آشفتگی در بازار خودرو و شیوه قیمت‌گذاری‌ها که این روز‌ها بیش از هر زمان دیگر موجب بی‌اعتمادی هم خریداران شده و هم فروشندگان تا جایی پیش رفته که کمتر کسی امید به بهبود شرایط و رونق این بازار دارد، این در حالی است که رئیس جمهور بار دیگر به وزارت صمت دستور داده است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع التهاب بازار از سوی دلالان و سودجویان شود.
سعیده ساجدی‌نیا / شهرآرانیوز - از ابتدای سال‌جاری با توجه به شوک قیمتی خودرو در بازار، حسن روحانی در سه‌مرحله از وزیر وقت صمت و دو سرپرست این وزارتخانه خواسته که سر و سامانی به وضعیت نابسامان بازار خودرو دهند. او در اردیبهشت‌ماه امسال با توجه به روند صعودی قیمت‌ها رضا رحمانی وزیر وقت وزارت صمت را مورد خطاب قرار داد و با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها برخلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت است از رحمانی خواست که سریعا برای کنترل قیمت‌ها ورودکرده و با اقدام متخلفانه در این زمینه برخورد کند.
اما حسین مدرس خیابانی سرپرست پیشین وزارت صمت هم در مدت زمان حضور خود در این وزارتخانه با واکنش رئیس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت‌ها مواجه شد به‌طوری‌که روحانی در تماس تلفنی با وی تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نیست.
حالا نیز رئیس‌جمهور در سومین اخطار از ابتدای سال ۹۹، جعفر سرقینی سرپرست کنونی وزارت صمت را مورد خطاب قرار داده و وی را مامور ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بازار خودرو کرده است.
هر چند سرقینی بعد از دستور روحانی، در واکنشی گرانی خودرو را بیشتر بحث روانی خوانده بود، اما وعده بررسی و ساماندهی وضعیت کنونی بازار را در کمیته خودرو این هفته داد.
در این میان پرسشی که مطرح می‌شود اینکه با توجه به اختیارات کمیته خودرو آیا می‌توان انتظار ساماندهی بازار را از کمیته مذکور داشت؟!
در پاسخ باید گفت: وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی کشور طی دو سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاهش التهاب بازار خودرو برگزید؛ اما هیچ کدام قادر به کشیدن ترمز قیمت‌ها نشد. از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند.
شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو، اما بیش از هر چیزی ریشه در بی‌اطلاعی نسبت به ریشه‌های التهاب دارد. دولت و وزارت صمت به‌ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور، بخشنامه، تسهیلات و ابزار‌هایی دیگر، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازار‌های داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ کرده و هیچ دستورالعمل و تدبیری برای سر به راه کردن این بازار تاکنون کارساز نبوده است.
صعود دوباره تقاضا روی موج گرانی
در همین حال سومین طرح فروش فوق‌العاده خودرو که بدون حضور سایپا اواخر هفته گذشته آغاز و نتایج قرعه‌کشی آن اعلام شد، دوباره استقبال زیاد مشتریان را به خود دید. طبق اعلام ایران‌خودرو، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای تنها ۱۶ هزار خودرو در این طرح شرکت کردند و این آمار گویای رشد دوباره تقاضا برای خرید خودرو با قیمت دستوری است.
به اذعان کارشناسان، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل رشد تقاضا برای سومین فروش فوق‌العاده خودرو، رشد شدید قیمت در بازار و به‌تبع آن، بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات و رانت حاصل از آن بوده است. به‌عنوان مثال، نرخ کارخانه‌ای خودرویی مانند پژو ۲۰۶، در مردادماه و همزمان با دور دوم فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، ۱۰۱ میلیون تومان بود، در حالی که در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و اکنون تنها در عرض یک ماه، بیش از ۴۰ میلیون تومان به قیمت حاشیه بازار این خودرو افزوده شده و به این ترتیب تفاوت قیمت کارخانه‌ای با بازار ۲۰۶ به نزدیک ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است!
اتفاقی که برای دیگر خودرو‌های داخلی نیز رخ داده و این رشد فاصله قیمت کارخانه و بازار موجب شد خیلی‌ها وسوسه استفاده از این رانت عظیم به سرشان بزند و در مجموع، اما با مرور اتفاقات رخ داده در سه دور فروش فوق‌العاده خودرو می‌توان نتیجه گرفت که خودرو همچنان نقش ناجی ارزش پول را برای مردم بازی می‌کند، ضمن آنکه رانت عظیم حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها هم جذابیت بسیار زیادی برای عموم دارد.
