زهرا صادقیان | شهرآرانیوز؛ صنعت داروسازی کشور در سالهای اخیر همزمان با افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز و دشواریهای تأمین مواد اولیه، با چالشهای متعددی روبهرو بوده است، چالشهایی که تداوم آنها میتواند بر روند تولید، تأمین و دسترسی بیماران به دارو تأثیر بگذارد. افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین دغدغههای بیماران و خانوادهها تبدیل شده است. در حالی که دسترسی به دارو یکی از اساسیترین نیازهای جامعه به شمار میرود.
رشد بیسابقه قیمتها، فشار مضاعفی را بر هزینههای درمان وارد کرده است. هر بار که دارویی کمیاب میشود یا دسترسی به آن دشوارتر از گذشته به نظر میرسد، نگاهها به سمت داروخانهها میرود، اما واقعیت این است آنچه در قفسه داروخانه دیده میشود، نتیجه اتفاقاتی است که ماهها پیش در بخشهای مختلف زنجیره تولید و تأمین دارو رخ داده است.
از تأمین مواد اولیه گرفته تا سیاستهای اقتصادی، نظام بیمه، سرمایهگذاری و تصمیمهای کلان، همه در شکلگیری وضعیت امروز بازار دارو نقش دارند. بازار دارو، بازاری متفاوت از بسیاری بازارهای دیگر است. در این حوزه، هر تصمیم اقتصادی میتواند به یک مسئله اجتماعی و حتی درمانی تبدیل شود.
در همین رابطه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شهرآرا اظهار کرد: قیمت دارو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. امسال قیمت دارو بین ۵۰ تا ۳۰۰درصد افزایش یافته است. دلایل این افزایش قیمت دارو، تورم است، اما افزایش ۶۰درصدی حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز از دیگر عواملی است که بر هزینه تولید دارو تأثیر گذاشته است.
همایون نجفآبادی افزود: جنگ و پیامدهای ناشی از آن، از مهمترین عوامل افزایش قیمت دارو در کشور بوده است. با آغاز جنگ، صادرات نفت با کاهش درخورتوجهی مواجه شد و همین مسئله موجب افزایش دوبرابری قیمت نفت شد. وقتی قیمت نفت دوبرابر میشود، فراوردههایی که از نفت ساخته میشود از نظر قیمتی پنجبرابر میشود. واردات این فراوردهها به داخل ایران به خاطر محاصره دریایی آمریکا بسیار کاهش پیدا کرد و هزینه حملونقل مواد مؤثره و حتی مواد پیشساز جانبی تا ششبرابر افزایش پیدا میکند.
وی بیان کرد: در دوران جنگ، تعداد زیادی از کارخانجات پتروشیمی کشور هدف حملات قرار گرفتند و ظرفیت تولید تعداد زیادی از کارخانجات از ریتم تولید خارج شدند. کاهش تولید داخلی مواد پتروشیمی و کمبود مواد پتروشیمی در کشور باعث افزایش قیمتها شده است.
همچنین رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت دارو، گفت: قیمتگذاری دارو در نظام دارویی ایران به طور دستوری و توسط کمیته قیمتگذاری در سازمان غذا و دارو انجام میشود. این در حالی است که طی سالهای اخیر، بدون توجه به افزایش هزینههای تولید، تغییرات ارزش ریالی ارز و مشکلات تأمین ارز برای خرید مواد اولیه از خارج از کشور، فشار زیادی بر تولیدکنندگان دارو وارد کرده است و ادامه این شرایط موجب شده بود برخی واحدهای تولیدی در مسیر کاهش ظرفیت، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی خطوط تولید قرار گیرند.
مهدی زحمتکش افزود: برای استمرار فعالیت زنجیره تأمین و تولید داخلی و جلوگیری از کمبودهای دارویی مستمر، اصلاح قیمتها باید پیش از این انجام میشد تا از بروز مشکلات در روند تولید و تأمین دارو جلوگیری کنیم.
زحمتکش اظهار کرد: این اصلاح قیمتی در محصولات دارویی، نتیجه مجموعهای از عوامل، از جمله افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات مستمر نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و توزیع از جمله هزینههای مربوط به نیروی انسانی، همچنین چالشهای موجود در تأمین برخی اقلام مورد نیاز تولید نظیر فاصله زمانی طولانی میان ثبت سفارش، تأمین و ارسال مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک است که هزینههای تولید دارو را افزایش داده است.
