طرح سهام عدالت در استان‌ها بومی‌سازی می‌شود | سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور، کمتر از شش درصد است

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوچهل‌وهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز (پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، حسین شفیعی معاون رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.

عالی‌ترین مجمع مشترک اقتصادی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی، سه دستورکار مهم در این نشست داشت؛ «جمع‌بندی چالش تعرفه‌گذاری در بخش صادرات»، «بررسی وضعیت تحقق چشم‌انداز برنامه‌های توسعه در بخش تعاون» و «مشکلات واحد‌های صنعتی در حوزه هزینه انشعابات برق، اجرای تعهدات فنی و تناقضات قانونی این موضوع».

تعرفه دولتی صادرات بالاخره تعیین‌تکلیف شد

نخستین دستورکار نشست درباره موضوعی بود که مدت‌ها صادرکنندگان استان را گرفتار هزارتوی بی‌پایانی از مشکلات کرده بود. فعالان اقتصادی استان گلایه‌های صریح، متعدد و شدیداللحنی در این بحث داشتند. ماجرا چیست؟ به زبان ساده، موضوع به تعرفه‌های دولتی در حوزه صادرات مربوط می‌شود؛ یعنی همان حقوقی که دولت از هر صادرکننده اخذ می‌کند. در حقیقت، طبق قانون دولت می‌تواند از هر محموله که از کشور خارج شود و هر قراردادی که یک صادرکننده با مشتری خارجی خود امضا کند، درصد مشخصی را درقالب «تعرفه دولتی صادرات» دریافت کند.

اساساً چرا دولت برای صادرات، تعرفه دریافت می‌کند؟ این‌کار سه دلیل دارد؛ اولاً جلوگیری از کمبود کالا در داخل کشور، ثانیاً جلوگیری از صادرات مواد خام و تشویق صادرکنندگان برای تولید کالا‌های فرآوری شده و ثالثاً جبران یارانه‌ای که دولت برای تولید آن کالا پرداخت کرده است. نرخ تعرفه صادرات هم برای کالا‌های مختلف متفاوت است و مثلاً می‌تواند برای برخی کالا‌ها کاملاً صفر باشد، برای بعضی (همچون مواد معدنی) ۵ تا ۱۰ درصد باشد و برای بعضی دیگر، یک عدد خاص و مشخص درنظر گرفته شود.

تا اینجا که همه‌چیز روشن است. درصد تعرفه‌ها عمدتاً طوری لحاظ می‌شود که آن‌قدر‌ها هم به صادرکننده فشار نیاورد؛ تا جایی که مثلاً برای یک محموله ۱۰ میلیارد تومانی (مثلاً پسته) با احتساب نرخ عوارض دو درصد، تعرفه دولتی ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود. با این حال، مشکل از جایی شروع می‌شود که چندگانگی در مرجع تعیین تعرفه، صادرکنندگان را سردرگم می‌کند. طبق قانون، باید وزارت اقتصاد یا شورای عالی صادرات این تعرفه را برای هر کالا تعریف کرده و عوارض آن را دریافت کند، اما سال‌هاست در همه گمرکات کشور، شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی این‌کار را انجام می‌دهد؛ با تعرفه‌هایی مغایر با قانون، درقالب یک رویه کاملاً غیررسمی.

حالا پس از شش ماه پیگیری به پرچمداری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بالاخره شورای عالی صادرات پای کار آمده، موضوع را از نهاد‌های بالادستی پیگیری کرده، نظام جامع تعرفه‌های دولتی را تدوین کرده و درقالب دستورالعمل رسمی و لازم‌الاجرا به همه ساختار‌های اقتصادی درگیر با این موضوع ابلاغ کرده است. از امروز، این چالش بزرگ صادرکنندگان کشور برطرف خواهد شد و نخستین دستورکار نشست امروز، تشریح جزئیات این خبر بزرگ و مهم بود.