این در حالی است که فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری کار درستی نیست و باید بازار خودرو را به حال خود رها کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره معتقد است که «قیمت پراید باید به ۱۲۰ میلیون تومان هم برسد.» او استدلال کرده که: «دلار وقتی هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶ میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا، اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرید، می‌بینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این رو است که بازار خطا نمی‌کند و پراید را می‌خرد، چون می‌داند قیمتش کمتر است.»
این اظهارات در حالی است که به گفته عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو، افزایش قیمت‌ها در حالی است که هیچ مشتری در بازار وجود ندارد و با اعداد اعلامی خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود و تنها قیمت‌های ساختگی در بازار خودرو، شلختگی ایجاد کرده‌اند.
بر این اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح‌های فروش فوری، پیش فروش، قرعه کشی و... تاکنون نتوانسته درد بازار خودرو را کاهش دهد و بیش از آنکه مثبت باشد بیشتر به التهاب بازار دامن زده است!
قیمت‌ها عادلانه است!
همین هفته گذشته، در برخی خودرو‌ها رشد ۲۵ تا ۴۳ میلیون تومانی قیمت‌ها همه را متعجب کرد. این رشد قیمتی در شرایطی رخ داد که بازار خودرو کماکان در وضعیت رکودی به سر می‌برد و تنها افرادی که نیاز فوری به خرید یا فروش خودرو دارند در بازار حضور پیدا می‌کنند.
یکی از خودرو‌هایی که این روز‌ها سر و صدای زیادی به راه انداخته، پراید است. از ابتدای سال و از زمانی که اعلام شد تولید خودروی پراید متوقف شده است، قیمت این خودرو به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، همچنین پژو ۲۰۷ که تا چند روز قبل ۲۳۰ میلیون تومان قیمت داشت در این هفته ۲۷۰ میلیون تومان را هم رد کرد. البته این قیمت‌ها در حالی در بازار عنوان می‌شود که رضا شیوا، رییس شورای رقابت می‌گوید: «قیمت‌ها در بازار عادلانه است!»
تولید بسیار کمتر از نیاز
برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش تولید خودرو است. در سال ۱۳۹۸ خودروسازان ۷۵۹ هزار و ۱۳۷ دستگاه خودرو تولید کردند این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ تولید خودرو در ایران یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بود که نشان می‌دهد میزان تولیدات از نصف هم کمتر شده است.
بر اساس آمار‌ها سالانه معادل یک میلیون تقاضا برای خودرو‌های داخلی وجود دارد، اما قدرت تولید خودروسازان داخلی حدود ۶۰۰ هزار دستگاه است؛ این امر موجب می‌شود که ۴۰۰ هزار متقاضی باقی مانده پاسخ تقاضای خود را دریافت نکنند.
به گفته کارشناسان، اگرچه آمار خودروسازان نشان می‌دهد حجم تولید آن‌ها بیشتر شده، اما تقاضا‌های پاسخ داده نشده زیادی نیز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضا‌های گذشته را پاسخ دهند سال‌های سال باید خودرو تولید کنند بنابراین در چنین وضعیتی اصلا به صلاح نیست که خودروسازان اقدام به ثبت‌نام‌های جدید کنند.
در علم اقتصاد وقتی کالایی با کاهش عرضه مواجه می‌شود و تقاضا برای آن بالا است، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای خواهد شد که هم اکنون این موضوع برای خودرو اتفاق افتاده، در صورتی که در همه جای دنیا خودرو یک کالای مصرفی است.
گزارش میدانی و تفاوت قیمتی در یک مدل خودرو
در همین حال گزارش‌های میدانی از سردی بازار خودرو حکایت دارد، به‌طوری که برخی فعالان می‌گویند بازار قفل شده است و در محدوده‌های قیمتی اعلام شده، خرید و فروش صورت نمی‌گیرد. با این حال دیروز قیمت پراید ۱۱۱ به رقم ۱۱۰ میلیون تومان رسید و قیمت اعلامی در برخی فایل‌ها حتی به ۱۱۳ میلیون تومان نیز می‌رسد!
نرخ فروش پراید ۱۳۱ نیز بین ۹۲ تا ۹۷ میلیون تومان اعلام شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت پراید ۱۳۲ نیز در محدوده ۹۸ میلیون تومان است، اما برخی فروشندگان قیمت این خودرو را برابر با یکصد میلیون تومان نیز اعلام می‌کنند.
