به گزارش شهرآرانیوز، در شرایطی که بخشی قابل توجه از منابع ارزی کشور خارج از شبکه رسمی اقتصاد و در قالب «ارزهای خانگی» نگهداری میشود، سیاستگذاران به دنبال طراحی ابزارهایی برای هدایت این منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد هستند. یکی از پیشنهادهای مطرح در این زمینه، ایجاد «صندوقهای درآمد ثابت ارزی» است؛ ابزاری که هدف آن تأمین مالی پروژههای اقتصادی از طریق جذب منابع ارزی مردم عنوان میشود. با این حال، تجربههای گذشته در حوزه سپردههای ارزی نشان داده است که موفقیت چنین طرحهایی بیش از هر چیز به میزان اعتماد سپردهگذاران به تعهدات نهادهای مالی و تضمین بازپرداخت اصل سرمایه و سود به صورت ارزی وابسته است؛ موضوعی که اکنون به عنوان مهمترین چالش پیشروی این طرح مطرح میشود.
در همین راستا محمدرضا اکبریجور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به طرح ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی، مهمترین شرط موفقیت این ابزار مالی را جلب اعتماد سپردهگذاران دانست و گفت: اگر بانک مرکزی بازپرداخت اصل سرمایه و سود ارزی را با تضمینهای معتبر تضمین کند، امکان هدایت بخشی از ارزهای خانگی و حتی منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور به سمت سرمایهگذاریهای مولد فراهم خواهد شد.
اکبریجور درباره طرح ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی اظهار کرد: آنچه در حال حاضر مطرح شده، با سپردهگذاری ارزی که در سالهای گذشته اجرا شد، تفاوت دارد. در دوره دولت نهم و دهم، موضوع سپردهگذاری ارزی مطرح بود، اما اکنون هدف از ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی، تأمین منابع ارزی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد است.
وی توضیح داد: در این مدل، بر اساس قرارداد، ابتدا نرخ سود ثابتی برای سپردهگذاران در نظر گرفته میشود و در صورتی که پروژه سرمایهگذاری به سودآوری بیشتری برسد، سپردهگذاران علاوه بر سود ثابت، در سود پروژه نیز شریک خواهند شد.
این استاد دانشگاه افزود: از نظر کلی، این ایده میتواند اقدام مثبتی باشد؛ زیرا منابع ارزی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند.
اکبریجور با اشاره به تجربه سپردههای ارزی در سالهای گذشته گفت: در آن مقطع با افزایش نرخ ارز، سپردههای ارزی دریافت شد، اما در نهایت سود سپردهها به صورت ریالی پرداخت شد و همین موضوع بخشی از اعتماد مردم را از بین برد.
وی ادامه داد: اکنون اعلام شده است که پرداختها به صورت ارزی و دلاری انجام خواهد شد. در صورت اجرای کامل این تعهد، طرح میتواند موفق باشد، اما شرط اصلی آن جلب اعتماد کامل سپردهگذاران است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برآوردهای مختلفی از حجم ارزهای خانگی وجود دارد، اظهار کرد: در سالهای گذشته ارقامی حدود ۳۰ میلیارد دلار مطرح میشد، اما بعدها برآوردهایی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز عنوان شده است. هرچند به دلیل نبود آمار شفاف، نمیتوان درباره رقم دقیق اظهار نظر کرد.
وی افزود: اگر اعتماد مردم جلب شود، بخشی از این منابع ارزی میتواند وارد سیستم بانکی و پروژههای سرمایهگذاری شود. حتی با توجه به شرایط برخی کشورهای منطقه و محدودیتهایی که برای سرمایهگذاران ایرانی ایجاد شده، امکان جذب بخشی از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور نیز وجود دارد.
اکبریجور تأکید کرد: مهمترین موضوع، احترام کامل به حقوق و دارایی مردم است. بانک مرکزی باید تضمین دهد که تحت هیچ شرایطی از مفاد قراردادها عدول نخواهد شد و اصل سرمایه و سود ارزی سپردهگذاران مطابق قرارداد پرداخت میشود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک کشور برای جذب سرمایهگذار خارجی تضمینهای حقوقی و مالی ارائه میدهد، همین سطح از تضمین باید برای سرمایهگذاران داخلی نیز وجود داشته باشد.
این اقتصاددان درباره نحوه پرداخت سود در صندوق درآمد ثابت ارزی گفت: اصل سازوکار این صندوق تفاوتی با صندوقهای درآمد ثابت ریالی ندارد. اکنون نیز صندوقهای درآمد ثابت ریالی فعال هستند و سود مشخصی پرداخت میکنند؛ تفاوت اصلی این است که در صندوق جدید، سرمایهگذاری و پرداخت سود به صورت ارزی انجام میشود و در صورت موفقیت پروژهها، سود مازاد نیز میان سرمایهگذاران توزیع خواهد شد.
وی افزود: بنابراین از نظر سازوکار مالی، موضوع جدید و پیچیدهای مطرح نیست و مهمترین مسئله همچنان اعتماد سپردهگذاران خواهد بود.
اکبریجور درباره حجم ارزهای خانگی نیز گفت: به دلیل نبود اطلاعات شفاف، نمیتوان رقم دقیقی برای این منابع اعلام کرد، اما اصل وجود چنین ذخایری قابل انکار نیست و بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی به منظور حفظ ارزش داراییهای خود بخشی از سرمایهشان را به صورت ارز نگهداری میکنند.
وی با انتقاد از نگاههای غیرکارشناسی به موضوع نگهداری ارز خارجی اظهار کرد: گاهی مسائل اقتصادی با ملاحظات سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی در هم آمیخته میشود و این تصور به وجود میآید که نگهداری ارز خارجی اقدامی نادرست است؛ در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.
این استاد دانشگاه افزود: نگهداری ذخایر ارزی در همه کشورها و توسط بسیاری از بنگاههای اقتصادی امری طبیعی است. به عنوان نمونه، کارخانهای که مواد اولیه خود را از خارج تأمین میکند، ناچار است برای مقابله با نوسانات ارزی و استمرار تولید، بخشی از منابع خود را به صورت ارز نگهداری کند.
اکبریجور در پایان تأکید کرد: اگر کشور به ثبات اقتصادی، سیاسی و روانی برسد و فضای اطمینان در جامعه تقویت شود، مردم ترجیح خواهند داد به جای نگهداری ارز در منازل، منابع خود را وارد چرخه سرمایهگذاری کنند و از منافع تضمینشده آن بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، صندوق درآمد ثابت ارزی میتواند به ابزاری مؤثر برای تجهیز منابع ارزی، تأمین مالی پروژههای تولیدی و افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد کشور تبدیل شود.
منبع: مهر