به گزارش شهرآرانیوز؛ حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در نشست بررسی مشکلات دستگاههای اجرایی با تأکید بر چالشهای حقوقی و قضایی شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که با حضور پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، با اشاره به تحولات ناشی از توسعه فناوریهای نوین اظهار کرد: امروز با پدیدههای نوظهوری مواجه هستیم و فضای مجازی به بخش جداییناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است؛ از اینرو ضروری است قوانین و رویههای موجود متناسب با این تحولات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی با قدردانی از برگزاری این نشست، افزود: هرجا که موانع قانونی وجود دارد، همه دستگاهها باید برای اصلاح آن همکاری کنند. رویکرد قوه قضاییه، حمایت از دولت و کمک به رفع مشکلات کشور است و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تلاش میکنیم در کنار فعالان این بخش برای حل مسائل باشیم.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش فعالان اقتصاد دیجیتال در تبیین مسائل تخصصی این حوزه گفت: انتظار داریم فعالان این عرصه شناخت و تجربه تخصصی خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند تا بر مبنای آن بتوانیم تصمیمات دقیقتر، بخشنامههای مؤثرتر و دستورالعملهای متناسب با نیازهای این حوزه تدوین و ابلاغ کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به آثار اقتصادی تصمیمات قضایی بیان کرد: در صورت آسیب دیدن کسبوکارهای دیجیتال، حوزه اشتغال دچار آسیب خواهد شد و در نهایت این آسیب متوجه نظام حکمرانی نیز میشود؛ بنابراین باید با نگاه ریشهای به مسائل پرداخت و از تصمیماتی که به توسعه این حوزه لطمه وارد میکند، پرهیز کرد.
وی تصریح کرد: این جلسات نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه باید به نتایج عملی منجر شود. همچنین لازم است برای مدیریت ورودی پروندهها، سازوکارهای مناسبی طراحی شود تا در بسیاری از موارد، پیش از ورود پرونده به فرآیند قضایی، امکان بررسی تخصصی و حلوفصل موضوع فراهم شود.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت برخورد متوازن با پروندههای اقتصاد دیجیتال گفت: شیوه رسیدگی به این پروندهها باید متناسب با ویژگیهای این حوزه باشد و قضات نیز برای اتخاذ تصمیمات دقیق، نیازمند ضوابط و دستورالعملهای روشن هستند تا از برداشتهای متفاوت جلوگیری شود.
وی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند تدوین لوایح و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه باید در تدوین لوایح، از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و همچنین نمایندگان بخش خصوصی بهره بگیرد تا دیدگاههای فعالان این حوزه بهصورت مستقیم در فرآیند قانونگذاری منعکس شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: نگاه حمایتی به اقتصاد و فناوری باید در همه بخشهای دولت تقویت شود و لازم است مسائل این حوزه پس از اولویتبندی، برای پیگیری و تصمیمگیری بهصورت منظم ارائه شود.