خط و نشان شورای رقابت برای خودروسازان | حق پیش‌فروش خودروهای مونتاژی را ندارید!

به گزارش شهرآرانیوز، شورای رقابت طی نامه‌ای به خودروسازان خواستار رعایت شفافیت در عرضه خودروسازان هنگام انعقاد قرارداد شد و تاکید کرد که مراتب عدم شمولیت مصوبه ۴۷۳ درخصوص قرارداد‌های مشارکت در تولید، در فراخوان‌های صادره و قرارداد‌های تنظیمی قید شود.

شورای رقابت طی نامه‌ای به خودروسازان خواستار رعایت شفافیت در عرضه خودروسازان هنگام انعقاد قرارداد شد. در این نامه با اشاره به ابهامات ایجاد شده در تغییر رویه انعقاد قرارداد از پیش فروش به مشارکت در تولید و عدم تسری مصوبه ۴۷۳ که موجب نارضایتی خریداران شده، آمده است:

«همانگونه که مطلع می‌باشید؛ به موجب مصوبه ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ تنها درخصوص پیش فروش خودرو‌های تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیش فروش خودرو‌های مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. پیرو صدور فراخوان‌های متعدد از شرکت‌های تولیدکننده خودرو داخلی مبنی بر ثبت نام خودرو جهت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، با عنایت به اینکه در قرارداد‌های مذکور نیز پیش پرداخت وجود داشته و ماهیتی تقریبا مشابه با قرارداد‌های پیش فروش خودرو دارند، لیکن مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نمی‌باشند و امکان سوء برداشت مصرف‌کننده درخصوص شمولیت مصوبه ۴۷۳ نسبت به قرارداد‌های مذکور وجود دارد؛ مقتضی است جهت پیشگیری از اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان خودرو‌های تولید داخل، مراتب عدم شمولیت مصوبه ۴۷۳ درخصوص قرارداد‌های مشارکت در تولید، در فراخوان‌های صادره و قرارداد‌های تنظیمی قید گردد.»

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چه می‌گوید؟

شورای رقابت در جلسه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تصویب کرد که طیق این مصوبه درباره شروط پیش‌فروش خودرو است. طبق این مصوبه خودروسازان حق ندارند، خودروهای مونتاژی که قطعات‌شان وارداتی است را پیش فروش کنند. علاوه بر این طبق این مصوبه هنگامی که مشتری بخشی از قیمت رسمی کارخانه را به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌پردازد، همان میزان از خودرو که بهای آن پرداخت شده است نباید مشمول افزایش قیمت‌های بعدی شود. به بیان ساده، پیش‌پرداخت مشتری فقط یک مبلغ ریالی نیست و معادل درصد مشخصی از قیمت خودرو در زمان ثبت‌نام محسوب می‌شود. افزایش قیمت بعدی فقط باید روی درصد باقی‌مانده اعمال شود. شورای رقابت همچنین اعلام کرده بود خودرویی که قیمت آن تعیین نشده است، اصولا نباید پیش‌فروش شود.

برای مثال، فرض کنیم قیمت کارخانه یک خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان بوده و مشتری ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. در این حالت خریدار ۴۰ درصد بهای خودرو را پرداخته است. اگر قیمت کارخانه هنگام تحویل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، شرکت نباید قیمت جدید را به‌طور کامل از مشتری مطالبه و سپس پیش‌پرداخت ۴۰۰ میلیون تومانی را از آن کم کند. براساس مصوبه ۴۷۳، فقط ۶۰ درصد پرداخت‌نشده باید با قیمت جدید محاسبه شود. ۶۰ درصد از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برابر با ۹۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین مجموع پرداخت مشتری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود و نه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. تفاوت این دو شیوه محاسبه در همین مثال به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی که از نظر شورای رقابت می‌تواند اضافه‌دریافتی تلقی شود.