ترک‌فعل ۸۲ درصد دستگاه‌های اجرایی در بخش تعاون

عالی‌ترین مجمع مشترک اقتصادی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی، امروز در دومین دستورکار خود به مشکلات شرکت‌های تعاونی پرداخت. بخش محوری نشست امروز نیز رسیدگی به همین دستورکار بود. موضوع چیست؟ در قانون اساسی، بخش تعاونی به‌عنوان یکی از سه‌ضلع کلان اقتصاد کشور درکنار بخش دولتی و خصوصی به رسمیت شناخته شده و قانون مقدر کرده که ۲۵ درصد از نظام اقتصادی کشور باید بر شانه شرکت‌های تعاونی باشد. با این حال، اکنون چند درصد از اقتصاد کشور مربوط به بخش تعاونی است؟ کمتر از شش درصد و این نشان می‌دهد که کم‌کاری‌های جدی در این حوزه وجود دارد.

علی‌اکبر لبافی دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جریان بررسی این دستورکار اظهار کرد: بیش از ۸۰ مسئولیت اجرایی دقیق و روشن برای ۱۹ دستگاه مختلف تعریف شده، اما در شرایط کنونی، ارزیابی‌های کارشناسی می‌گویند بالغ بر ۸۲ درصد از این احکام اجرایی هنوز نیمه‌کاره هستند. درعمل ضعف‌های بزرگی در این حوزه وجود دارد. ما نیازمند یک تحول اساسی در این بخش هستیم. این تحول هم باید در همه ارکان بخش تعاونی اتفاق بیفتد؛ چه سهم نهاد‌های دولتی که به وظایفشان عمل کنند و چه سهم شرکت‌های خصوصی که مطالبه‌گری در این بخش را جدی‌تر دنبال کند.

وی افزود: اساساً ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه از ابتدا به این دلیل صورت گرفت که از موازی‌کاری جلوگیری شود و یک نهاد قوی در این راستا شکل بگیرد. اساسنامه وزارتخانه نیز بر این مبنا طرح‌ریزی شد که تعاون، بستر کار و رفاه اجتماعی را ایجاد کند و به همین دلیل هم در نامگذاری وزارت‌خانه، نام «تعاون» پیش از «کار و رفاه اجتماعی» قید شد. قانون به ما می‌گوید که ۱۷ صندوق بیمه‌ای کشور باید به‌صورت مستقیم توسط بخش تعاونی اداره شوند. این هدف محقق نشد و به همین خاطر، امروزه ما حتی در اداره صندوق‌های بیمه نیز دچار مشکل هستیم.

طرح سهام عدالت در استان‌ها بومی‌سازی می‌شود

صورت‌مسئله که مطرح شد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی میکروفون خود را روشن کرد تا پشتوانه اجرایی این نهاد ملی را پای کار بیاورد. حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی باید در این حوزه نیز پرچم را به‌دست بگیرد. ما از شما پشتیبانی می‌کنیم. ابتدا آن ۱۹ دستگاه اجرایی که متولی این حوزه هستند، باید مکلف شوند برنامه اجرایی خود را ارائه کنند. در نخستین جلسه کمیسیون، ضرب‌الاجل زمانی روشنی برای این دستگاه‌ها تعیین خواهد شد تا به قید فوریت، برنامه اجرایی خود را برای تحقق وظایف حاکمیتی ارائه کنند.

وی بیان کرد: همین الان ما طرح سهام عدالت را در کشور داریم که دو هزار همت، سرمایه پایه دارد و از این میزان، سهم خراسان رضوی به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال، همه شاهدیم که در سال‌های اخیر تقریباً هیچ اقدام سازنده و مولدی با این سرمایه عظیم صورت نگرفته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به این پرونده ورود خواهد کرد. باید سهم هر استان به‌دقت مشخص و در زیرساخت‌های همان استان سرمایه‌گذاری شود. سود حاصل نیز به سهامدان بومی همان استان برسد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جریان جمع‌بندی این دستورکار، مقرر کرد تا با کمک بخش خصوصی، نهاد‌های دولتی و مجامع دانشگاهی، سند توسعه بخش تعاون به میدان‌داری اتاق بازرگانی استان تدوین شود. اهمیت این سند کجاست؟ پیوست ویژه‌ای که برای آن درنظر گرفته خواهد شد و در آن، اطلس سرمایه‌گذاری و توسعه بخش تعاون استان، همه فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را معرفی خواهد کرد. این اطلس، چشم‌اندازی خواهد شد برای سرمایه‌گذاری سهم ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی خراسان رضوی از طرح سهام عدالت و البته سایر نقدینگی‌هایی که در بخش تعاونی وجود دارد.