بر این اساس قیمت هر دستگاه تیبا نیز بین ۱۰۷ تا ۱۱۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت فروش سمند ال ایکس نیز ۱۶۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان و قیمت هایما اس۷ ایران‌خودرو ۶۲۰ میلیون تومان اعلام شد. بهای پژو ۴۰۵ در آگهی‌های اعلامی ۱۷۴ میلیون تومان و پژو پارس ۱۸۷ میلیون تومان گزارش شد.
در این میان تفاوت قیمتی در فایل‌های اعلامی بسیار بالاست. این فاصله قیمتی، اما برای خودرو‌های گران‌قیمت و مونتاژی و وارداتی بسیار بیشتر است و در برخی موارد حتی این فاصله قیمتی در سایت‌ها به بیش از ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
موضوعی که وقتی با فروشنده خودروی مربوطه درمیان می‌گذاریم، به کیفیت اقلام مصرفی وسیله نقلیه‌شان اشاره می‌کنند. دارنده سراتو ۲۰۱۶ می‌گوید: فقط لاستیک‌های ماشینم ۲۰ میلیون تفاوت قیمتی با تایر‌های دیگر دارد!
از بررسی آمار آگهی‌های فروش در سایت‌ها که دست کم مربوط به ۳ تا ۴ هفته قبل است، می‌توان وضعیت رکورد بازار را پیش‌بینی کرد، البته متقاضیان فروش در واکنش به اینکه چرا در طول این روز‌ها خودروشان خریداری نداشته، می‌گویند: متقاضی بوده، اما به دلیل نوسانات بازار، اعلام کرده‌ایم خودرو به فروش رسیده است!
یکی از مالکان اظهار می‌کند: طی مدت ۳ هفته‌ای که ماشینش را آگهی کرده، دو سه بار تغییر قیمت داده است. او می‌گوید: اگر ۳ هفته پیش زنگ زده بودید، دست کم ۱۲۰ میلیون تومان به نفعتان بود، اما دلار که کشید بالا، قیمت ماشین‌های خارجی هم گران‌تر شد.
از خودرو‌های مونتاژی و خارجی بگذریم، پیگیر قیمت پراید هاچ بک مدل ۷۲ می‌شویم. جالب و قابل تأمل است که خودرویی که تقریبا در آستانه اسقاط است، بین ۱۹ میلیون تا ۲۷ میلیون تومان از سوی مالکان قیمت‌گذاری شده است و با قاطعیت عنوان می‌کنند اگر ماشین شناس هستین لطفا مراجعه کنین!
رکورد تاریخی در بازار خودرو
این شرایط در حالی است که گزارش سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو حکایت از این دارد که معاملات در این بازار همچنان صفر است و خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. خریداران معتقدند قیمت خودرو بالا است و فروشندگان نیز منتظرند تا دوباره قیمت‌ها افزایش یابد.
او با اشاره به ارائه چندین قیمت برای یک خودرو در بازار از سوی فروشندگان مختلف، می‌گوید: به دلیل بالا بودن نوسان قیمت در بازار خودرو، مشتریان نمی‌توانند برای خرید خودرو اقدام کنند. واقعیت این است که قیمت خودرو در بازار کاذب است و مردم باید حواسشان را جمع کنند تا خودرو با قیمت مناسب را خریداری کنند.
در همین رابطه، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد با اشاره به راکد بودن بازار به دلیل نوسانات نرخ خودروی داخلی و خارجی می‌گوید: معامله‌ای انجام نمی‌شود و به دلیل نوسانات قیمت خودرو و افزایش هزینه‌های نمایشگاه، از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ درصد از نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد پروانه کسب خود را باطل کرده‌اند.
حمیدرضا حیدری اضافه می‌کند: متاسفانه به دلیل افزایش قیمت خودرو این کالا از حالت مصرفی خارج و به حالت کالایی سرمایه‌ای درآمده است و این مهم بر روی عرضه و تقاضا در بازار تاثیر می‌گذارد. امیدواریم تولیدکنندگان خودرو به تعهدات خود عمل کرده و خودرو به حد کفایت در بازار عرضه کنند و تعادل در عرضه و تقاضای این محصول به وجود آید.
در حال حاضر رشد سرسام‌آور قیمت‌ها موجب شده نه کسی حاضر شود خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است؛ از طرفی در روز‌های اخیر این رکود تشدید شده و همه دست نگه داشته‌اند تا ببینند بازار به چه سمتی خواهد رفت و با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.