وی تأکید کرد: ارز ترجیحی فقط به بخشی از مواد اولیه دارویی اختصاص مییابد و بسیاری از هزینههای تولید را پوشش نمیدهد. هزینههایی نظیر اکسیپیانتها (مواد جانبی مورد استفاده در فرمولاسیون)، مواد بستهبندی، چاپ، حملونقل، حاملهای انرژی و همچنین هزینههای پرسنلی و دستمزدها با نرخهای عادی محاسبه میشوند. افزایش این هزینهها بهطور مستقیم بر بهای تمامشده دارو تأثیر فراوان میگذارد و درنهایت موجب افزایش قیمت نهایی محصولات دارویی میشود.
وی تصریح کرد: اصلاح منطقی قیمت دارو، یکی از الزامات برای حفظ پایداری تولید و تأمین دارو است. در صورتی که قیمت دارو متناسب با هزینههای واقعی تولید اصلاح نشود، پیامدهای جدی خواهد داشت. از یکسو بهدلیل اختلاف قیمت دارو در داخل کشور با کشورهای همسایه، پدیده قاچاق معکوس تشدید میشود و از سوی دیگر، ادامه تولید برخی داروها برای شرکتهای تولیدکننده از نظر اقتصادی دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود.
در چنین شرایطی، برخی داروها از چرخه تولید خارج شده و کمبودهای دارویی افزایش مییابد و روند درمان و ارائه خدمات به بیماران را با مشکلات مواجه میکند. درنهایت، بیشترین آسیب ناشی از این وضعیت متوجه مردم و بیماران خواهد بود.
وی بیان کرد: هدف از اصلاح قیمت دارو، افزایش بار مالی بر دوش مردم نیست، بلکه تضمین تداوم تولید، جلوگیری از کمبود دارو، مقابله با قاچاق معکوس و حفظ دسترسی پایدار بیماران به داروهای مورد نیاز است.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی افزود: در ماههای اخیر، برخی داروها از جمله داروهای شیمیدرمانی، داروهای قلب و عروق، داروهای دیابت بهویژه انسولین، اسپریهای تنفسی و همچنین بخشی از داروهای موردنیاز بیماران خاص و بیماریهای خودایمنی با کمبود مواجه شدهاند. علت اصلی این کمبودها، تأخیر در اصلاح قیمت داروها و کمبود نقدینگی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، اختلال در تأمین مواد اولیه از خارج کشور و همچنین تأخیر در بازپرداخت از سوی بیمهها از مهمترین عوامل بروز این وضعیت به شمار میروند.
زحمتکش تشریح کرد: بیمهها معمولا عامل اصلی افزایش قیمت دارو نیستند، اما نوع پوشش و میزان تعهدات آنها نقش مهمی در هزینه نهایی پرداختی بیماران دارد. اصلاح قیمت داروها در شرایطی که حاشیه سود داروها برای داروخانه کاهش یافته است، باعث شده که سرمایه موردنیاز داروخانهها برای تأمین موجودی دارویی به طور درخور توجهی افزایش یابد.
از سوی دیگر، تأخیر در بازپرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر، نقدینگی داروخانهها را به شدت کاهش داده و توان مالی آنها را برای خرید مجدد دارو محدود کرده است. در چنین شرایطی، داروخانهها برای تأمین دارو از شرکتهای پخش و تولیدکنندگان با مشکلات بیشتری مواجه میشوند، زیرا بسیاری از شرکتها در شرایط جنگی اقدام به فروش نقدی یا فروش سختگیرانهتر را در پیش گرفتهاند و نتیجه این وضعیت، کاهش دسترسی به برخی داروها، ایجاد کمبودهای مقطعی و بروز مشکلاتی در ارائه خدمات دارویی به مردم منجر شده است.
وی گفت: هماکنون حدود ۸۷۰داروخانه در شهر مشهد مشغول خدمترسانی هستند.
زحمتکش بیان کرد: در کنار اقدامات انجامشده بهمنظور تسهیل دسترسی شهروندان به داروهای مورد نیاز، معاونت غذا و دارو، سامانه پاسخگویی۱۹۰ را به منظور راهنمایی شهروندان در ساعات اداری فعال کرده است. شهروندانی که با کمبود دارو مواجه هستند یا قصد اطلاع از داروخانههای دارای موجودی را دارند، میتوانند با سامانه۱۹۰ تماس گرفته و راهنماییهای لازم را دریافت کنند. هدف از راهاندازی این سامانه، تسهیل دسترسی بیماران به دارو، هدایت آنان به نزدیکترین داروخانههای دارای موجودی و کاهش مشکلات ناشی از کمبودهای مقطعی دارویی بیان شده است.