علاوه بر این، استاندار خراسان رضوی هم به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا تا به قید فوریت، برنامه روشن و دقیقی برای احیای شرکت‌های تعاونی راکد ارائه دهد. این تصمیم مظفری به این دلیل بود که امروزه حدود ۴۰ درصد از تعاونی‌های خراسان رضوی غیرفعال هستند و فقط احیای همین بخش می‌تواند زنجیره گسترده‌ای از تولید را در استان فعال کند.

مصوبه برقی به نفع بخش خصوصی

سومین دستورکار نشست امروز، رسیدگی به مشکلاتی بود که شرکت‌های تولیدی در حوزه خرید دیماند برق صنعتی برای واحدهایشان دارند. قبل از هرچیز، لازم است یادآوری کنیم که «دیماند برق» با مصرف برق تفاوت دارد. یعنی چه؟ یعنی دو واحد صنعتی می‌توانند یک مصرف یکسان داشته باشند (مصرف یک مگاوات در ماه)، اما دیماندشان (بیشترین توانی که از شبکه گرفته‌اند) باهم متفاوت باشد. یک نمونه دقیق این موضوع، مقایسه واحد‌های صنایع غذایی با یک کارخانه فولاد است؛ کارخانه‌های تولید محصولات غذایی عمدتاً از ماشین‌هایی استفاده می‌کنند که مصرف برق محدودی دارند، اما کارخانجات فولاد عمدتاً به کوره‌های قوس الکتریکی مجهز هستند که به برق زیادی نیاز دارند و در این شرایط، اگرچه ممکن است هردو کارخانه مصرف یکسانی داشته باشند، اما کارخانه فولاد، چون حداکثر برداشت برق بیشتری دارد، باید دیماند بیشتری خریداری کند.

مفهوم دیماند روشن شد. حالا مشکل کجاست؟ دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مهم‌ترین چالش موجود را این‌گونه تشریح کرد: در این حوزه دو چالش عمده وجود دارد؛ اولین چالش مربوط به حالتی است که برخی کارخانجات به‌مرور توسعه پیدا می‌کنند و به‌دلیل این توسعه، به‌تدریج به دیماند بیشتری نیاز دارند؛ بنابراین با شرکت‌های توزیع برق استان‌ها وارد مذاکره می‌شوند و تفاهم می‌کنند که مابه‌التفاوت دیماند موردنظر خود را خریداری کنند. با این حال، از آن‌جا که فرآیند کابل‌کشی و توسعه شبکه (برای تأمین دیماند مازاد این کارخانجات) زمان‌بر است، تا زمانی که شبکه برقرار شود، مصرف برق واحد‌های تولیدی با نرخ آزاد محاسبه می‌شود و این موضوع، خسارت سنگینی به صاحبان صنایع وارد می‌کند.

لبافی ادامه داد: می‌توان گفت این موضوع مصداق یک بی‌عدالتی است، زیرا واحد‌های صنعتی، دیماند موردنظرشان را خریداری کرده‌اند و فقط به دلیل اینکه توسعه شبکه زمان‌بر است، باز مجبورند هزینه سنگینی را پرداخت کنند؛ هزینه‌ای که به آنها تحمیل می‌شوند آنها هم تقصیری در آن ندارند.

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به استناد بند (چ) ماده (۱۱) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، به نفع واحد‌های تولیدی رأی داد. براین اساس، مدت زمانی که طول می‌کشد تا شبکه ایجاد شود، به‌دقت تعیین شده و پس از توسعه شبکه، درقالب معافیت از پرداخت قبض برق با واحد‌های صنعتی تسویه خواهد شد. به بیان ساده، کارخانه‌هایی که متقاضی افزایش دیماند هستند و هزینه را پرداخت کرده‌اند، تا زمانی که شبکه برایشان اصلاح شود، همان هزینه سنگین و تحمیلی قبل را خواهند پرداخت، اما پس از وصل‌شدن شبکه، این اختلاف پرداخت محاسبه خواهد شد و به همان اندازه تا زمان مشخصی از پرداخت قبض برق معاف خواهند بود. تا چه مدت؟ تا زمانی که دوباره با وزارت نیرو بی‌حساب شوند.