شده است.

وی افزود: کشور‌هایی مانند امارات، ترکیه و برخی دیگر از کشور‌های منطقه و همچنین واسطه‌های مالی ایران از تداوم این وضعیت منافعی به دست آورده‌اند. حجم قابل توجهی از تجارت ایران از مسیر این کشور‌ها عبور می‌کند و همین مسئله باعث شده برخی بازیگران منطقه‌ای علاقه چندانی به عادی‌سازی کامل روابط بانکی ایران نداشته باشند. با این حال اگر تحریم‌های بانکی ایران به طور کامل برطرف شود، قطعا تراستی‌ها نیز از چرخه مبادلات حذف خواهند شد.

هزینه تحریم برای اقتصاد ایران؛ حداقل ۲۵ درصد افزایش هزینه تجارت

برزگر با اشاره به آثار اقتصادی تحریم‌های بانکی گفت: سال‌هاست که مسئولان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند تجارت خارجی ایران به دلیل تحریم‌ها و استفاده از مسیر‌های غیرمستقیم، حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر از شرایط عادی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: فرض کنید کالایی در بازار جهانی ۱۰۰ دلار قیمت دارد. در شرایط عادی همان کالا با همان قیمت وارد کشور می‌شود، اما زمانی که نقل‌وانتقال پول از مسیر‌های واسطه‌ای انجام شود، هزینه‌های متعدد مالی، کارمزدها، ریسک‌های انتقال پول و هزینه‌های جانبی به آن اضافه می‌شود و در نهایت همان کالا با قیمتی حدود ۱۲۵ دلار به دست واردکننده ایرانی می‌رسد.

او افزود: این ۲۵ درصد اضافه در نهایت از جیب مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود؛ بنابراین رفع تحریم‌های بانکی تاثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های تجارت و کنترل قیمت‌ها خواهد داشت.

ایران نباید به تعلیق موقت تحریم‌ها رضایت دهد

این کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است مذاکرات باید به سمت توافقی پایدار حرکت کند.

وی گفت: اگر قرار باشد هر چند ماه یک‌بار دوباره به نقطه آغاز بازگردیم و مجددا با محدودیت‌های جدید مواجه شویم، دستاورد پایداری برای اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد. ایران باید بر رفع کامل تحریم‌های اجرایی آمریکا اصرار داشته باشد و صرفا به تعلیق‌های موقت رضایت ندهد.

برزگر افزود: اقتصاد ایران به ثبات نیاز دارد. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی زمانی تصمیم‌گیری می‌کند که بداند شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی است. تعلیق‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند این اطمینان را ایجاد کند.

چشم‌انداز بازار نفت ایران

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی کشور گفت: حتی اگر تولید نفت ایران به حدود چهار میلیون بشکه در روز برسد، بخش قابل توجهی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود و مازاد صادراتی ایران در مقایسه با حجم تقاضای جهانی عدد بزرگی نیست؛ بنابراین نگرانی از بابت یافتن مشتری برای نفت ایران وجود ندارد. چالش اصلی، همان‌طور که اشاره کردم، رفع موانع بانکی، بازگشت درآمد‌های ارزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است.

برزگر در پایان تاکید کرد: اگر مذاکرات بتواند به رفع تحریم‌های بانکی، اتصال مجدد ایران به شبکه مالی بین‌المللی و عادی‌سازی فرآیند تجارت خارجی منجر شود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. به اعتقاد من، این موضوع باید مهم‌ترین مطالبه تیم مذاکره‌کننده ایران باشد؛ زیرا آثار آن به مراتب فراتر از افزایش صادرات نفت خواهد بود و می‌تواند کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.