طبق آماری که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، ۹۵ درصد سقط جنین در کشور بدون مجوز پزشکی قانونی صورت گرفته و تنها ۳ درصد آن با مجوز پزشکی قانونی بوده است. اگرچه بررسی علل این پدیده در این یادداشت نمی‌گنجد، بررسی مباحث قانونی این موضوع گفته خواهد شد.
فرزانه محمدیان | شهرآرانیوز؛ طبق آماری که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، ۹۵ درصد سقط جنین در کشور بدون مجوز پزشکی قانونی صورت گرفته و تنها ۳ درصد آن با مجوز پزشکی قانونی بوده است. اگرچه بررسی علل این پدیده در این یادداشت نمی‌گنجد، بررسی مباحث قانونی این موضوع گفته خواهد شد.
سقط جنین به انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی روی زن باردار مشروط بر اینکه باعث متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود یا به سلب حیات حملی که قابل زیستن است منجر شود، اطلاق می‌شود.
مجازات سقط جنین در قانون
مجازات سقط جنین در قالب پرداخت دیه، حبس و قصاص مقرر شده است و حسب مورد، شامل اقدام مادر، عوامل پزشکی و درمانی و اشخاص‌دست‌اندرکار فروش و عرضه دارو و مواد گیاهی و عطاری منجر به سقط‌جنین غیرقانونی می‌شود.
الف) توسط مادر
براساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، اگر زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد. به نظر می‌رسد مجازات پرداخت دیه توسط مادر مربوط به سقط جنین قبل از ولوج روح (۴ ماه) در جنین باشد.
ب) توسط افراد غیرمتخصص
براساس ماده ٦٢٢ قانون مجازات اسلامی، هر‌کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن باردار، باعث سقط‌جنین او شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به یک تا ۳ سال حبس نیز محکوم خواهد شد.
به علاوه، برابر ماده ٦٢٣ آن قانون، هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری باعث سقط جنین زن شود به ٦ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن بارداری را به استعمال ادویه یا وسایل دیگری راهنمایی کند که سبب سقط جنین شود، به حبس از ۳ تا ٦ ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر بوده است.
اگرچه این ماده بر مسئولیت مجرمانه و کیفری عاملان سقط جنین نسبت به زن باردار به روش‌هایی مانند دادن ادویه یا وسایل دیگر اشاره کرده است، به‌صراحت سقط درمانی را نیز تجویز می‌کند. بر این اساس، در صورت اثبات اقدامات عاملان مذکور در سقط جنین زن حامله از حیث حفظ حیات مادر، موضوع حبس آن‌ها منتفی است و تنها حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صادر خواهد شد.
ج) توسط افراد متخصص
علاوه بر این، به موجب ماده ٦٢٤ قانون مزبور، اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط‌جنین را فراهم کنند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
شرایط سقط قانونی
ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ١٣٨٤ در مواردی سقط جنین را قانونی دانسته است. بر اساس این ماده واحده، سقط درمانی با تشخیص قطعی ۳ پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن باعث حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (۴ ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. به عبارت دیگر، سقط جنین پس از چهارماهگی جرم است.
برابر ماده واحده قانون سقط درمانی، فقط اجازه زن برای سقط‌جنین کافی است، اما در عمل و در فرایند سازمان پزشکی قانونی، رضایت پدر نیز کسب می‌شود مگر در مواردی که پدر در مسافرت باشد یا نباشد و مادر نزدیک به هفته ١٩ بارداری باشد. در این صورت، سقط جنین بدون رضایت پدر نیز انجام می‌شود.